قیمت متوسط هر مترمربع مسکن در زمان شروع به کار دولت رئیسی ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. اگر وضعیت را بر اساس قیمت‌های اعلامی مرکز آمار در دی‌ماه بررسی کنیم، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است، بیانگر وضعیت وخیم‌تر.
وضعیت اجاره‌بهای مسکن نیز مشابه آن است. هرچند بانک مرکزی از فصل چهارم ۱۴۰۱ آمارهای این بخش را منتشر نکرده اما تورم ۷/۴۶درصدی قیمت اجاره در سال ۱۴۰۰ و تورم ۳/۴۹درصدی قیمت اجاره در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بخش اجاره مسکن از میانگین افزایش کل قیمت‌ها بالاتر بوده است.
همچنین افزایش قیمت اجاره برخلاف انتظار در شهرهای متوسط و کوچک بیشتر بوده است؛ به‌طوری‌که آخرین تورم اعلامی اجاره در شهرهای متوسط ۴/۵۲درصد و در شهرهای کوچک ۶/۵۵درصد بوده است. یعنی با وجود آنکه در شهرهای کمتربرخوردار درآمد افراد به مانند شهرهای بزرگ قابل حصول و افزایش نیست اما خانوارها باید رشد قیمت‌های بیشتری را در بخش مسکن نسبت به شهرهای بزرگ تحمل کنند.
دولت وعده داد سالی یک میلیون مسکن بسازد. دو سال اول که گذشت و توفیقی حاصل نشد، گفتند ما نگفتیم سالی یک میلیون مسکن. گفتیم طی چهار سال، چهار میلیون مسکن. طبق این وعده، دولت ظرف یک‌ونیم سال باقیمانده از عمر خود باید چهار میلیون مسکن تحویل دهد اما هنوز درگیر جور کردن زمین‌های طرح نهضت ملی و وام‌های آن است.
مسئولان وقتی پشت میز کنفرانس می‌نشینند با خوش‌بینی آمارهایی از اقدامات انجام‌شده می‌گویند که خیال ساخت چهار میلیون مسکن را واقعی نشان می‌دهد. ولی آمارهای اعلامی پروانه‌های ساختمانی چیز دیگری می‌گوید. براساس اعلام بانک مرکزی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۸/۲۵ و ۷/۷ درصد کاهش یافته است. این افت در سال جاری هم ادامه پیدا کرده و در آخرین آمار اعلامی که مربوط به سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲ است، افت ۸/۷درصدی داشته است.
برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمانی براساس پروانه‌های صادرشده هم وضعیت مشابهی دارد. در سال ۱۴۰۰ این شاخص ۷/۱۷ درصد کاهش پیدا کرده، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲ درصد افت اتفاق افتاده و در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲، ۴/۱درصد کاهش داشته است.
در دوسال‌ونیم گذشته بهای خدمات ساختمانی و مصالح ساختمانی هر دو افزایشی بوده و این رشد در بخش خدمات بیشتر به چشم می‌خورد.
تورم خدمات ساختمانی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴ درصد در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۱ درصد و در سه‌ماهه دوم ۱۴۰۲ حدود ۵۲ درصد افزایش داشته است. تورم مصالح ساختمانی نیز در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۸ درصد و در سه‌ماهه دوم امسال بیش از ۳۶ درصد بوده است.
این رشد قیمت‌ها در شرایطی است که تا تابستان امسال در بازار ارز و دارایی‌ها ثبات نسبی وجود داشت و از طرف دیگر رکود عمیق در بازار مسکن تقاضا را به نسبت عرضه در سطح پایین‌تری نگاه داشته است. اگر این دو عامل نبود چه‌بسا هزینه ساخت بیش از ارقامی که اعلام شده، افزایش پیدا می‌کرد.
کارشناسان مسکن معتقدند افت اندکی که طی چند ماه گذشته در قیمت‌های مسکن شاهد بودیم به دلیل رکود معاملات است. در دی‌ماه با شروع دوباره معاملات و جنب‌وجوش ناشی از ماه‌های انتهایی سال، بار دیگر قیمت نیز در شیب افزایشی بازار مسکن سال ۱۴۰۲ را در حالی پشت سر گذاشت که رکود معاملات، اصلی‌ترین مشخصه آن بود. تورم و سیاست‌های انقباضی دولت، اندک مشتریان باقیمانده در بازار مسکن را به بازارهای دیگر هدایت کرد و حالا با وجود کاهش نسبی قیمت مسکن، همچنان توان اقتصادی برای خرید خانه در جامعه وجود ندارد.
حالا که سال ۱۴۰۲ به ماه‌ها و روزهای انتهایی خود رسیده برخی کارشناسان معتقدند هیجانات ناشی از نوسان دوباره قیمت دلار و نزدیکی به سال نو ممکن است باعث جنب‌وجوش کوچکی در بازار شده باشد کمااینکه با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ بازار مسکن مطابق انتظار مقداری رشد کرد و قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید.
کارشناسان سه سناریو برای بازار مسکن در پایان سال محتمل می‌دانند. ۱- جهش و رشد شارپی قیمت به‌طوری که ماهانه ۱۰ درصد و بیشتر را شاهد باشیم. ۲- رشد خفیف ماهانه حدود دو درصد و ۳- کاهش خفیف.
با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و شاخص اقتصاد کلان از جمله کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر، سناریوی دوم به‌عنوان حالت میانه محتمل‌ترین سناریو عنوان می‌شود.
یک‌سال‌ونیم دیگر عمر دولت سیزدهم به پایان می‌رسد. رئیسی با وعده‌های بی‌شماری به میدان آمد و نتوانست این وعده‌ها را محقق کند. ساخت و کنترل قیمت مسکن بعد از تورم جزو مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم بود.
همان ابتدا که ابراهیم رئیسی وعده ساخت چهار میلیون مسکن را داد کارشناسان طی مصاحبه‌هایی اعلام کردند که این وعده عملیاتی نیست. بانک‌ها اعلام کردند که توان پرداخت تسهیلات چندصدهزار تومانی را ندارند و وزارتخانه‌ها زیر بار تخصیص زمین‌های مازاد خود برای اجرای طرح نرفتند.
امروز همچنان دولت بر اجرای این وعده خود پافشاری می‌کند. هنوز از تسهیلات تخصیص‌یافته و زمین‌های درنظرگرفته‌شده برای طرح نهضت ملی آمار می‌دهند. حال آنکه این آمارها با وعده‌های داده‌شده فاصله‌ای اساسی دارد.
