ظاهرا خرید لپ تاپ نیز به یکی از آرزوهای جوانان تبدیل شده است. اما با این حال برخی مجبورند تا برای فعالیت‌های روزانه خود لپ تاپ تهیه کنند که این ضرورت آن ها را به سمت خرید لپ تاپ های دسته دوم و قاچاق سوق می‌دهد.
در همین راستا محمدرضا فرجی تهرانی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به خرید لپ تاپ های اقتصادی برای دانشجویان در گفتگو با اقتصاد 100 گفت: قیمت لپ‌تاپ‌های اقتصادی حدودا از ۱۱ میلیون تومان آغاز می‌شوند و عملکردی معمولی دارند اما خرید یک لپ تاپ اقتصادی بستگی به انتظارات فرد دارد. چنان‌چه دانشجو تنها کارهای اینترنتی و مطالعه جزوات را داشته باشد این لپ تاپ پاسخگو است اما برای انجام پروژه‌های سنگین دانشگاه کارایی ندارند. حتی ممکن است برای فایل‌های پاورپوینت این لپ تاپ‌ها دچار مشکلاتی شوند.در واقع این لپ‌تاپ‌ها بیشتر برای استفاده منشی‌ها یا برخی از اپراتورها به کار می رود.
وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است برخی به دلیل گرانی لپ تاپ به سراغ خرید تبلت بروند، گفت:هر کدام جایگاه خود را دارد و هیچ گاه تبلت جایگزین لپ‌تاپ نخواهد شد. همچنین هرچند که روزانه با وجود اپلیکیشن‌های مختلف تلفن همراه بسیاری از کارها انجام می‌شود اما برای انجام برخی فعالیت‌ها به ویژه تجاری و بازرگانی وجود لپ تاپ و کامپیوتر ضروری است.
فرجی با تاکید بر اینکه خرید لپ تاپ‌های دسته دوم و قاچاق ضرر مصرف کننده را به همراه دارد، افزود: وقتی فردی نیاز به لپ‌تاپ داشته اما امکان خرید ندارد، سراغ لپ‌تاپ دست دوم یا قاچاق می‌رود. این در حالی است که متاسفانه از هر ۵ لپ تاپ دست دوم و قاچاق، تنها 3 دستگاه سالم است در نتیجه بی شک مصرف کننده متضرر خواهد شد.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با توجه به اینکه امکان مرجوع لپ تاپ قاچاق پس از خرید وجود ندارد، گفت:از آن جایی که بسیاری از لپ‌تاپ‌های دست دوم و قاچاق از طریق سایت های اینترنتی یا صفحات فضای مجازی به فروش می رسد پس از بروز ایراد دستگاه، امکان مرجوع کردن آن وجود ندارد. از سوی دیگر بسیاری از این افراد در شهرستان ها فعالیت دارند و امکان پیگیری و شکایت برای مصرف کننده وجود ندارد.
فرجی نسبت به خرید کالای استوک به خریداران هشدار داد و افزود: هنگامی که صحبت از لپ‌تاپ استوک می‌شود، قطعا کیفیت این کالاها با اجناس نو متفاوت است. از سوی دیگر مدتهاست که در بازار شاهد قاچاق قانونی لپ‌تاپ هستیم که کالای استوک را به جای نو به مصرف‌کننده می‌فروشند. در نتیجه به خریداران توصیه می‌کنیم، محصول را از فردی خریداری کنند که گارانتی آن مورد تایید سامانه جامع گارانتی و اتحادیه است. در کل فروش کالا بدون گارانتی به منظور قاچاق است.
