به گزارش فارس، «شما را قسم می‌دهم پیگیری موضوع تقلب کنکور را رها نکنید چرا که ورود چنین افرادی بدون بار علمی به دانشگاه و اشتغال آنها در هر رشته‌ای پس از فارغ‌التحصیلی برای جامعه فاجعه بار است و سونامی دکتر و مهندس‌های فاقد دانش را در کشور رقم می‌زند.»؛ اینها صحبت‌های یکی از مخاطبان پشت خط تلفن خبرگزاری است که اتفاقا خود را استاد دانشگاه معرفی می‌کند.
اما این فاجعه علمی با همکاری سران قوا متوقف شده زیرا مصوبه تجمیعی-تکمیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیأت‌های عالی تجدید نظر» از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
رضا صابری سرپرست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم با بیان اینکه در این زمینه همگرایی خوبی بین سه قوه به وجود آمد، می گوید که تعامل سه قوه بر این بوده که گردش کار جدیدی با اذن دستگاه قضایی برای این پرونده‌ها با اعمال ماده 79 در نظر گرفته شود؛ ماده 79 این اجازه را به رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری می دهد که حتی نسبت به پرونده هایی که رأی آنها صادر شده باشد یک بار دیگر اجازه بررسی بدهند که اگر این اجازه را بدهند در هیات عالی تجدیدنظر دوباره پرونده مورد بررسی قرار می گیرد.
پرونده های دانشجویانی که مشکوک به تقلب عنوان شده بود اما دیوان عدالت اداری حکم بازگشت به تحصیل آنها را صادر کرده بود، البته به گفته رئیس دیوان این کار با استناد به استفساریه مجلس انجام شده بود(که براین اساس اگر فردی وارد دانشگاه می‌شد دیگر امکان ابطال دانشجویی او نبود)، در حالیکه استفساریه مجلس شامل حال افراد قبلی که پرونده آنها در دستگاه اجرایی بسته شده و رأی آنها صادر شده بود، نمی‌شد.
همان زمان که به دلیل شیوع ویروس کرونا برای بیماران کرونایی در حوزه برگزاری آزمون مکانی جداگانه در نظر گرفته می‌شد و برخی داوطلبان از این فرصت استفاده کرده و توانستند از دفترچه سؤالات عکس گرفته و منتشر کنند اما تخلف یک سری افراد در زمان کنکور محرز نمی‌شود بلکه پس از کنترل پاسخنامه‌ها، آنها به عنوان فرد شبهه‌دار معرفی می‌شوند، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما جلوی پذیرش آنها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می‌توانستند تا زمان برگزاری آزمون مجدد و رفع شبهه دانشجو باشند و در صورت عدم قبولی در آزمون مجدد قبولی آنها ابطال می‌شد اما دیوان عدالت اداری حکم این افراد را برای بازگشت به دانشگاه صادر کرده بود.
این در حالی بود که مردم این سوال را مطرح کردند که آیا با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تحصیل افراد شبهه دار کنکور به دانشگاه فردی که با شبهه وارد دانشگاه شده و بعدها پزشک می‌شود آیا توان علمی تشخیص بیماری و درمان مردم را دارد؟
همکاری رؤسای سه قوه و توقف یک فاجعه علمی
حکم دیوان عدالت اداری با واکنش های بسیاری همراه بود به طوریکه عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز پس از اطلاع از حکم دیوان از ریاست سازمان سنجش کناره‌گیری و اعلام کرد که با رأی دیوان عدالت اداری راه بازگشت به دانشگاه برای چند هزار داوطلبی که مردود علمی شده‌اند باز خواهد شد.
در این زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم درگیر شد، به طوریکه جلسه فوق‌العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران سه قوه برگزار و در این جلسه مقرر شد که تصمیم‌های اتخاذ شده در دیوان عدالت اداری در هیأت‌های عالی رسیدگی و تجدید نظر وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی بررسی و با یک توافق بین این هیأت‌های عالی تجدید نظر و دیوان عدالت اداری جمع‌بندی نهایی انجام و ابلاغ شود.
این مسأله با توجه به مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت، براساس این مصوبه دیوان عدالت اداری در حوزه آموزش عالی و برخی دیگر حوزه‌ها نباید ورود داشته باشد زیرا این حوزه تخصصی محسوب می‌شود و با ابلاغ رئیس جمهور آرای صادره تخلفات آزمون‌ها از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شد.
