مجلس شورای اسلامی یازدهم در حالی با شعار اصلاح صنعت و بازار خودرو فعالیتش را آغاز کرد، که با وجود تصویب قوانینی در این راستا، نتوانست به نحو احسن از فرصت حدودا چهارساله برای عملی کردن این شعار استفاده کند. بهارستانی‌ها از همان خرداد ۹۹ که کار خود را آغاز کردند، به‌اصطلاح با توپ پر به مساله خودرو ورود کردند و از اصلاح قوانین در این حوزه خبر دادند. چند ماهی بیشتر از آغاز به کار مجلس نگذشته بود که خبر رسید تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است. عزم مجلس یازدهم برای تحقیق و تفحصی دیگر از خودروسازی با وجود تحقیق و تفحص‌های قبلی، نشان می‌داد نمایندگان اقدامات گذشته در این حوزه - ریشه‌یابی چالش‌های خودرو - را قبول ندارند و می‌خواهند از اول به این داستان ورود کنند و بر اساس کشفیات خود، صنعت و بازار خودرو را سامان دهند. در واقع نمایندگان مجلس یازدهم هیجان خاصی در مساله خودرو داشتند و نیتشان این بود که با استفاده از قانون‌گذاری، تغییر و تحولات بنیادی در این حوزه انجام دهند.
با توجه به عزم مجلسی‌ها از یکسو و مشخص بودن نسبی چالش‌های اساسی در صنعت و بازار خودرو از سوی دیگر، انتظار افکار عمومی این بود که اصلاحاتی جدی در بخش خودرو رخ بدهد. این در حالی است که کارنامه حدودا چهارساله مجلس یازدهم در حوزه سیاستگذاری و قانون‌گذاری نشان می‌دهد با وجود عزم و نیت نمایندگان برای اصلاحات خودرویی، به دلایل مختلف از جمله افتادن در دام رفتارها و گفتارهای پوپولیستی، عدم همراهی مناسب و کافی نهادهای اجرایی، مانع‌تراشی‌های نهادهای نظارتی و البته شرایط کلی کشور (به‌ویژه تحریم)، اصلاحات مورد نظر به هدف ننشست. بدون تردید، یکی از دلایل اصلی عدم تحقق جامع و کامل اصلاحات مدنظر مجلس یازدهم در حوزه خودرو، ضعف در حوزه اجراست که به دولت برمی‌گردد. در واقع با وجود تصویب قوانین اصلاحی در حوزه خودرو از جمله آزادسازی واردات، مجریان نتوانستند یا نخواستند کار را آنطور که باید، پیش ببرند. یا مثلا در برخی موارد و حتی پیش از آنکه کار به مرحله اجرا برسد، نهادهای نظارتی مانع‌تراشی کردند و گاهی سبب لوث شدن مصوبات شدند.
با همه اینها اما نمی‌توان مجلسی‌ها را در ماجرای ضعف اجرای قوانین اصلاحی خودرو کاملا بی‌تقصیر دانست. درست است که وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذاری است و آنها در اجرا دخالت مستقیم ندارند، اما پیگیری اجرای مصوبات جزو وظایفشان محسوب می‌شود. به عبارت بهتر، نمایندگان این امکان را داشتند و دارند که پیگیر سرنوشت مصوبات خودرویی خود شوند و مسوولان اجرایی را بازخواست و حتی استیضاح کنند. در مواردی البته این اتفاق افتاد، اما جامع و کامل نبود، از‌جمله در ماجرای تصویب واردات خودروهای کارکرده که پیگیر اجرای آن نشدند. نکته دیگر در کارنامه خودرویی مجلس یازدهم، ورود نکردن به برخی چالش‌های ریشه‌ای صنعت و بازار خودرو است که به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن، افتادن در دام رفتارها و گفتارهای پوپولیستی است؛ مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری، دخالت‌های دولت در خودروسازی و تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی خودرو. انتظار از نمایندگانی که شعار اصلاح خودرو را دادند، این بود که به دور از هیجان و با عبور از چاله‌های پوپولیستی، با تصویب قوانین موردنیاز و بازخواست مجریان، به سراغ اصلاح ریشه‌های ناپیدای ضعف خودروسازی کشور و رانتی شدن بازار بروند. با‌این‌حال مجلسی‌ها آنقدر سرگرم مسائلی مانند واردات خودرو (که البته اقدام مهمی بود) شدند که این ریشه‌های ناپیدا مغفول ماند.
حالا نیز که حدود سه ماه تا پایان کار مجلس یازدهم باقی مانده، به نظر می‌رسد با وجود همه تلاش‌ها و نیت و عزم جدی نمایندگان برای اصلاحات خودرویی، نمره چندان قابل‌قبولی در کارنامه خودرویی اهالی بهارستان ثبت نشده است.
با شکل‌گیری مجلس یازدهم در خرداد ۹۹، به‌تدریج زمزمه تحقیق و تفحصی دیگر از صنعت خودرو به گوش رسید. نمایندگان می‌گفتند فرق تحقیق و تفحص آنها این است که بناست در ابتدای کار مجلس انجام شود، بنابراین فرصت کافی برای پیگیری موارد آن و همچنین اصلاحات بر اساس نقاط ضعف و قوت کشف‌شده، خواهد بود. عزم مجلس برای تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در حالی بود که پیش از آن، چند گزارش دیگر در قالب تحقیق و تفحص توسط نمایندگان ادوار قبلی مجلس تهیه و به‌خصوص آخرین گزارش با استقبال فعالان صنعت خودرو و کارشناسان مواجه شده بود.
آنها معتقد بودند این گزارش در واپسین روزهای مجلس دهم قرائت شد و به‌اصطلاح تر و تازه بود، شکل و شمایلی منطقی و به دور از هیجان‌زدگی دارد و در آن، ریشه‌های اصلی ضعف صنعت خودروی کشور نمایان شده است. با‌این‌حال نمایندگان مجلس یازدهم می‌خواستند با چراغ‌قوه خود به تاریک‌خانه صنعت خودرو نور بیندازند و بر اساس کشفیاتشان، دست به اصلاح قوانین خودرویی بزنند. در نهایت مجلس یازدهم با وجود اصرار اولیه، تحقیق و تفحص از خودروسازی را از دستورکار خارج کرد و این بار تمرکز خود را روی طرح ناکام مجلس قبلی یعنی ساماندهی خودرو گذاشت.
این طرح در مجلس دهم مطرح شد و به تصویب نیز رسید، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. مشکل شورای نگهبان با ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو بود که به تعرفه واردات خودروهای هیبریدی مربوط می‌شد. شورای نگهبان این مصوبه را دو بار رد کرد و بدین ترتیب عمر مجلس دهم به اجرای آن قد نداد. مجلس یازدهم این طرح زمین‌مانده را احیا و با انجام تغییرات و اصلاحاتی، آن را روانه صحن علنی کرد. در نهایت این طرح که محور اصلی آن آزادسازی واردات خودرو بود، در شهریور
۱۴۰۰ به تصویب رسید. مجلسی‌ها امیدوار بودند با تصویب طرح ساماندهی خودرو، اصلاحات مدنظر آنها، به‌خصوص ازسرگیری واردات به منظور تنظیم بازار، در مسیر اجرا قرار بگیرد، اما در ادامه ابتدا به سد شورای نگهبان و پس از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد کردند. آنها توانستند بدون دردسر خاصی از سد شورای نگهبان عبور کنند، اما مجمع تشخیص سفت‌وسخت مخالف واردات خودرو بود و از همین رو ماه‌ها طول کشید تا قانون ساماندهی خودرو ابلاغ شود.
در حال حاضر که حدود دو سال از ابلاغ قانون ساماندهی خودرو می‌گذرد، بندهای اصلی آن شامل خصوصی‌سازی و واردات خودرو، آنطور که باید اجرایی نشده است. در ماجرای خصوصی‌سازی، الزاما موضوع این نیست که چرا دولت همچنان در ایران‌خودرو و سایپا سهام دارد (چه آنکه طبق قانون می‌تواند تا ۲۰درصد از سهام را در اختیار داشته باشد). مساله این است که چرا دولت بسیار بیش از سهام خود در امور خودروسازان دخالت می‌کند. از همین رو انتظار می‌رفت مجلس یازدهم پیگیر اصلاح ساختار سهامداری خودروسازان شده و زمینه تغییر رفتار دولت را در دو خودروساز بزرگ فراهم بیاورد.
این اتفاق اما رخ نداد و دولت کماکان و با وجود سهم نه‌چندان بالای خود در ایران‌خودرو و سایپا، در امور این دو خودروساز دخالت می‌کند (از جمله قیمت‌گذاری و تغییر و تحولات مدیریتی).در مورد واردات خودرو به نظر می‌رسد مجلس یازدهم به‌نوعی کار را رها کرده و در حد همان تصویب قانون ساماندهی مانده است. در واقع مجلسی‌ها این موضوع را که چرا واردات خودرو این‌قدر کند است و کمک خاصی به تنظیم بازار خودرو نکرده، پیگیری نمی‌کنند.البته که ضعف واردات خودرو نتیجه عملکرد دولت است، اما انتظار از مجلس این بود و هست که پیگیر اجرای دقیق مصوبه‌اش باشد. قرار بود واردات خودرو در تعداد مناسب و در راستای تنظیم بازار انجام شود، اما در حال حاضر با وجود گذشت حدودا یک سال و نیم از ابلاغ آیین‌نامه، تعداد خودروهای واردشده حتی به ۱۵هزار دستگاه هم نرسیده است.
مورد دیگر درباره ماجرای مجلس شورای اسلامی و واردات خودرو، به واردات کارکرده‌ها مربوط می‌شود. خرداد امسال، نمایندگان الحاقیه قانون ساماندهی خودرو را با محوریت واردات خودروهای کارکرده به تصویب رساندند. آنها اعلام کردند دولت تا یک ماه پس از ابلاغ قانون مربوطه وقت دارد تا آیین‌نامه موردنیاز را تهیه و ابلاغ کند. با‌این‌حال با وجود گذشت چند ماه از ابلاغ قانون واردات خودروهای کارکرده، هنوز آیین‌نامه مربوطه ابلاغ نشده و مجلسی‌ها پیگیر آن نیستند. کم‌کاری دولت در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به جای خود، اما آیا مجلسی‌ها نباید پیگیر این باشند که چرا آیین‌نامه موردنظر ابلاغ نمی‌شود؟
اما نقطه تاریک دیگر در کارنامه خودرویی مجلس یازدهم، غفلت نمایندگان از ریشه‌های ضعف صنعت خودرو است. به‌جز مساله دخالت دولت در امور خودروسازی که مجلسی‌ها به آن ورود نکردند، مساله قیمت‌گذاری دستوری نیز دیگر مورد مغفول‌مانده از سوی بهارستانی‌هاست. از مجلس انتظار نمی‌رفت و نمی‌رود که برای تعیین قیمت خودرو فرمول بدهد، اما این توقع بود و هست که دست به اصلاح قوانین در حوزه قیمت‌گذاری بزند (البته اگر نمایندگان نیز معتقدند قیمت‌گذاری دستوری سبب آسیب‌های جدی به صنعت خودرو و رانتی شدن بازار شده است).
اعتقاد بسیاری از فعالان صنعت خودرو و کارشناسان این است که قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی زیاندهی خودروسازان است و کمیت و کیفیت تولید را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده است. دولت‌ها در این سال‌ها نشان داده‌اند جسارت لازم و کافی را برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارند و اتفاقا همین‌جا نمایندگان مجلس می‌توانستند با اصلاح قوانین، قوت‌قلب دولت برای کنار گذاشتن این سیاست منسوخ و پر‌زیان باشند. با‌این‌حال مجلسی‌ها با افتادن در دام هیجان‌زدگی، نه‌تنها کمکی به حل این معضل نکردند، بلکه به نوعی مخالفت خود را با انقضای قیمت‌گذاری دستوری نشان دادند، آنجاکه رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نخست دولت سیزدهم، را به جرم اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو استیضاح کردند. مساله شخص فاطمی‌امین نیست، موضوع این است که مجلسی‌ها به جای کمک به مسوولان اجرایی برای عبور از سیاستی کهنه و خسارت بار، با استیضاح مجری، این پیام را به وزرای بعد دادند که اصلاح قیمت یا قیمت‌گذاری خودرو خط قرمز آنهاست و این همان دام بود که نمایندگان مجلس یازدهم در آن افتادند.
