علیرضا مناقبی‌نوایی، رئیس هیات مدیره مجمع عالی واردات در این زمینه گفت: واردات هم بخشی از نیاز کشورها را پوشش می‌دهد و هم بخشی از جریان توسعه یک کشور محسوب می‌شود. متاسفانه در جامعه ما مسوولان وجهه بدی از واردات را در ذهن عامه مردم درست کرده‌اند که باید این ذهنیت را اصلاح کنیم و این تابو را بشکنیم که واردات بد نیست. نباید به واردات از این بعد نگاه کنیم که واردات، جلوی تولید داخلی و پیشرفت کشور را می‌گیرد. چراکه به طور قطع این‌طور نیست و در تمام دنیا چه در بین ضعیف‌ترین کشورها و چه در بین قوی‌ترین کشورها، کشوری وجود ندارد که واردات انجام ندهد. وی با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که همه کالاهای موردنیاز را خودش تولید و مصرف کند، افزود: در دنیا امور براساس تعامل انجام می‌شود. ادله و مدرکی وجود ندارد که اگر در کشوری واردات به خوبی و درستی انجام نشود، از آن طرف، از تولید و صادرات خوبی هم برخوردار باشد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در چند سال اخیر سیاستگذاران به صورت مستمر بر مدیریت واردات تاکید می‌کنند. اگر واردات بخشی از جریان توسعه یک کشور است، چرا در ایران بر این موضوع تاکید می‌شود؟
مناقبی در پاسخ به این پرسش گفت: این رویکرد ما را به سمت و سوی غلطی هدایت می‌کند. مذموم شمردن واردات یک احاطه فکری بر جامعه است. ممکن است یک مسوولی از این طریق بخواهد کم‌‌کاری خود را توجیه کند و در جایی که نمی‌تواند در بخش تولید و توسعه اقتصادی و صادرات و تعامل با بقیه کشورها را به درستی انجام دهد، به دنبال محملی بگردد که وانمود کند منشأ این مشکل و ناتوانی در مدیریت در جای دیگری است. سوال من از مسوولانی که چنین ذهنیتی دارند، این است که چرا خارج از محیط عمومی، همه اظهارات ما را می‌پذیرند، اما وقتی دور هم جمع می‌شوند، نظرات متفاوتی دارند.
وی ادامه داد: روند فعالیت واردکننده با تولیدکننده فرق دارد. تولیدکننده باید در چارچوب فضای تولیدی متشکل از ماشین‌آلات و تجهیزاتِ خود و در مسیر تولید کالای خاصی حرکت کند. اما واردکننده مانند ماده سیالی است که در هر ظرفی قرار می‌گیرد. البته ما همه حامی حمایت از تولید ملی و داخلی هستیم؛ اما تولیدی که بتواند مزیت نسبی برای کشور و مردم ایجاد کند. به هر کالای تولیدی نیز نمی‌توانیم افتخار کنیم، چون بسیاری از تولیداتی که ما در کشور داریم، مخل آسایش مردم هستند و در حق مردم و حتی خود تولیدکننده‌ها اجحاف می‌شود.
این فعال بخش خصوصی در زمینه وضعت تامین ارز در حوزه واردات در صنعت غذا گفت: امروز اگر بگوییم که مشکل ارزی داریم، فرار روبه جلو است. چرا که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به دلیل حمایت از تولید داخل، واردات ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور ممنوع شد و یک سال بعد، این رقم تا به امروز به ۲۵۰۰ قلم کالا رسیده که واردات آنها به دلیل حمایت از تولید داخل ممنوع است. سوال من این است که امروز به غیر از کالاهایی که واردات آنها ممنوعیت شرعی دارد، کدام‌یک از این ۲۵۰۰ قلم کالا را در بازار نمی‌بینید؟
وی تاکید کرد: در واقع این ممنوعیت واردات قانونی، منجربه قاچاق کالا شده، اما ارز موردنیاز آن از کجا تامین می‌شود؟ درواقع ما هیچ راهی به جز صادرات برای تامین ارز نداریم و زمانی می‌توانیم ارز استحصال کنیم که کالاهای ایرانی را به کشورهای خارجی صادر و ارز وارد کشور کنیم. پس قاچاق باید با ارز انجام شود و نمی‌توانیم بگوییم که ارز نداریم. در دولت‌های گذشته اعلام شده که رقم ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا به ۱۵میلیارد دلار کاهش یافته است. با احتساب این رقم برمبنای دلار ۵۸هزار تومانی امروز، گردش مالی قاچاق کالا رقم بسیار کلانی است و افراد دخیل در این حوزه به قدری قدرتمند هستند که اجازه نمی‌دهند قاچاق کالا ریشه‌کن شود.
مناقبی ادامه داد: امروز مسوولان عنوان می‌کنند که مشکل ارزی داریم و از سال ۹۷ تلاش کرده‌اند که با ممنوعیت واردات کالا به تولید داخلی کمک کنند؛ اما با نگاهی به آمار و ارقام و جراید سال ۹۷ و پایان سال ۹۶ که واردات کالاها آزاد بوده و همزمان تولید آنها در کشور انجام می‌شده، می‌توانیم پی ببریم که هرچند حجم واردات آن کالاها پایین بوده، اما میزان رضایتمندی مردم بالاتر بوده است. هرچند امروز گرانی ارز مورد قبول است، اما جلوگیری از واردات با این هدف بوده که تولید داخلی رونق بگیرد و بتواند نیاز جامعه را برطرف کند.
وی همچنین درباره راهکار مقابله با قاچاق کالا گفت: راهکار از بین بردن قاچاق کالا، تسهیل در امور تجاری کشور است. البته منظور ما این نیست که درهای کشور را باز کنیم و اجازه دهیم که هرکسی طبق دلخواه و سلیقه خود کالا وارد کشور کند؛ اما ممنوعیت واردات کالا غلط است.
مناقبی با بیان اینکه ممنوعیت واردات قانونی، بار روانی پیدا می‌کند، اظهار کرد: در شرایط ممنوعیت واردات، مسیر قاچاق شکل می‌گیرد، چون کسی که در این مسیر حرکت می‌کند، سعی می‌کند تعهدات خود را به درستی انجام دهد، کالا را به موقع وارد کند و تحویل دهد، چون می‌خواهد کارش را انجام دهد. اگر به واردکننده قانونی هم اجازه دهند کار خود را انجام دهد، خدمات پس از فروش خواهد داشت و بازار را تنظیم خواهد کرد. اما به ما یاد می‌دهند که کار فقط باید دستوری انجام شود. چون وقتی کارها دستوری باشد، اصل اصلی اقتصاد را از یاد می‌بریم، چرا که امروز گردش کار اقتصادی از دست کارشناسان واقعی خارج شده است.
رئیس مجمع عالی واردات تاکید کرد: اصل اقتصاد، عرضه و تقاضاست و نمی‌توانیم بگوییم که از این اصل مستثنی هستیم. ریشه این مسائل ناشی از عدم‌مدیریت صحیح و ناآگاهی مسوولان است. فردی که امروز در کشور سرمایه‌گذاری و اقدام به تولید یا تجارت می‌کند، نیاز به ثبات اقتصادی دارد تا مانند کشورهای دنیا بتواند آینده را تحلیل و پیش‌بینی کند. اما امروز به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاران در کشور امکان تحلیل شرایط آینده را ندارند.
وی همچنین در پاسخ به اینکه با توجه به احتمال محدودیت دوباره منابع ارزی در بودجه سال آینده، چه پیش‌بینی از وضعیت تامین ارز و تهیه مواد اولیه وارداتی در سال جدید دارید، گفت: من نمی‌خواهم بگویم که مشکل ارزی نداریم اما محدودیت به این میزانی که اینقدر روی آن تاکید می‌کنند، نداریم. چون اگر محدودیت ارزی داشتیم، نباید قاچاق کالا صورت می‌گرفت. قاچاق با ارز انجام می‌شود، نه با تهاتر. پس ما منابع ارزی داریم. البته ممکن است تهیه ارز 28500 تومانی یا 45هزار تومانی دشوار باشد، اما خرید ارز 57هزار تومانی دشوار نیست. از این رو در سال آینده مشکلات فعلی در بخش تهیه مواد اولیه وارداتی ادامه خواهد داشت و چه بسا شرایط سخت‌تر نیز شود. چون پروسه تامین آن زمان‌بر است و امروز انبارهای واحدهای تولیدی در حال خالی شدن است.
مناقبی همچنین درخصوص مشکلات تولیدکنندگان بیان کرد: در شرایط کنونی، تنها تولیدکنندگانی سودآوری دارند که از رانت استفاده می‌کنند و این رانت می‌تواند رانت اطلاعاتی، پولی و سیاسی باشد و به غیر از این، تولیدکننده و سرمایه‌گذار داخلی با وجود این همه هزینه‌ها و مشکلاتی که دارد؛ قادر به سودآوری نیست. تولیدکننده داخلی امروز باید مواد اولیه موردنیازش را با دلار بالای 55هزار تومان تامین کند، سپس کالای خود را به صادرکننده با قیمتی بفروشد که صادرکننده بتواند صادر کند و دلار با نرخ حدود 45هزار تومان برگرداند.
وی افزود: امروز با همه این گرفتاری‌ها در بخش تولید و افزایش هزینه‌ها در بخش دستمزد، بیمه، مالیات، هزینه سوخت و... تولیدکننده را مجبور به اطاعت از قیمت دستوری و فروش کالا با قیمت مشخص می‌کنند. یعنی عملا با این رویکرد این راه را پیش پای تولیدکننده قرار می‌دهند که با کم‌فروشی به مردم خیانت کند.
براساس این گزارش، نگاهی به تورم غذا و محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که نگرانی عمده‌ای در واردات برخی کالاها مانند برنج، گندم و دانه‌های روغنی وجود دارد. حال این سوال مطرح است که سهم محدودیت‌ها و سیاست‌های اعمال شده در این حوزه چقدر است؟
مناقبی در این باره تشریح کرد: وقتی کارها را به سمتی می‌برند که صرفا افراد خاصی بتوانند آنها را انجام دهند و فضای رانت در کشور ایجاد شود، قطعا این اتفاق رخ می‌دهد. سودجویان وقتی رقیبی نداشته باشند، هر کاری می‌توانند انجام دهند، به انضمام اینکه از پشتوانه سیاسی هم برخوردار باشند. این در حالی است که به طور قطع واردکننده یا تولیدکننده سعی می‌کند کالا را ارزان‌تر خریداری و ارزان‌تر تولید کند و کیفیت کالای خود را افزایش دهد که بتواند در بازار رقابت حرکت کند و این رویکرد نفع همه آحاد جامعه اعم از واردکننده، تولیدکننده و صادرکننده و عموم مردم را در بر می‌گیرد.
رئیس مجمع عالی واردات همچنین درباره وضعیت شبکه حمل‌ونقل ایران در صادرات محصولات صنایع غذایی گفت: طی 45 سال گذشته شعار تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل داده شده، در حالی که امروز بخش حمل‌ونقل زمینی ما امکان حضور در همه کشورها را ندارند و ما مجبوریم کالاهای خود را در مرز به کامیون‌های دیگری تحویل دهیم که امکان تردد به کشورهای دیگر را دارند. همچنین بخش حمل‌ونقل هوایی ما اجازه فرود آمدن در هر کشوری را ندارد. در حمل‌ونقل ریلی نیز همین شرایط را داریم. عاجزانه خواهش می‌کنیم که بعد از این همه سال شعارها را کنار بگذاریم و با شعورمان حرکت کنیم. اگر با شعورمان حرکت کنیم قطعا طی 10 سال آینده در جای دیگری خواهیم بود. ولی اگر با شعار حرکت کنیم، همچنان عقبگرد خواهیم داشت.
