وامی پر دردسر برای مستاجران؛ تسهیلات ودیعه مسکن با شرط سن!

فرارو- درحالی برای دریافت وام ودیعه مسکن متقاضیان باید متأهل و دارای اجاره‌نامه رسمی باشند که اخیراً برخی بانک‌های عامل شرط سقف سنی را به شروط مذکور اضافه کرده‌اند. این درحالیست که برخی از بانک‌های عامل پرداخت وام ودیعه به متقاضیانی که بالای ۷۰ سال باشند، را متوقف کرده‌اند.

به گزارش فرارو، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داده است. محمود محمودزاده گفت: ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قرارداد‌های نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهند شد.

وی درباره با اتمام منابع مالی پرداخت وام ودیعه مسکن، افزود: بعضاً مباحثی در رابطه با اتمام ظرفیت یا سهمیه بانک‌های عامل وام ودیعه مطرح می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل قبول نیست. این مسئله ناشی از یک اشتباه برداشتی است که برخی بانک‌ها در سهمیه‌ها دارند. در این راستا با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده ایم که خروجی آن، ابلاغیه این بانک به ۱۵ بانک و موسسه مالی برای اصلاح این مورد بوده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به زودی این موضع رفع می‌شود، چون از عدد تعیین شده برای وام ودیعه مسکن خیلی باقیمانده و هیچ مشکلی برای پرداخت نداریم. تامین وام ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانک‌هاست، برای این منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبه‌ای داشته ایم و درخواست کردیم تعدیل را انجام داده تا حداقل ضمانت‌های لازم از متقاضیان اخذ شود.

پرداخت وام ودیعه مسکن کارایی ندارد
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه از اول نیز مشخص بود که طرح پرداخت وام ودیعه مسکن برای مستاجران کارآیی ندارد، گفت: اینکه پرداخت این وام در پیچ و خم‌های اداری بانک‌ها گیر کند، چیز چندان عجیبی نیست، زیرا بانک‌ها دوست ندارند این تسهیلات تکلیفی را بپردازند آن هم با سودی که دولت تعیین می‌کند.

وی افزود: دوماً با توجه به محدودیت منابع مالی که بانک‌ها با آن روبرو هستند آن‌ها با گذاشتن شروط دیگری علاوه بر شروط دولت، مانند شرایط سنی تلاش‌شان را به خرج می‌دهند تا این وام‌ها را پرداخت نکنند. با چنین طرح‌هایی بازار مسکن را نمی‌توان ساماندهی کرد، در حال حاضر با توجه به وضعیت تورمی شدید و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، بازار مسکن و یا اجاره با چنین طرح‌هایی سروسامان نخواهد گرفت.

سلطان‌محمدی با تاکید بر اینکه اجرای چنین طرح‌هایی ضمانت اجرایی ندارد، اظهارداشت: دولت در حال حاضر با کسری بودجه بسیار سنگینی روبرو است، به طوریکه برای جبران هزینه‌هایش، دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند، که به افزایش تورم ختم می‌شود، حال در چنین شرایطی این تسهیلاتی که به صورت تکلیفی پرداخت می‌شود، نیز خود عاملی در جهت تقویت و افزایش تورم است، بنابراین اگر بخواهیم به صورت کلان به این قضیه نگاه کنیم، این اقدامات به ظاهر حمایتی نیز باز هم باعث افزایش تورم و به تبع آن رشد بهای مسکن و اجار‌ه‌بها خواهد شد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای ثبات بخشی به بازار مسکن و همچنین سایر بازار‌های سرمایه ای،دولت باید شاخص‌های اقتصاد کلان را سروسامان دهد، اضافه کرد:تا زمانیکه دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است و با استقراض از بانک مرکزی و خلق نقدینگی این کسری را جبران می‌کند و به تبع آن روز به روز بر تورم می‌افزاید، نمی‌توان انتظار داشت که بازار‌های مختلف و همچنین قیمت کالا‌های اساسی مردم ثبات داشته باشد و بالا نرود، زیرا در یک اقتصاد تورم زده ما هر روز با نوسانات و التهابات مختلفی روبرو هستیم، بنابراین برای تغییر چنین وضعیتی باید سیاست‌های کلان مالی، پولی، ارزی و تجاری دولت تغییر پیدا کند.

وی ادامه داد: طی چهار سال گذشته همزمان با افزایش تورم، قدرت خرید مردم نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده این موضوع موجبات آن را فراهم آورد تا خانه‌دار شدن برای بسیاری از اقشار جامعه تقریباً غیرممکن شود و تا زمانی که درآمد سرانه جامعه افزایش پیدا نکند، این وضعیت تغییر نخواهد گرفت، برای تغییر این وضعیت نیز کشور باید برای سالیان متمادی رشد اقتصادی مثبت و بالا را تجربه کند، تا بر اساس آن درآمد سرانه مردم نیز افزایش باید که در حال حاضر چنین امکانی نیز مهیا نیست.

سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه در قدم اول باید تورم را کنترل کند، تصریح کرد: تا زمانیکه تورم کنترل نشود ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، بازار مسکن کنترل شود، دولت خود با سیاست‌هایی که در پیش گرفته، باعث شده وضعیت اقتصادی کشور به این روز درآید، دولت به جای آنکه هزینه‌هایش را با توجه به کسری بودجه کاهش دهد، روی به استقراض و فروش اوراق بدهی می‌آورد، که تمامی چنین روش‌های در نهایت به افزایش تورم ختم می‌شود، بنابراین تا زمانیکه این سیاست‌ها اصلاح نشود، وضعیت فعلی تغییر نخواهد کرد.