ابهامات اقامت ۱۰۰ میلیونی اتباع

فرارو سه شنبه 08 اسفند 1402 - 08:55
«اتباع افغانستانی پول مورد نیاز برای این سرمایه‌گذاری را از افغانستان وارد نمی‌کنند. آن‌ها ناگزیر باید از درآمدی که در خود ایران دارند اقدام به تأمین این ۱۰۰ میلیون تومان کنند در حالی که معمولاً درآمد‌های خود را برای گذران زندگی خانواده‌های خود به افغانستان می‌فرستند.»

روزنامه جمهوری اسلامی به ابهامات داستان اقامت صد میلیون تومانی اتباع پرداخته است.

این روزنامه نوشت: داستان اقامت صد میلیون تومانی اتباع، علیرغم توضیحاتی که بعضی مسئولین و دستگاه‌های مرتبط داده‌اند، همچنان با ابهامات زیادی همراه است.

این موضوع هرچند در فضای انتخابات کمرنگ شد، اما در برخی محافل رسانه ای مورد بحث قرار دارد.

 ۱- ارائه دهندگان این توضیحات سعی کرده‌اند با استفاده از عنوان «اتباع» چنین القاء کنند که تصمیم مربوط به دریافت ۱۰۰ میلیون تومان از هر نفر و دادن امتیازات اقامتی مربوط به تمام اتباع خارجی است، ولی کاملاً پیداست که اتباع افغانستانی از آن استفاده می‌کنند نه دیگران. اتباع غیرافغانستانی اصولاً به مقداری نیستند که نیازی به این قبیل اقدامات درباره آن‌ها باشد کمااینکه تاکنون مسائل و مشکلاتی برای کشورمان نداشته‌اند تا درباره آن‌ها چنین طرحی پیاده شود.

۲- مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از هر نفر آنهم با تسهیلاتی از قبیل پرداخت اقساطی، رقم قابل توجهی نیست که کشور ایران به آن نیاز داشته باشد. بانک می‌خواهد با این پول به کدام هدف اقتصادی برسد؟

۳- اتباع افغانستانی پول مورد نیاز برای این سرمایه‌گذاری را از افغانستان وارد نمی‌کنند. آن‌ها ناگزیر باید از درآمدی که در خود ایران دارند اقدام به تأمین این ۱۰۰ میلیون تومان کنند در حالی که معمولاً درآمد‌های خود را برای گذران زندگی خانواده‌های خود به افغانستان می‌فرستند. بنابراین، مشکلاتی برایشان پیش خواهد آمد که ممکن است دارای عوارض منفی زیادی باشد که هم به ضرر ایران تمام شود و هم خود اتباع.

۴- تجربه سرمایه‌گذاری‌هائی از این قبیل تاکنون – که البته عموماً داخلی بودند – نتایج پشیمان‌کننده‌ای داشتند. این مورد نیز به دلیل اینکه از یکطرف شرایط افغانستان غیرقابل پیش‌بینی است و از طرف دیگر مسئولان ایرانی نیز هنوز تکلیف خود با اتباع افغانستانی را روشن نکرده‌اند، احتمالاً با عواقب خوشایندی همراه نخواهد بود.

۵- از این‌ها مهم‌تر، مسائل پشت پرده این طرح باصطلاح سرمایه‌گذاری است که نه از توضیحات ارائه شده چیزی درباره آن‌ها فهمیده می‌شود و نه اطلاعات دیگری وجود دارد که بتوان با استفاده از آن‌ها به این مسائل دست یافت. آیا هدف اینست که به تدریج زمینه برای اعطاء تابعیت ایرانی به اتباع افغانستانی فراهم شود؟ آیا قرار است تحرکات اقتصادی آنان زیر نظر قرار گیرند؟ آیا قرارهائی میان مسئولین ایرانی با حکومت خودخوانده طالبان وجود دارد که مردم از آن بی‌اطلاعند و ماجرای اقامت ۱۰۰ میلیون تومانی در چارچوب آن قرار دارد؟ توجیهاتی از قبیل استفاده از سرمایه‌های سرگردان اتباع و حل بعضی از مشکلات اقامتی و بیمه‌ای و بانکی آنان، چندان موجه به نظر نمی‌رسند. مسئولان برای رفع ابهامات باید توضیحات روشنی در اختیار مردم قرار دهند.

۶- نگرانی اصلی مردم اینست که اقدامات مسئولین در مورد اتباع افغانستانی، دورنمای مشخصی را نشان نمی‌دهند. یک روز سخن از انسداد مرز‌ها گفته می‌شود، یک روز خبر از صدور ویزا برای هزاران نفر افغانی جهت ورود به ایران به گوش می‌رسد، یک روز اعلام می‌شود استانداری تهران اتباع غیرمجاز را جمع‌آوری و اخراج می‌کند و روز دیگر فیلم صف طولانی اتباع افغانستانی در یکی از مراکز ورزشی ورامین منتشر می‌شود که برای گرفتن نوبت سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی به آنجا مراجعه کرده‌اند... و عجیب اینست که هیچیک از مسئولین به صورت دقیق و روشن درصدد پاسخگوئی به سؤالات و رفع ابهام‌های انباشته شده در اذهان مردم درباره حضور انبوه اتباع افغانستانی در ایران برنمی‌آیند!

گزارش‌های پیاپی شورای امنیت سازمان ملل در هفته‌های اخیر با صراحت اعلام کرده‌اند القاعده و داعش خراسان نفوذ فوق‌العاده‌ای در طالبان دارند و حدود ۳۰ گروه تروریست هم‌اکنون در افغانستان فعالیت می‌کنند.

نگرانی مردم ایران اینست که القاعده، داعش و طالبان، عوامل خود را در پوشش‌های مختلف به ایران اعزام و آن‌ها از بی‌برنامگی ما و فقدان نظارت دقیق بر رفت و آمد‌ها و تحرکاتشان سوء‌استفاده کنند و روزی برسد که توطئه محمود افغان در ایران تکرار شود. زیان‌هائی که تاکنون در ماجرای تعامل با طالبان کرده‌ایم، محصول خوشبینی‌ها به طالبان و القاعده بود. انتظار اینست که این خوشبینی کنار گذاشته شود و واقع‌بینی جایگزین آن گردد.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.