به گزارش اقتصاد نیوز روزنامه هم میهن نوشت:بعد از انتخاب محمدرضا فرزین، بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که بالاخره وزنه مناسبی برای تکیه زدن به کرسی بانک مرکزی انتخاب شده است. اما حالا همین وزنه سنگین، سخنانی گفت که انگشت‌ها، همه به دهن ماند.
کسی باور نمی‌کرد فرزین چنین اظهارنظری برای حفظ ارزش پول کشور کند؛ او که پیش از بانک مرکزی، سابقه ریاست در یکی از بانک‌های خوش‌نام کشور را هم در کارنامه خود دارد و قرار بود سیاست‌های پولی و بانکی کشور را اصلاح کند، حالا تبدیل به تیتر یک رسانه‌ها و نقل محافل توئیتری شده؛ البته نه به‌خاطر اجرای سیاست‌های درست بلکه به دلیل اظهارنظری بسیار دور از واقعیت.
هر کس به شکل گذرا هم اخبار اقتصادی کشور را تورقی کرده باشد، می‌داند که عضویت در گروه اقدام مالی جهانی برای اطمینان طرفیت مبادله از شفاف بودن عملیات کشورها اهمیت دارد و سوئیفت یک شبکه جهانی است که داخلی‌سازی آن نمیتواند باعث ارتباط با دنیا شود. اساساً تاسیس چنین شبکه‌هایی به صورت ملی، با کارکرد آنها مغایرت دارد.
در شفافیت مالی، مهم‌ترین و اساسی‌ترین بن‌مایه کارکرد FATF و شبکه سوئیفت است که با پیشنهاد تاسیس یک FATF موازی در تضاد اساسی است. بنابراین واضح و مبرهن است که نمی‌توانیم خودمان چنین شبکه‌ای برای خودمان داشته باشیم. خب خودمان که خودمان را قبول داریم؛ برای امکان تجارت با دنیا و مبادلات مالی، نیاز داریم جهان و جهانیان هم به ما اعتماد کنند.
برخی معتقدند پذیرش الزامات FATF آب باریکه دور زدن تحریمها را قطع می‌کند و به همین دلیل سیاست‌گذار نیز یا از قبول آن سرباز می‌زند یا چنین اظهارات عجیب و غریبی درباره‌اش می‌کند؛ اما برخی دیگر FATF را شریان اصلی ارتباط مالی با جهان میدانند و باور دارند باقی ماندن در لیست سیاه جهان، موجب می‌شود حتی در صورت لغو تحریمها مشکلات اقتصاد همچنان پابرجا بماند. بزرگ‌ترین مشکل تولید و به‌دنبال آن صادرات کشور، مربوط به مسائل ارزی می‌شود. فعالان بخش خصوصی همچنین با اشاره به اقدامات اخیر دولت آمریکا و تحریم‌هایی که در آینده آثار آن نمایان خواهد شد، از نمایندگان مجلس می‌خواستند که هر چه سریع‌تر پیوستن ایران به FATF را نهایی کنند و اجازه ندهند بیش از این نظام بانکی کشور از سطح بین‌المللی دور شود.
به اعتقاد آنها اگر این مهم اتفاق نیفتد به دلیل تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، دیگر سیستم بانکی کشور قادر به ادامه همین فعالیت‌های اندک خود در سطح جهانی هم نخواهد بود و به‌طور کامل طرد می‌شود.
منتقدان پیوستن ایران به کنوانسیون FATF معتقدند که چنین اقدامی در شرایطی که ایران تحت تحریمهای شدید آمریکا قرار دارد، کارکردی برای اقتصاد نخواهد داشت. در دیگر سو موافقان نیز معتقدند لغو تحریمها بدون پیوستن به FATF نمیتواند مشکلات ایران را برطرف کند و پس از آنکه تحریمها لغو شد، در صورت عدم‌پیوستن به FATF ایران همچنان از خدمات بانکی و مالی جهانی محروم خواهد ماند. به هرحال اقتصاددانان آرزو می‌کنند که کاش FATF از همان ابتدا به مسئله‌ای سیاسی تبدیل نمی‌شد و از منظر کارشناسی موضوع بررسی می‌شد؛ در این صورت آسیبی متوجه کشور نمی‌شد. عضویت در بریکس هم به‌تنهایی نه‌تنها نمیتواند راهی برای دور زدن تحریمها باشد، بلکه سایه سنگین تحریمهای اقتصادی، دست ایران را از دیگر مزیت‌‌‌های آن نیز کوتاه می‌کند.
پیمان بریکس با اینکه علاوه بر بسترسازی‌‌‌های اقتصادی و تجاری، بر توسعه همکاری سیاسی گسترده‌‌‌‌‌‌تر میان اعضا هم تاکید دارد، اما اعضایش نیک میدانند که در مواجهه با جریان‌‌‌ها و معاهدات بین‌المللی غرب در موضع ضعف قرار داشته و به‌گونه‌‌‌ای حرکت می‌کنند که با جریان‌‌‌های غالب جهانی، تضاد منافع پیدا نکنند.
نمی‌‌‌توان از بریکس انتظار معجزه برای ایران را داشت و اینکه بتوانیم به‌واسطه عضویت در این پیمان بین‌المللی از سد بلند تحریمها عبور کنیم، با هم‌‌‌پیمانان بریکس دادوستد کرده و از بابت بازگشت درآمدهایمان هم دل‌‌‌مشغولی نداشته باشیم. به بیانی دیگر باید گفت عضویت در بریکس خوب است، اما عضویت در FATF ضرورت دارد؛ هنگامی که از «ضرورت» بی‌‌‌بهره‌‌‌ایم، «خوب» هم چندان به کارمان نمی‌‌‌آید و برخلاف تصورات و نظریه‌‌‌هایی که مطرح می‌شود تا زمانی که تمهیدی برای گذر از تحریمهای مالی نیاندیشیم، دستمان از خوان نعمت بریکس هم کوتاه خواهد ماند.
بانک مرکزی ارز ندارد؛ نه که نداشته باشد اما ممنوعیت ورود به شبکه بانکی جهانی موجب شده که دولت بسیاری از اوقات نفت و فرآورده‌های نفتی بفروشد و در عوض به جای ارز، کالا دریافت کرده و تهاتر کند. همه این‌ها هم دو دلیل اساسی دارد؛ اول اینکه کشور تحریم است و دوم اینکه عدم عضویت در FATF منجر شده که صادرکنندگانی که کالاهای غیرنفتی به فروش می‌رسانند نیز برای دریافت بهای کالای خود دچار مشکل باشند و کانالی برای نقل و انتقال پول به‌صورت بین‌المللی وجود نداشته باشد.
مسئلهFATF آن‌قدر مهم است که وقتی تیم اقتصادی دولت رئیسی درصدد دعوت از علی طیب‌نیا برای حضور مجدد در وزارت اقتصاد بودند علی طیب‌نیا اعلام کرد تنها در صورتی حاضر است دوباره به وزارت اقتصاد برود که دولت مجوز تصویب FATF را از مراجع مرتبط بگیرد.
