به گزارش رکنا، یوسف مهموم سالکویه با کد انتخاباتی 61 کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان لنگرود است.
سوابق این کاندیدا فرماندهی ومدیریت ارشد در ستاد فرماندهی معظم کل قوا، وزارت دفاع و پشتیبانی،بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور،وزارت بازرگانی، بنیاد تعاون زندانیان کشور و... است.
وی در خصوص دیدگاه و نظر خود در خصوص ارتباط با جهان اینگونه به رکنا گفت: حوزه سیاست خارجی از اساسی ترین ارکان هر حکومتی است که عملکرد صحیح در این موضوع علاوه بر راهگشایی در مباحث امنیت ملی و اقتصادی ، می تواند از بروز مشکلات و ایجاد زمینه برای بدست آوردن مستمسک جهت تخریب وجهه بین‌المللی جلوگیری کند.به همین علت لازم است با تکیه بر نقاط مشترک و تعریف منافع طرفینی با همه کشورها زمینه سازی برای همکاری را بوجود آورد و با حضور قوی و ایجاد شفافیت در مواضع دشمنان را وادار به تعامل، و با تکیه بر قدرت ملی مجبور به تحمل و سکوت کرد به گونه ای که سهمی در فضای بین‌الملل برای ما قائل شوند و این امر می تواند در همه کشورهای جهان نه منحصر به اروپا و آمریکا باشد مانند کشورهای نوظهور در دنیا در آمریکای جنوبی ، قدرت‌های اقتصادی آسیایی بخصوص کشورهای مسلمان و بطور ویژه در آفریقا صورت پذیرد.
حاج یوسف مهموم سالکویه در خصوص موضوع حجاب و عفاف در جامعه ایرانی گفت:این مقوله با عنایت به شرایط اجتماعی و تنش‌های اخیر از مواردی است که مسئولین و سیاست مداران از اظهار نظر مشخص و قاطع در این مورد پرهیز می کنند ، بدلیل ترس از مورد حمله قرار گرفتن از طرف گروه های مختلف داخلی و رسانه های معاند ، ولی به هر حال هیچ موضوعی در کشور نباید رها شود ، بخصوص این حوزه که تأثیر گذاری و حساسیت ویژه ای در کشور دارد و مورد طمع دشمنان نیز بعنوان عامل تحریک و ایجاد تنش در کشور و تضعیف بین‌المللی است.لذا ابتدا بایستی از اظهار نظرهای بدون حساب و توسط افراد غیر متخصص و ناآشنا با امور فرهنگی و مذهبی جلوگیری نمود و با ایجاد تشکلی از صاحب نظر و دارای جایگاه علمی در حوزه فرهنگ و علوم پایه ( علوم اجتماعی ) و مذهب نسبت به تدوین طرحی اقدام و با اخذ نظرات همه دستگاه‌های ذی مدخل در این حوزه نهایی شده و در نهایت تصویب و
با ملاحظات خاص نسبت به شروع اجرای آن اقدام و در حین اجرا نیز درصورت نیاز بازنگری و اصلاح و اعمال شود تا حداکثر رضایت عمومی و حداقل عوارض اجتماعی را بدنبال داشته باشد.
این کاندیدای کسری مجلس در خصوص نگاهی که به امور اقتصادی استان گیلان و رونق این امر دارد چنین توضیح داد:همان‌گونه که در طرح آمایش سرزمین همه استان پس از بررسی همه جانبه و استفاده از عقل جمعی تدوین و پیش بینی شده است و از طرفی مهمتر از آن در برنامه پنج ساله هفتم سیاست کلی کشور خطوط حرکتی در حوزه اقتصاد مشخص شده ، در عمل در آن راستا باید حرکت کرد و شایسته هم نیست بصورت فردی طرحی تهیه و بر انجام آن اصرار کرد ، در استان گیلان مهمترین نکته قابل توجه و اعتنا ایجاد اقتصاد دریا پایه است. اهم محورهای اساسی اقتصادی را می توان در زمینه کشاورزی بر محصولات برنج ، چای ، زیتون ، محصولات باغی فندق و مرکبات و در زمینه دامپروری پرورش طیور و دام های سنگین برشمرد.سایر زمینه های حائز اهمیت با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن در مسیر اورآسیا بعنوان دروازه این مسیر در ایران ، امر ترانزیت کالا (عبور از کالاهای سایر کشورها از مسیر ایران ، واردات و بخصوص صادرات ) مورد توجه خاص قرار گیرد، در این راستا ساخت و تکمیل مسیر ریلی آستارا و ساخت مسیر آزاد راهی موازی ، آن تجهیز و تقویت بنادر و مرتبط با همین موضوعات ساخت حداقل یک کارخانه کشتی سازی بسیار بزرگ برای ساخت کشتی های مورد نیاز و تعمیرات کشتی ، بخصوص کشتی های سایر کشورها اقدام کرد. لازم به توضیح است برای ایجاد این کشتی سازی وزارت دفاع برنامه و آمادگی لازم را دارد که در دولت‌های گذشته هیچ گونه مساعدت و همکاری با آنها برای ساخت کارخانه صورت نگرفت و چندین مرتبه اقدام وزارت دفاع ، با جلوگیری های بی اساس متوقف و انجام نشد ، هم چنین برای تقویت ترانزیت و لجستیک کالا ضمن ایجاد زیرساخت های لازم بایستی نسبت به تأسیس شرکت‌های متخصص برای ارائه خدمات حمل و نقل و امور گمرکی و بانکی ، بطور خاص بایستی مدنظر قرار گیرد.
وی افزود :در زمینه گردشگری نیز با عنایت به موقعیت جغرافیایی و طبیعی استان که همه جاذبه‌های طبیعی مانند دریا ، جنگل ، و کوهستان شرایط بسیار مناسبی برای گسترش گردشگری را دارد. خصوصا با توجه به عدم توجه لازم به گردشگری در گیلان (مانند استان مازندران) لازم است طرحی برای این امر تهیه شود و از تجربیات سایر استان ها مانند مازندران و گلستان از محاسن اقدامات آنها استفاده و از بروز مشکلات معایبی که آنجا بوجود آمده جلوگیری کرد در این راستا با ایجاد زمینه و تقویت بخش خصوصی بسرعت امکان فعالیت آنها فراهم و بهره گرفت .هرکدام از موارد فوق الذکر با توجه به علاقه مندی بخش خصوصی و وجود سرمایه مورد نیاز درصورت ایجاد زمینه بسرعت عملی خواهند شد و حداقل بیش از یک میلیون شغل را بوجود خواهد آورد.
