قالیباف: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز می‌گرفت

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 10 اسفند 1399 - 10:49
رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی همواره به دنبال حل مشکلات مردم به خصوص صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بوده است.
قالیباف: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز می‌گرفت

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این‌که سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به یک میلیون و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

در جریان این طرح محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با این پیشنهاد مخالفت کرد و آن را تلاش برای کم کردن سقف حقوق بازنشستگان دانست.

در واکنش به این صحبت‌ها محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ‌گاه مجلس به دنبال این نبوده که مشکل مردم را حل نکند همواره دغدغه رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، رزمندگان و ایثارگران را داشته است حتی اگر دولت به دنبال مجوز در این راستا با نگاه مثبت آن را دنبال کرده است.

وی ادامه داد: قصد ما این نیست که سقف حقوق بازنشستگان را کم کنیم هرچند دولت در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی که متعلق به کارگران بوده افزایش سالانه ۱۳ درصد را نگه داشته و مابقی دستگاه‌ها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است ما می‌خواهیم این بی‌عدالتی را اصلاح کنیم تا بخشی از تامین اجتماعی برای کارگران حل شود. قرض این است که ما محل تامین این موضوع را از جایی نیاوریم که مجددا افزایش نقدینگی و تورم داشته باشیم یعنی از یک طرف به مردم کمک کرده و از طرف دیگر دست در جیب مردم کنیم.

بعد از این صحبت‌ها زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بدهی دولت به تامین اجتماعی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که این بخشی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی است که باید به تامین اجتماعی داده شود تا مواردی که تعهد داده مثل رتبه‌بندی معلمان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی انجام شود.

این پیشنهاد در نهایت رای نیاورد و مجددا پیشنهاد دیگری برای تغییر این سقف تعیین شد.

نوبخت معاون رییس جمهور مجددا پشت تریبون رفت و اظهار کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی همراه هم برای کمک به اقشار مختلف به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی هستند که به آن اذعان می‌کنم و قدردان هستیم، اما از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه امسال وجود داشت ۳۲ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای لشگری و کشوری اختصاص یافت. برای لشگری و کشوری همین ۱۸ هزار میلیارد تومان بین همه تقسیم شد اما برای تامین اجتماعی فقط ۳۰ درصد انجام شد. جهت رفع مشکل سه ماه است که لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی داده‌ایم تا به ما مجوز دهند این ۳۰ درصد را به حداقل ۳۰ درصد تبدیل کنیم تا سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان تامین اجتماعی هم بهره کامل را ببرند.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله ریاست مجلس شورای اسلامی بعد از بودجه اجازه دهد که این موضوع اعلام وصول شود تا حتی اگر یک روز باقی بماند بتوانیم این اتفاقی که برای لشگری و کشوری افتاد را برای تامین اجتماعی پیاده کرده و بتوانیم۱۰۰ درصد را توزیع کنیم.

در پاسخ به این صحبت مجددا قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آقای نوبخت می‌داند که چرا دولت لایحه دو فوریتی برای لشگری و کشوری داده است دلیل آن است که دولت ۱۲ هزار میلیارد تومانی که به کشوری داده، خلاف قانون بوده است، یعنی دولت بعد از انجام، تازه لایحه داده که ما اصلاح کنیم.

وی تاکید کرد که دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس شورای اسلامی مجوز می‌گرفت که این کار را نکرد و حالا می‌خواهد اصلاح کند.

همچنین علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در تذکری گفت: در بند (و) لایحه ای که از جانب دولت به مجلس ارائه شده رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان گنجانده شده بود و این رقم را مجلس تا ۱۵۰ هزار میلیارد افزایش داد.

وی افزود: در حال حاضر بدهی تامین اجتماعی از دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که آقای نوبخت در اظهارات خود می‌گوید که قصد پایین آوردن این رقم را نداشته است. چرا دولت همسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی معلمان در قانون برنامه ششم را  در لایحه نیاورده و یا لایحه رتبه بندی معلمان اجرا نشده است؟ اینجا جای طرح شعارهای سیاسی نیست و بحث ما درخصوص بودجه کاملا کارشناسی و فنی است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.