به گزارش رکنا، علیمردان عظیمی در نامه‌ای که خطاب به جعفر سلطانی (رئیس داره نظار بر نشاران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار)، در روز شنبه ۵ اسفند ماه نگاشته است، افزایش زیان عملیاتی گروه صنعتی ایران خودرو در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت‌های فروش محصولات به دلیلی وجود قیمت‌گذاری دستوری دانسته است.
وی تاکید کرده که قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم قیمت نهاده‌های تولید نظیر ورق‌ها، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز و افزایش دستمزد مصوب وزارت کار، افزایش یافته است اما در مقابل قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و بر پایه اطلاعات قیمتی دوره زمانی گذشته و بدون لحاظ تورم دوره جاری، بر مبنای صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، قیمت‌گذاری صورت گرفته است،
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در ادامه تاکید کرده است که این مبنای محاسبه قیمت، منجر به افزایش قابل توجه تفاوت قیمت تمام شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان به شرکت شده است.
عضو هیات مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو در پایان نامه خود، انتظار به روزرسانی و افزایش قیمت محصولات در سال آینده را عنوان و تصریح کرده است: با پیگیری‌های مستمر هیات مدیره شرکت از ابتدای سال جاری و با مکاتبات مکرر با مراجع ذی‌ربط، در نهایت شورای رقابت در مهر ماه امسال، قیمت فروش هشت محصول ارتقاءیافته این شرکت را با نرخ‌های نسبتاً مناسبی تعیین کرد؛ بنابراین از این بابت امید می‌رود که در سال آینده (۱۴۰۳) با روند افزایشی تولید این محصولات و از سوی دیگر برنامه تولید محصولات جدید، قیمت مناسب برای محصولات اخذ شود تا مقدمه‌ای برای آغاز کاهش روند زیان‌دهی شرکت باشد.
گفتنی است که طبق اصلاحیه ۶٣٣ شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، مصوب شده است که تولیدکنندگان خودرو می‌توانند مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند تا این سازمان بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، مورد بررسی قرار دهد و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، خودروساز را مجاز به افزایش قیمت محصولات داند.
این اتفاق اخیراً برای چند شرکت خودروساز خصوصی افتاده و مجوز به‌روز رسانی قیمت محصولات این شرکت‌ها توسط سازمان حمایت صادر شده است؛ بنابراین به گفته کارشناسان این امر فرآیندی طبیعی، همچون به‌روز رسانی قیمت سایر کالاها رخ خواهد داد.
