اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان به سایپا منتفی شد؟/ بانک مرکزی مخالفت کرد

اقتصادنیوز جمعه 04 اسفند 1402 - 20:42

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران؛ در حالی که شورای پول و اعتبار چند روز پس از اعلام درخواست وزارت صمت در نیمه نخست بهمن از بانک مرکزی مبنی بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز، با این افزایش سقف اعتبارات موافقت کرده بود، گویا بانک مرکزی با تخصیص اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی به گروه خودروسازی سایپا مخالفت کرده است.

در بخشی از این نامه که از سوی مدیریت کل مالی و اعتباری خطاب به مدیرعامل سایپا منتشر شده، آمده است که استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ناترازی بانک‌ها را به دنبال داشته و با سیاست‌های سند تحول مردمی دولت سیزدهم همخوانی ندارد. 

طبق این نامه، براساس تصمیمات چهارمین جلسه پیگیری تورم در تاریخ 30 شهریور 1402، بانک مرکزی از هر گونه اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد، منع شده است، از این رو این درخواست مورد موافقت این بانک نیست. 

نامه

در حالی که 9 بهمن، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی درخواست تخصیص اعتبار 15 هزار میلیارد تومانی را برای ایران خودرو و سایپا داده بود، نامه منتشر شده امروز از مخالفت این بانک با 5 هزار میلیارد تومان برای سایپا خبر می‌دهد. 

این اتفاق با وجود موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش اعتبار این دو خودروساز بزرگ کشور روی داد. 

​هنوز از مخالفت یا موافقت بانک مرکزی با تخصیص اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی برای ایران‌خودرو اطلاعاتی منتشر نشده است.

با این حال، با وجود درخواست این خودروسازان برای اعتبار جدید که برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال در راستای تنظیم بازار بود، اینکه خودروسازان به تعهدات خود عمل می‌کنند و قیمت کارخانه‌ای خودرو در روزهای پایانی سال افزایش نمی‌یابد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.