محمدحسین دانشفر با بیان اینکه اگر چه مبنای درآمدهای نفتی بودجه کشور در سال۱۴۰۰ با نفت ۴۰ دلار در هر بشکه و فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته شده بود، اظهار کرد: به طوری که بسیاری از کارشناسان و حتی دیوان محاسبات کشور نیز در اظهار نظرهای متعدد به خوش بینی بیش از حد به این میزان از صادرات منتقد بودند.
وی افزود: لیکن کاهش میزان صادرات روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در بودجه اصلاحی، خوش بینی به افزایش در میزان صادرات بیشتر با توجه به احتمال بهبود شرایط بین‌المللی و همچنین روند رو به افزایش نرخ نفت در بازار جهانی که احتمال ماندن نرخ نفت در بالای ۴۰ دلار (حتی در محدوده ی ۶۰ دلار و فراتر از آن) در هر بشکه را نوید می‌دهد، تحقق این میزان درآمد نفتی و حتی پوشش بخشی از خلأ کاهش میزان صادرات با مابه التفاوت نرخ نفت در لایجه بودجه با واقعیت، دور از ذهن نیست.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با ابراز خوش‌بینی از امکان افزایش در میزان صادرات و بالا رفتن نرخ نفت در بازارهای جهانی نفت تاکید کرد: در صورت تحقق این مهم، نگرانی کاهش سهم ۱۸ درصدی صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت کاهش یافته و با امیدواری به فروش مازاد بر ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، دولت توان تسویه بخشی از بدهی‌های خود که عمدتاً تسهیلات دریافتی شرکت ملی نفت ایران جهت طرح‌های توسعه و تولید است با توجه به تکلیف مجلس، با صندوق توسعه ملی نیز تسویه خواهد شد.
دانشفر با اشاره به مشکلات فعلی موجود در صنعت عظیم نفت و گاز کشور افزود: درحال‌حاضر صنعت نفت با مسائل زیادی نظیر پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، مشکلات ناشی از تحریم، ناکافی بودن منابع تخصیصی مالی ناشی از ۱۴.۵ درصد عواید حاصل از صادرات نفت، افت صادرات در امسال و سال قبل و لاجرم غربالگری یا روند بسیار کند تعداد زیادی از پروژه ها، فرسودگی شدید تأسیسات تولید، فرآورش، انتقال و صادرات به‌خصوص در بخش‌های بالادستی، لزوم نگهداشت تولید فعلی و تلاش برای افزایش آن بسیار مهم است.
وی افزود: لزوم احیاء تعدادی از چاه‌های تولید نفت بدلیل بستن ناشی از کاهش تکلیفی و مباحثی نظیر لزوم گسترش صنایع پالایشی و پتروشیمی، کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات با کمک بخش خصوصی، لزوم تسریع در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز، لزوم تسریع در جایگزینی منابع تولید گاز در کشور با توجه به پیش‌بینی وضعیت تولید و مصرف در سال‌های آتی با توسعه میادین گازی جدید یا انجام اقدامات نگهداشت، مهاجرت منابع انسانی متخصص و نظایر آن از جمله مواردی است که صنعت نفت کشورمان با آن دست به گریبان است.
این مدیر سابق صنعت نفت و گاز کشور با تأکید بر این نکته که با توجه به شرایط خاص وابستگی بودجه به صادرات نفت و لزوم سر پا ماندن این صنعت عظیم در کشور در ابعاد مختلف، لزوم نگهداشت توان تولید فعلی ضروری است، افزود: انجام پروژه‌های مربوطه جهت افزایش میزان تولید و در نتیجه میزان صادرات و ضرورت بازسازی و نوسازی تأسیسات مرتبط و تقاضاهای مکرر از مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته مبنی بر ناکافی بودن سهم ۱۴.۵ درصدی صنعت نفت از منابع حاصل از فروش و افزایش این میزان، بسیار مهم است.
این کارشناس ارشد حوزه نفت و گاز بیان کرد: به مجلس پیشنهاد می‌کنیم که علاوه بر سهم نفت در بودجه سال ۱۴۰۰، بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در دو حالت مازاد بر ۱.۵ میلیون بشکه در روز یا مازاد بر بالای ۴۰ دلار پیش‌بینی شده در هر بشکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز جهت تحقق اولویت‌های اعلامی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در آغاز به کار مجلس یعنی تحقق مسیر اشتغال در کشور با تاکید بر کاهش خام فروشی و حذف تدریجی آن، خودکفایی صنایع مرتبط، حمایت از دانشگاه‌های و پژوهشکده‌های مرتبط با آنها و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده حوزه انرژی در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر اصلاح ساختار حوزه انرژی در جهت ایجاد انسجام مدیریت و حاکمیت راهبردی علمی، خاطرنشان کرد: توجه ویژه به منابع انسانی حوزه انرژی و توسعه آموزش تحقیقات و همچنین اقدامات مورد نیاز جهت نگهداشت تولید و صادرات و پایداری آن و توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات و سایر اولویت‌ها که همراستا با نیازهای صنعت نفت و گاز کشور در شرایط کنونی نیز است با الزام به رعایت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به بخش‌های بالادستی و پایین دستی به صنعت نفت اختصاص یابد.
دانشفر در پایان ابراز امیدواری کرد با انجام این مهم وضعیت پایدارتری در شرایط تولید و صادرات برای صنعت نفت ایجاد و مجلس گامی در جهت تحقق اولویت‌های اعلامی کمیسیون انرژی خود خواهد برداشت.
