«تورم» واژه‌ای است کوچک؛ اما هر بار با شنیدن آن لرزه‌ای به جان اقتصاد ما می‌افتد. مدت‌هاست که وعده‌هایی در زمینه کاهش تورم داده می‌شود، اما هیچ‌گاه رنگ‌وبوی آن در سفره‌های مردم پیدا نیست. ظاهرا تورم خیال ترک کانال ۴۰ درصد را ندارد و حسابی در آن جا خوش کرده است. به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ باوجود هدف‌گذاری تورم ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی، شاهد رشد بی‌رویه قیمت‌ها بوده‌ایم. حال به‌تازگی داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش تورم نقطه‌ای، ماهانه و سالانه در بهمن براساس گزارش مرکز آمار ایران در صفحه شخصی خود نوشت: طی بهمن امسال، نرخ تورم نقطه‌ای ۲.۷ درصد، تورم ماهانه ۱.۲ درصد و تورم سالانه ۱.۱ درصد نسبت به دی کاهش داشته است. به‌نظر می‌رسد دلیل ارائه سریع این آمار از سوی مسئولان این است که این بار با آماری کاهشی همراه با رشد اقتصادی روبه‌رو هستیم. در کل ما را کاری با این آماردرمانی‌ها نیست و تنها موضوع حائزاهمیت برای‌مان خروج بازار از رکودی طولانی است. حال باید دید منشأ این تورم سفره قیچی‌کن کجاست که هرچه آمار کاهشی آن اعلام می‌شود باز هم چیزی در سفره شهروندان تغییر نمی‌کند.
براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه کالاهای مصرفی در بهمن به ۱.۴ درصد رسید که کمترین رقم در طول فعالیت دولت سیزدهم محسوب می‌شود. در بهمن ١٤٠٢، شاخص نرخ مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٢٥.٧ رسیده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ١.٤ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٥.٨ درصد افزایش و در دوازده‌ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (شاخص تورم میانگین سالانه) ٤٢.٥ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۵.۸ درصدی در بهمن به این معنی است که خانوارهای کشور در این ماه برای خرید یک سبد متشکل از کالاها و خدمات یکسان، به‌طور میانگین ۳۵.۸ درصد بیشتر از بهمن سال گذشته هزینه کرده‌اند. شاخص تورم ماهانه در مرداد ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۳ درصد رسیده بود.براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در بهمن به منفی ۰.۵ درصد رسید تا پس از ۳۴ ماه دوباره شاهد منفی شدن تورم ماهانه مواد غذایی باشیم. آخرین بار در اردیبهشت ۱۴۰۰ تورم ماهانه مواد غذایی منفی شده بود. در مرداد ۱۴۰۰ در پایان دولت قبل تورم ماهانه مواد غذایی به ۵.۲ درصد رسیده بود.
تورم نقطه به نقطه مواد غذایی هم در بهمن به ۳۱.۶ درصد کاهش یافته که کمترین رقم در ۴۱ ماه اخیر است. در مرداد ۱۴۰۰ در پایان دولت قبل تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به حدود ۶۰ درصد رسیده بود. بدین ترتیب تورم نقطه به نقطه موادغذایی نسبت به پایان دولت قبل تقریبا نصف شده است.بااستناد به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ‌های تورم در پایان بهمن سال ۱۴۰۲ نرخ تورم ماهانه برای سومین ماه متوالی کاهشی شده و این ماه نیز ۱.۲ واحد درصد از ارتفاع خود کاسته است.
مهدی صفایی، کارشناس اقتصاد درباره دلایل وجود تورمی که هیچ‌گاه شاهد تاثیر کاهش آن در زندگی روزمره عموم جامعه نبوده‌ایم به صمت گفت: عدم مدیریت و مشاوره نگرفتن از افراد متخصص تنها دلیل روند رو‌به‌رشد نرخ تورم است. همچنین متاسفانه دیدگاهی غلط وجود دارد؛ مبنی بر اینکه تنها مشاوران داخلی می‌توانند راهکار مناسبی برای بهبود اقتصاد کشور داشته باشند. دلیل دیگر نیز این است که برخی افراد مسئول در سیستم اقتصادی کشور، اطلاعات کارشناسی از وضعیت بازار ندارند که همین عدم آگاهی موجب تعیین دستمزدی می‌شود که تنها هزینه ۵ تا ۷ وعده غذای بیرون است. در مجموع هنگامی که تجار نادیده گرفته می‌شوند و ارتباط با بسیاری از کشورها قطع است، نتیجه‌ای جز این وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به تبعات تصمیمگیریهای غیرکارشناسی اظهار کرد: تصمیمگیریهای غیرکارشناسی به‌معنای نادیده گرفتن مطالبات قشری است که اگر نباشند، هیچ بازاری وجود نخواهد داشت. متاسفانه کاهش قدرت خرید آنقدر سطح توقعات مردم را کاهش داده که محصولات چینی حکم کالای درجه یک را برای شهروندان پیدا کرده‌اند.
صفایی با پیشنهادی به مسئولان گفت: به‌منظور بهبود شرایط فعلی نیاز به زیرساختی است که به‌سرعت عملیاتی شود. باید بپذیرند که قدرت حل برخی از مشکلات اقتصادی وجود ندارد و باید از افراد دیگری برای رفع مشکلات کمک گرفت. بهترین راهکار این است که از گروه‌های بین‌المللی که دانش بیشتری دارند، کمک گرفت. سال ۹۵ نرخ یورو ۴۳۰۰ تومان بود و سال ۹۶ حدود ۵ هزار تومان؛ چرا در سال ۱۴۰۲ نرخ یورو به ۶۰ هزار تومان رسیده است؟ در سایر کشورها نرخ برخی از کالاها حتی در یک سال نیز تغییر نمی‌کند، اما در کشور ما روزانه این تغییر دیده می‌شود؛ در نتیجه باید از فردی خارج از این محدوده برای بهبود وضعیت اقتصادی درخواست مشاوره داشت. متاسفانه مشاوران بسیاری از مسئولان ما، افراد نزدیک به آنها هستند که اغلب تخصصی نیز در موضوع ندارند. برای مثال شیخ محمد در امارات از یک ابرشرکت تجاری برای مدیریت کشور خود کمک گرفته و به او گفته امارات را شبیه یک شرکت ببین و برای آن برنامه‌ای ارائه کن.
وی با اشاره به هدف‌گذاری ۳۰ درصدی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی بیان کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت نیز امکان دستیابی به این هدف وجود ندارد، زیرا بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. هرچند کنترل تورم در کشور ما اصلا کار سختی نیست، زیرا اغلب تورم به‌واسطه اظهارنظرهای اشتباه مسئولان در تلویزیون ایجاد می‌شود. متاسفانه هنوز برخی از مسئولان نمی‌دانند که چقدر کلام آنها در وضعیت بازار تاثیرگذار است.
این کارشناس اقتصاد در پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد در ۱۴۰۳ بیان کرد: باتوجه به وضعیت فعلی بازار و نرخ تورم در بهترین حالت ممکن سال آینده شاهد افزایش قیمتی چندبرابری خواهیم بود. بی‌شک در سال ۱۴۰۳ سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود و اولویت‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. اگر با همین سیاست پیش برویم، در سال آینده ۶۳ درصد تجارت‌های کوچک از بین می‌رود و مردم باز هم آسیب خواهند دید. در کل مردم قدرت خرید ندارند و با هیچ وعده‌ای نیز امیدوار نمی‌شوند.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره کاهش تورم در بهمن امسال به صمت گفت: کاهش چشمگیری در نرخ تورم رخ نداده و اکنون دولت به جایی رسیده که با یک درصد کاهش ذوق‌زده می‌شود و این را یک پیروزی اعلام می‌کند. نرخ تورم فعلی حتی اگر کاهش داشته باشد هم ذوق‌زدگی ندارد. رقم تورم هنوز هم رقمی غیرعادی و کمرشکن برای سفره خالی‌شده مردم است. هنگامی که تورم بالای ۱۵ درصد است، دیگر کاهش ۲ درصدی آن تاثیری ندارد؛ چه برسد به اینکه تورم بالای ۴۰ درصد باشد. در صورت صحت ارقام مطرح‌شده، در تورم ۴۰ درصدی کاهش ۱ تا ۲ درصدی بسیار ناچیز است و قابل پز دادن نیست. البته تورم ۴۰ درصدی در کشور ما عادی شده، اما این رقم در دنیا از نرخ تورم‌های بسیار بالا به‌شمار می‌رود.
وی درباره تاکید دولت بر کاهش نقدینگی برای مدیریت تورم اظهار کرد: افرادی که خیلی با علم اقتصاد آشنایی ندارند، عامل اصلی تورم را رشد نقدینگی می‌دانند و تمرکز خود را بر این موضوع می‌گذارند؛ در حالی که عوامل دیگری نیز وجود دارد. مسئولان اقتصادی دولت معتقدند کاهش تورم از طریق سیاست پولی و کنترل نقدینگی محقق می‌شود که موردتاکید بسیاری از دولتی‌ها است. ریشه پیشی گرفتن رشد نقدینگی از تولید نیز اغلب در کسری بودجه نهفته است که نه بر بهبود خدمات دولتی تاثیر دارد و نه موجب افزایش تولید و رفاه جامعه می‌شود. در چنین شرایطی، کاهش نقدینگی بدون کاهش ردیف‌های بودجه، باعث فشار به تولید و رکود می‌شود. در نتیجه این شیوه کاهش تورم تنها رکود و بیکاری را در جامعه بیشتر می‌کند.
افقه با تاکید بر اینکه مردم هیچ‌گاه اثرات کاهش ناچیز تورم را در سفره خود نمی‌بینند، افزود: ممکن است این کاهش نرخ تورم موجب کاهش نرخ برخی از اقلام شود، اما تورم اقلامی که عمدتا موردمصرف طبقه متوسط و ضعیف است، به‌ویژه مواد غذایی همچنان ۵۰ درصد است؛ بنابراین کاهش ۲ درصدی نرخ تورم هیچ‌گاه در سفره و قدرت خرید مردم احساس نخواهد شد.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به هدف‌گذاری تورم ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی بیان کرد: باوجود هدف‌گذاری تورم ۳۰ درصدی همچنان شاهد تورم ۴۰ درصدی هستیم و امکان دستیابی به این هدف وجود ندارد، زیرا عوامل ایجاد تورم از بین نرفته و تا زمانی که دولت بر عوامل تاثیرگذار بر تورم متمرکز نشود، نمی‌توان انتظار کاهش تورم را داشت.
وی با اشاره به دلایل افزایش تورم گفت: بخش عمده‌ای از تورم ناشی از مشکلات ساختاری است. با افزایش هزینه‌های تولید که ناشی از موانع غیراقتصادی در کسب‌وکارها است، تورم ناشی از هزینه را خواهیم داشت.
افقه با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید بیان کرد: به‌دلیل تحریم‌ها با افزایش نرخ کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موردنیاز صنایع مواجهیم. در واقع ۸۰ درصد واردات کشور کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند که در تولید داخل مورداستفاده قرار می‌گیرند و با افزایش نرخ ارز هزینه تامین این مواد و به‌تبع آن هزینه تولید افزایش می‌یابد. در کل سرمایه‌گذاری و تولید در شرایط فعلی کشور، بیش و پیش از آنکه تحت تاثیر تورم باشد، متاثر از انبوه موانع داخلی و خارجی است که حتی اگر تورم هم کاهش یابد و تک‌رقمی شود، بدون رفع آن موانع، سرمایه‌گذاری و تولید افزایش چندانی نخواهند
یافت. این کارشناس اقتصاد با پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: وضعیت اقتصاد در ۱۴۰۳ بسیار بدتر از امسال است، زیرا درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۲ محقق نشد و بودجه سال ۱۴۰۳ نیز بر همین اساس بسته شده است. همچنین افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ کالا را به همراه خواهد داشت.
باوجود شادمانی دولت از کاهش یک درصدی تورم بهمن، بد نیست که بدانیم بنابر نظر کارشناسان این ارقام ناچیز تاثیری بر سفره مردم ندارد و در سال ۱۴۰۳ افزایش هزینه تولید منجر به افزایش نرخ مصرف‌کننده کالاها و خدمات خواهد شد و ظاهرا ۱۴۰۳ فشاری چندبرابر ۱۴۰۲ بر بازار وارد خواهد شد. به‌عقیده برخی از فعالان اقتصادی عدم تخصص تصمیم‌‌گیران و استفاده نشدن از نظرات کارشناسی یکی از عوامل اصلی این تورم و رکود است؛ در نتیجه امیدواریم گوش شنوایی برای شنیدن این اخطارها باشد تا سال آینده این بازار رنجور، رکود بیشتری را تجربه نکند.
