نمایندگان مجلس یازدهم از همان ابتدای فعالیت‌شان در خرداد ۱۳۹۹، هیجانی با صنعت خودرو برخورد کردند و تحقیق و تفحص از این صنعت را به سرعت در دستور کار قرار دادند. در این شرایط، انتظار این بود که شاهد اصلاحات جدی در صنعت خودرو باشیم، اما در نهایت اتفاق چندانی نیفتاد. کارنامه چهار ساله مجلس یازدهم در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در صنعت خودرو هم نشان می‌دهد با وجود عزم مجلس برای اصلاحات خودرویی، به‌دلایل گوناگون از جمله قانون‌گذاری‌های نامناسب و گاها متناقض و بدون برنامه، عدم‌همراهی مناسب و کافی نهادهای اجرایی، مانع‌تراشی‌های نهادهای نظارتی و البته شرایط کلی کشور و به‌ویژه تحریم‌ها، اصلاحات موردنظر محقق نشد. بدون تردید، یکی از دلایل اصلی عدم‌تحقق اصلاحات مدنظر مجلس یازدهم در حوزه خودرو، ضعف در حوزه اجراست که به دولت برمی‌گردد. با همه اینها، نمی‌توان مجلسی‌ها را در ماجرای ضعف در اجرای قوانین اصلاحی صنعت خودرو کاملا بی‌تقصیر دانست؛ از این‌رو انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم به این اشتباهات و ضعف‌های ساختاری توجه کنند تا بتوانند نقش مثبت و تاثیرگذاری در رفع مشکلات صنعت خودرو ایفا کنند. صمت در این زمینه با رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
شکی نیست که نمایندگان مجلس با تصویب قوانین و عملکردی که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطح کلان دارند، تاثیر زیادی بر صنعت خودرو می‌گذارند. مجلسی‌ها می‌توانند به کمک این صنعت بیایند و با تصویب قوانین و ضمانت اجرایی آنها به توسعه و رشد صنعت خودرو کمک کنند و در مقابل باید توجه داشته باشیم که هرگونه قانون‌گذاری بدون نیازسنجی و مطالعات همه‌جانبه، آثار و پیامدهای منفی برای صنعت بسیار مهم و استراتژیک خودرو به‌دنبال خواهد داشت. این توضیح به‌گونه‌ای نشان‌دهنده اهمیت نقش مجلس و تا حدود زیادی بار مسئولیتی است که بر دوش نمایندگان ملت قرار دارد. در این زمینه ضمن اینکه امیدوار به بهبود اوضاع با شروع فعالیت نمایندگان مجلس هستیم، اما بر این نکته نیز تاکید داریم که در ابتدای راه از نمایندگان مجلس انتظار داریم نقاط ضعف و خلأها و به‌نوعی عدم‌به نتیجه رسیدن برخی از قوانین یا تصویب قوانین نامناسب و بعضا متناقض و... را بررسی کنند تا از این راه به شناخت بهتری از صنعت خودرو دست یابند و در راستای رفع نواقص آن بتواند گام‌های مثبت و اثرگذاری بردارند.
در گزارش مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت برنامه‌های تدوین‌شده صنعت خودرو در برنامه ششم توسعه اینکه کجا هستیم و کجا می‌خواهیم برسیم، این‌گونه آمده که بنا بر این بوده که در برنامه ششم توسعه یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، تولید سالانه ۳ میلیون خودرو، صادرات یک میلیون خودرو، صادرات ۲۰ درصدی قطعات تولید داخل با ارزش حدود ۶ میلیارد دلار و ... داشته باشیم. فقط از صادرات یک میلیون خودرویی که هدف‌گذاری شده، اگر بهای هر خودرو را به‌طور متوسط ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، حدود ۱۵ میلیارد دلار و از صادرات ۲۰ درصدی قطعات هم حدود ۶ میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور می‌شد. در این گزارش در نهایت متاسفانه به این نتیجه رسیده‌اند که بیش از ۹۰ درصد این اهداف و برنامه‌ها محقق نشده است و ما در بخش‌های زیادی با عدم‌تحقق صددرصدی برنامه‌ها روبه‌رو هستیم که جای تأمل دارد. این نتیجه‌گیری نشان از انحراف ۹۰ درصدی از اهداف پیش‌بینی شده دارد و بر این اساس، فقط ۱۰ درصد برنامه‌ها در حوزه خودرو محقق شده است.
به اعتقاد من، نمایندگان مجلس به‌عنوان سیاست‌گذار می‌تواند بسیاربسیار تاثیرگذار باشند. سیاست‌گذاری درباره تمام بخش‌های اقتصادی در مجلس انجام می‌شود. این سیاست‌گذاری‌ها اگر متناسب و به‌موقع باشد، یعنی همراه با تاخر زمانی نباشد و نظرات واقعی تولیدکنندگان و فعالان حقوقی و حقیقی صنعت و به‌نوعی تمام کسانی که در حوزه تولید به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می‌کنند و به بیان رهبر معظم انقلاب، جهادگران عرصه اقتصاد هستند را نمایندگان مجلس به‌عنوان سیاست‌گذاران بشنوند و به‌نوعی صدای اینها باشند و به‌موقع عمل کنند، به‌طورقطع این‌همه انحرافات بین اهداف و برنامه‌های محقق شده را مشاهده نخواهیم کرد. اگر در حال حاضر بین قوانین وضع شده و میزان اجرا و کارآیی آنها، انحرافی وجود دارد، صرفا به این دلیل است که نیاز و شرایط تولیدکننده در زمان سیاست‌گذاری یا کمتر شنیده شده یا آنچنان که باید موردتوجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد این یک نقطه ضعف است و باید بیشتر موردتوجه قرار بگیرد و برای هرگونه سیاست‌گذاری و وضع قانون در حوزه صنعت و به‌ویژه صنعت خودرو، نظر این قشر از صنعت شنیده شود به عبارت ساده‌تر بین سیاست‌گذار و قانون‌گذار با صنعتگر و تولیدکننده یک ارتباط دوسویه برقرار شده و نیازسنجی انجام شود.
هر تولیدکننده‌ای فرقی ندارد در صنعت خودرو یا هر صنعت دیگری، به‌طورمعمول در روند فعالیت خود با سه نوع برنامه سروکار دارد؛ برنامه اسمی، عملی و واقعی. در برنامه اسمی کل توان یک مجموعه برای تولید در نظر گرفته می‌شود، در برنامه عملی ظرفیت عملیاتی برای تحقق آن هدف مدنظر است و در برنامه واقعی میزان واقعی هدفی است که در نهایت محقق شده. متاسفانه فاصله بین برنامه اسمی و عملی در صنعت خودرو ما با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد و به‌عنوان ظرفیت واقعی شناخته می‌شود و محقق شده، بسیار زیاد است.
این رویکرد نشان‌دهنده یک نقص ساختاری در روند فعالیت صنعت است. خودروساز به‌طورقطع علاقه‌مند است براساس برنامه‌ای که از پیش تدوین کرده، تولید و عرضه محصول داشته باشد. افزایش تولید هزینه‌های سربار را به‌شدت کاهش می‌دهد و هماهنگی بین تولیدکننده و قانون‌گذار می‌تواند مانع بروز مشکلاتی در این زمینه شود. تصویب یک‌سری از قوانین و مقررات بدون هماهنگی با تولیدکننده، پیامدهای منفی برای صنعت دارد. به‌عنوان نمونه، تصویب قانون درباره تعرفه یا مبنای واردات قطعات خودرو یا مواد اولیه موردنیاز برای تولید خودرو، اگر هماهنگ با تولیدکننده نباشد، قطعات در صف‌های طولانی می‌مانند و در روند تولید وقفه ایجاد می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت اگر نمایندگان مجلس اشراف کامل و کافی بر صنعت خودرو داشته باشند، بروکراسی اداری کمتر خواهد شد. در اینجا فاصله بین شعار انتخاباتی تا عمل مطرح است. در عمل باید ببینیم نماینده‌ای که باید در صنعت خودرو نقش داشته و حافظ منافع ملی باشد، چقدر توان و تجربه در صنعت خودرو دارد. نمایندگان مجلس به‌عنوان سیاست‌گذار و قانون‌گذار در خانه ملت می‌توانند با عملکرد مثبت بر صنعت خودرو تاثیر بگذارند. آنها می‌توانند از هرگونه تقدم و تاخری که منجر به بروز بروکراسی اداری و تعدد و تناقض قوانین که باعث کاهش و انحراف برنامه تولید می‌شود، جلوگیری کنند.
خیر به‌طور مستقیم منظور من این نیست. در واقع در وضع قوانین و مقررات و برنامه‌ها و سیاست‌گذاری متعدد، اگر ارتباط با تولیدکنندگان حوزه خودرو به‌طور مستقیم برقرار شود، انحراف از قوانین و مقررات و هدف‌گذاری‌های انجام‌شده به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. انحرافات ۹۰ درصدی که در برنامه‌های صنعت خودرو به آنها اشاره شد و به افزایش هزینه‌های سربار تولید می‌انجامد، خواست دولت، سیاست‌گذار و تولیدکننده نیست. ارتباط مستقیم سیاست‌گذار با تولیدکننده، یکی از مواردی است که می‌تواند به کاهش انحرافات بینجامد و در سیاست‌گذاری‌های درست و به‌موقع توسط سیاست‌گذار انجام شود و به‌نوعی، حمایت از تولید ملی تلقی شود. نمایندگان مجلس نیز باید بدانند، کسانی که در امر تولید تجربه دارند، مشکلات و معضلات تولید را درک کرده و در راستای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری درست می‌توانند بیشترین کمک را به تولید و صنعت بکنند تا گام‌های ثمربخشی در این بخش‌ها برداشته شود. این یعنی حمایت جهادگرایانه از تولید تا وضعیت آن بهبود یابد.
موارد و مولفه‌های متعددی وجود دارد که باید مدنظر نمایندگان مجلس قرار گیرد. کنترل نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که انتظار می‌رود نمایندگان به‌طور جدی به آن ورود کنند. ما در شرایطی هستیم که باید این معضل نه‌تنها برای صنعت خودرو که برای اقتصاد کل کشور برطرف و درباره آن برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های درستی انجام شود. درباره نرخ ارز باید کارهای اساسی انجام شود. در این راستا نمایندگان مجلس می‌توانند طرح‌های مهم، مناسب و قابل اتکایی را در خانه ملت به تصویب برسانند تا شاهد نوسانات نرخ ارز نباشیم. با این رویکرد به‌نوعی از تولیدکننده برای واردات مواد اولیه و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات حمایت می‌شود.
مولفه دیگری که انتظار می‌رود نمایندگان درباره صنعت خودرو مدنظر داشته باشند، موضوع تسهیلات است. تامین نقدینگی، شریان حیاتی تولید است. تامین نقدینگی به‌ویژه در بخش خصوصی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و متاسفانه در کشور این تسهیلات با بالاترین نرخ بهره و در پیچیده‌ترین روند به تولید تزریق می‌شود که پذیرفتنی نیست. تسهیلاتی که در کشور به بخش تولید اختصاص داده می‌شود با نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصدی است که با میانگین ۲ تا ۲ و نیم درصدی که در سطح جهان مرسوم است، خیلی فاصله دارد. این حمایت از تولید نیست. تسهیلات یک راه برای حمایت از تولیدکننده و کارآفرین است و راهکار اعطای درست این تسهیلات هم به تصویب قوانین و سیاست‌گذاری‌های درست برمی‌گردد.ما در دوره یازدهم مجلس به‌ویژه در یکی دو سال اخیر شاهد بودیم که یک بخش از صنعت خودرو و به‌طور خاص در اغلب موارد واردات مدنظر نمایندگان بود و روی این موضوع شاهد تصویب بیشترین تعداد قوانین و مقررات بودیم. البته ناگفته نماند که کارهای زیادی هم انجام شد، اما در نهایت این نگاه‌های تک‌بعدی و غالبا روی یک مولفه، کلان صنعت خودرو را به جای مناسبی نرساند و کمکی به آن نکرد.
واقعیت این است که صنعت خودرو دارای مولفه‌ها و شاخص‌های گوناگونی است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و صرفا با تمرکز بر یک گزینه و حل‌وفصل آن نمی‌توان به نتیجه درستی رسید.یک مجلس پویا و فعال، باید توجه داشته باشد که در گام نخست همه‌جانبه‌نگر باشد.به‌عنوان نمونه اگر شاخص تورم دیده نشود در روند اجرای برنامه و تحقق هدف، خلل اساسی ایجاد می‌شود.کاهش تورم و کنترل آن باید حتما مدنظر قانون‌گذار باشد تا بتواند قوانین درستی مصوب کند. به عنوان نمونه باید بدانند تا تورم کنترل نشود، افزایش بهای خودرو باعث نارضایتی و افزایش هزینه‌های سربار تولیدکننده می‌شود.
انتظار می‌رود مجلس به جای واردات خودرو که راهکاری دم‌دستی و ساده است، ساختار صنعت خودرو و موضوعات کلان این صنعت را ببیند. در نهایت اینکه باید کارهای بنیادی و اساسی در بخش‌هایی مانند کنترل تورم و قیمت‌گذاری دستوری که بلای جان صنعت خودرو شده، نحوه تامین نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و.. انجام شود و در سیاست‌گذاری‌ها نتایج این اقدامات موردتوجه قرار گیرد تا شاهد تاثیر این رویکرد بر صنعت خودرو و رفع مشکلات این صنعت و مهم‌تر از همه رشد و توسعه آن باشیم. ناگفته نماند که صنعت خودرو ما توان و ظرفیت خوبی برای تولید باکیفیت و در تیراژ مناسب دارد به شرط حمایت واقعی. تاکید می‌کنم که درایت سیاست‌گذار را در تحقق این حمایت نمی‌توان نادیده گرفت و در ابتدای راه هم نمایندگان مجلس باید این تعهد را بدهند که گام‌های اساسی برای این صنعت استراتژیک که ۲ درصد رشد ناخالص داخلی کشور، یک و نیم میلیون شغل و ۶۰ صنعت زیرمجموعه و ... دارد، برمی‌دارند.
