فرارو- ایرانخودرو در آخرین روز‌های سال پشت هم بد می‌آورد؛ حتی وقتی بانک مرکزی دست رد به سینه سایپا زده، خبرش مثل دشنه‌ای است که دیر یا زود به قلب ایرانخودرو فرو خواهد رفت.
به‌گزارش فرارو؛ وزیر صنعت اواسط بهمن امسال در نامه به رییس‌کل بانک مرکزی خواستار پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سایپا و ایرانخودرو شد. پنج هزار میلیارد برای اولی و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ایرانخودرو. پول زیادی است، ولی در بهترین حالت گوشه‌ای از سوراخ سمبه‌های مالی خودروسازان ایرانی را پر می‌کند. افزایش زیان انباشته، سرشاخ شدن با شهرداری تهران در جریان فروش اتوبوس شرکت واحد، بالا و پایین رفتن مداوم قیمت محصولات و خرده‌فرمایشات سازمان ملی استاندارد به‌اضافه بی‌تابی مشتریان برای تحویل محصولات ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه فروش خودرو هر کدامشان به‌تن‌هایی برای از پا انداختن هر شرکتی کافی است، چه برسد به اینکه همه‌شان با هم سر کسب‌وکاری هوار شود. نامه درخواست پرداخت وام ۱۵ هزار میلیاردی، امید آخر خودروسازان بود، اما بانک مرکزی به سایپا نه گفت و احتمالا همین پاسخ را تحویل ایرانخودرو خواهد داد. بداقبالی‌های متوالی باعث می‌شود ایده قدیمی واگذاری ایرانخودرو و سایپا دوباره مطرح شود به‌خصوص اینکه بخش خصوصی توانسته تایید و توصیه رهبر انقلاب را ضمیمه درخواست‌هایش کند.
تسهیلات ۱۵ هزار میلیاردی برای خودروسازان داخلی حکم قرص مسکن را دارد و تنها برای مدتی جلوی درد و مشکلاتشان را می‌گیرد، اما بانک مرکزی معتقد است پرداخت این پول بر کل اقتصاد کشور خواهد تاثیر می‌گذارد و حتی ممکن است به رشد تورم و فشار بر پایه پولی کشور منجر شود.
مخالفت بانک مرکزی با پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب خط اعتباری، به احتمال زیاد درباره درخواست ایرانخودرو و دریافت ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز تکرار می‌شود. ایرانخودرو در ماه‌های اخیر مشکلات جدی را تجربه کرده که شاید ساده‌ترین‌شان سرشاخ شدن با شهرداری تهران باشد.
ایرانخودرو خیلی شوکه شد وقتی ساکنان ساختمان بهشت خیلی رک و بی‌پرده اعلام کردند قیمت اتوبوس ایرانخودرو بالاست و با همان پول می‌توان از چین اتوبوس با تکنولوژی جدید و بهتر، وارد کرد. برای همین سراغ تاکتیک همیشگی تاکید روی تولید داخل و دفاع از آن رفت، اما این بار طرف دعوای ایرانخودرو، شهرداری تهران است و، چون باید از پول همین مردم برای خرید اتوبوس هزینه بپردازد، سمبه پرزوری خواهد داشت.
ایرانخودرو وقتی شانس پیروزی در تقابل با شهرداری تهران را از دست می‌دهد که پای مباحت مرتبط با استاندارد‌های آلایندگی و میزان مصرف سوخت وسط بیاید. به‌نظر می‌رسد در بدنه دولت هم گروهی حاضر هستند موانع مربوط به واردات خودرو برقی را برطرف کنند. ایرانخودرو در این مورد شانس زیادی ندارد.
ایرانخودرو از طرف آخرین طرفدارانش هم تحت فشار است؛ کسانی که حاضر شده بودند در هنگامه ثبت‌نام سامانه پیش‌فروش خودرو پول بدهند و برای خرید یکی از محصولات ایرانخودرو صف بکشند با مواردی مثل تاخیر در تحویل روبرو شده‌اند، ولی بدقولی و بدعهدی تازه قسمت خوب ماجراست.
ایرانخودرو باید به ارتقا محصولات خود تن بدهد. مسئله فقط تکنولوژی قدیمی یا کیفیت پایین نیست بلکه این مرتبه سازمان ملی استاندارد جفت پا‌ها را در یک کفش کرده و اصرار دارد برای رعایت ایمنی سرنشین و راننده، خودروسازان باید یک‌سری استاندارد اجباری را رعایت کنند.
ایرانخودرو احساس ناامیدی می‌کند، چون متوجه شده برای اجابت فرمایش سازمان ملی استاندارد درباره اضافه کردن چراغ روز، سیستم کنترل پایداری و مواردی از این دست که تقریبا در تمام نقاط دنیا جا افتاده‌اند و امری مرسوم و عای تلقی می‌شوند، قیمت خودرو را باید به شکل چشمگیری افزایش دهد.
افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در پاره‌ای موارد با اعمال تغییرات و افزودن استاندارد‌های اجباری به‌قدری بالا می‌رود که خریداران ترجیح می‌دهند قید محصول را بزنند. از طرف دیگر تکنولوژی ساخت بعضی ماشین‌های ایرانخودرو به‌قدری قدیمی شده که اضافه کردن استاندارد‌های اجباری عملا امکان‌پذیر نیست.
طرح تبدیل اجباری خودرو یکی از راهکار‌هایی است که اتاق فکر ایرانخودرو انتظار داشت مورد استقبال قرار بگیرد، ولی خریداران برای تحویل پژو پارس با قیمت ۳۱۰ میلیون دورخیر کرده بودند و ایده جایگزینی سورن ۴۶۰ میلیون و پژو ۲۰۷ دنده‌ای ارتقا‌یافته ۵۰۰ میلیون به مذاقشان خوش نیامد.
ایرانخودرو در قدم بعدی با همکاری سیستم بانکی به پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی فکر کرد تا بخشی از مشکل متقاضیان برطرف شود، اما تجمع جلوی ساختمان وزارت صنعت نشان می‌دهد، متقاضیان این یکی ایده ایرانخودرو را هم دوست ندارند. ایرانخودرو قطعا ناچار می‌شود اجرای بخشی از تعهدات خود را به سال آینده موکول کند. سالی که قیمت‌ها مانند همیشه تحت تاثیر تورم و سایر هزینه‌های تولید، بالا خواهد رفت.
ایرانخودرو با وضعیت فعلی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود؛ برگزاری مجمع عمومی و بررسی موضوع انحلال یا بقای شرکتگزارش مالی ایرانخودرو نشان می‌دهد این خودروساز به همراه شرکت‌های زیر مجموعه‌اش در نیمه نخست امسال روی هم‌رفته ۱۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان زیان دیده‌اند. میزان ضرر ایرانخودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد رشد کرده و باعث شده جمع کل زیان انباشته گروه ایرانخودرو به ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان برسد.
سایپا و شرکت‌های زیر مجموعه نیز روی هم ۱۲ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان زیان تولید کرده‌اند و با اضافه شدن ضرر نیمه نخست امسال جمع کل زیان انباشته سایپا به ۸۹ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان می‌رسد.
ایرانخودرو با وضعیت فعلی احتمالا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود؛ براساس این ماده اگر حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برگزار کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت به رای گذاشته شود.
ایرانخودرو به پرداخت تسهیلات اعتباری ۱۰ هزار میلیارد تومانی دل بسته بود. بالاخره زیر نامه را وزیر صنعت امضا کرده و در آن سمت هم هر طور حساب کنید، بانک مرکزی خودی به‌حساب می‌آید، اما ظاهرا تبعات پرداخت چنین رقمی آنقدر زیاد است که بانک مرکزی حاضر نشده زیر بارش برود.
ایرانخودرو حالا تنهاتر از همیشه به افق نه‌چندان روشن پیش‌رو چشم دوخته است. مسئله زیان انباشته دولت را هم برای حفظ موقعیتش در مجموعه سهامداران ایرانخودرو دچار تردید کرده و امکان دارد بحث واگذاری خودروسازان مطرح شود.
دکمه توقف را بزنید! قرار است در این بخش گزارش فلاش‌بک بزنیم به روز‌های آخر بهمن. وقتی حمید کشاورز، موسس و سهامدار شرکت کروز در جریان برگزاری نمایشگاه تولیدات داخل از رهبر انقلاب خواست دستور بدهند دولت در دیدگاهش درباره مدیریت بخش خصوصی تجدید نظر انجام دهد: «بزرگترین سهامدار ایرانخودرو در حال حاضر ما هستیم. ۳۰ درصد ایرانخودرو را بخش خصوصی دارد. جنابعالی پارسال فرمودید دولت اشتهای عجیبی در کنترل شرکت‌ها دارد. دولت الان با پنج درصد سهام، شرکت ایرانخودرو را کنترل می‌کند. ما قبلا هم خدمت حضرتعالی نامه فرستادیم که ما حاضریم اگر این شرکت به ما از نظر مدیریت واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم، ما را در میدان آزادی اعدام کنند.»
رهبری در سخنرانی بعدی که ظاهرا یک روز پس از نمایشگاه برگزار شده تاکید می‌کنند: «من دیروز شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»
سهامداران ایرانخودرو از بخش خصوصی و بخش دولتی تشکیل شده است؛ گروه بهمن تابستان امسال با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان بخشی از سهام ایرانخودرو را خرید و توانست به کمک شرکا و سایر زیرمجموعه‌هایش ۳۰ درصد از سهام ایرانخودرو را تصاحب کند.
سهام ایرانخودرو همان موقع جنجالی شد. کار به شورای رقابت و هیات تجدیدنظر کشید و دست‌آخر رای به نفع بخش خصوصی صادر شد. همین پیروزی اعتماد به‌نفس‌شان را بالا برد و تشویقشان کرد دنبال کسب کرسی‌های بیشتر، حق رای بروند و حتی در فرصت مناسب موضوع را با رهبر انقلاب در میان بگذارند.
سهم دولت در ایرانخودرو تنها پنج درصد است. آن‌ها همچنین ۱۷ درصد سهم سایپا را در اختیار دارند، ولی اگر پای شرکت‌های وابسته به دولت وسط بیاید، وضع متفاوت خواهد شد، چون آن‌ها ۲۱ درصد سهام ایرانخودرو و ۱۵ درصد سهام سایپا را کنترل می‌کنند. این مورد آخر حساسیت را بالا می‌برد بخصوص اینکه در موقعیت واگذاری، دولت باز هم نقش موثری در تعیین قیمت فروش بازی خواهد کرد و امکان دارد بخش خصوصی حاضر نشود نظر دولت را برای خرید سهام بپذیرد.
ایرانخودرو و سایپا اگر این‌بار هم به واگذاری تن ندهند به ناچار روند فعلی بیماری خود را ادامه خواهند داد و داغ عبارت به‌شدت طعنه‌آمیز «خصولتی» را بر پیشانی خود تحمل کنند.
