برنامه ریزی و بررسی همه جوانب اجرای یک طرح نیاز اولیه است، قرار است با اجرای یک برنامه باری از دوش مردم برداشته شود نه این که باری بر دوش آنها در این شرایط بد اقتصادی افزوده شود.
خبرگزاری میزان- در بسیاری از تصمیماتی که مسئولین میگیرند دیده میشود که این تصمیمات بجای آن که دسترسی را بای مردم راحتتر کند، در پیچ و خم اشتباهاتی که در این تصمیمات گرفته شده گرفتار میشوند و نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکنند.
از این دست اقدامات و تصمیمات کم نیست و یکی از تازهترین آنها حذف دفترچههای کاغذی بیمه تأمین اجتماعی است که این روزها با تصمیم مسئولین سازمان تأمین اجتماعی خذف شده است و باعث بروز مشکلاتی برای بیمه شدگان به ویژه بازنشستگان گشته است.
سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان دفاتر خدماتی را در سطح شهرها راه اندازی کرد تا مردم با مراجعه به این دفاتر که نام کارگزاری را بر آن نهادند، خدمات دریافت کنند.
خدماتی که در این کارگزاریها ارائه میشود شامل تمدید بیمه، تعویض دفترچه، ارائه فیش حقوقی به بازنشستگان و دیگر خدماتی است که بیمه شدگان به آن نیاز دارند.
اکنون در سطح شهرهای کشور هزاران دفاتر کارگزاری تأسیس شده که همین اقدام بار مالی زیادی برای سازمان داشته است، هر چند هزینهها از دریافت مبالغی به خاطر ارائه خدمات جبران میشود، اما این حجم از دفاتر قطعاً هزینه زیادی را تحمیل میکند.
اکنون که تصمیم به حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی گرفته شده است، تکلیف دفاتر کارگزاری چه خواهد شد؟
آیا قرار است این دفارت تعطیل شود و کارکنان آن نیز بیکار شوند؟
هزینهای که برای راه اندازی این دفاتر صرف شد چه مقدار بود که اکنون با طرح تازه سازمان تأمین اجتماعی، کارایی این دفاتر از بین میرود؟
گذشته از تبعاتی که اجرای طرح حذف دفترچه کاغذی بیمه در پی دارد، مسئله اصلی این است که آیا همه مراکز درمانی، پزشکان و هر آنچه که مردم برای درمان به آنها مراجعه میکنند زیرساخت لازم و توجیهات کافی به کارکنان و پزشکان ارائه شده است که اگر مردم مراجعه کردند با مشکل روبرو نشوند؟
ایران به خاطر نداشتن یک نظام یکپارچه بیمه درمانی با مشکلات زیادی روبرو است.
هر نهاد و سازمانی بیمه خاص خود را دارد، بیمه سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کشوری، بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح، بیمههای خصوصی که به بیمه تکمیلی معروف است و همین تعدد بیمهها کار را برای مردم با مشکلات فراوان روبرو کرده است.
از سوی دیگر بیمارستانهای خصوصی و دولتی دو مقولهای است که هر یک تعرفههای خاص خود را دارد.
بیمارستانهای خصوصی برای آنهایی است که یا از تمکن مالی زیادی برخوردارند یا سازمان و نهاد بیمه اصلی، بیمه شدگان را بیمه تکمیلی نیز کرده است که بخشی از هزینههای درمان را تقبل میکند.
نوع خدمات در هر بخش از بیمهها تفاوت دارد در حالی که نباید اینگونه باشد و باید همه آحاد جامعه از یک خدمات مساوی در بخش درمان بهره ببرند.
مشکل در بودن یا نبودن دفترچههای بیمه نیست، مشکل در این است که خدمات بهداشتی درمانی در کشور از یک نظام هماهنگ خدماتی بیبهره است و این نقص باعث مشکلات زیادی برای جامعه شده است.
یک نمونه موفق از ارائه خدمات بهداشتی درمانی را میتوان در کشور کوبا مثال زد.
در این کشور بخش بهداشت و درمان خصوصی وجود ندارد و همگان در یک سطح از این خدمات آن هم به طور رایگان بهره میبرند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز خرمات بهداشتی درمانی رایگان است، اما چرا این مهم در قانون اساسی تاکنون اجرا نشده و حتی از ماهیت خود فاصله گرفته است؟
چرایی آن به مدیریت افرادی باز میگردد که در نظام قانون گذاری و تصمیم گیری حضور داشته و دارند.
در مقاطعی قانونگذاران تصمیم به تأسیس و گسترش بیمارستانهای خصوصی و بیمههای خصوصی گرفتند که این مسئله خود باعث تشدید فاصله طبقاتی شد به گونهای که در برخی شهرها و استانها بسیاری از مردم از دریافت خدمات مناسب درمانی محروم هستند، اما برخی غرق در دریافت خدمات درمانی به بیمارستانهایی که خدمات هتلینگ دارند مراجعه میکنند.
همه این تبعیضها و فاصله طبقاتی شدید در جامعه به خاطر نگاه لیبرال سرمایه داری در بسیاری از مسائل جامعه است که بخش بهداشت و درمان کشور بخشی از آن است.
در هر صورت اگر قصد به ارائه خدمات آسانتر و بهتر به بیمه شدگان تأمین اجتماعی است، بهتر بود طرح حذف دفترچههای درمان که البته این بیمه خاصیتی هم برای بیمه شده ندارد، به صورت پایلوت اجرا میشد، یعنی این طرح در یک شهر یا یک استان اجرایی میشد، ضعف و نقایص آن در زمان اجرا به دست میآمد آنگاه در همه کشور به اجرا در میآمد.
مشکلات عمیق سازمان بهداشت و درمان کشور با اینگونه تصمیمات حل نمیشود و باید برای این معضل بزرگ طرحی نو در انداخت.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.