امسال به نسبت سالهای گذشته، سینما با رشد فروش و مخاطبان خوبی روبهرو بود. رکوردهایی که امسال شکست، قابل مقایسه با یک دهه گذشته سینما است و از همین رو باید این روند بهعنوان الگویی برای جذب مخاطب و اقتصاد سینما قرار بگیرد اما در کمال تعجب،شورای صنفی نمایش در تلاش است مصوبهای را تصویب کندکه بهطورکلی در نقطه مقابل این جریان قرارگرفته است وماهیت سینما وگردش مالی آن را زیرسؤال میبرد.
بازی کهنه با قانونهای جدید
بهتازگی اخباری به گوش میرسد که قرار است مصوبهای جدید در جهت حمایت از سینما و اکران به تصویب برسد اما ماجرا از این قرار است که شورای صنفی نمایش و سازمان سینمایی در حال تهیه آییننامه اکران سینماها در سال آینده هستند. براساس این آییننامه که تکرار نظامنامههای گذشته سینما در دهه ۹۰ محسوب میشود، طول زمان قرارداد اکران یک فیلم در سینمای سرگروه، حداقل دو هفته و تداوم آن با رعایت قاعده کففروش است. براساس این آییننامه سینمای سرگروه مختار است که قرارداد اکران فیلم را با مدت زمان ثابت یا مشروط به محاسبه کف فروش منعقد کند. همچنین استمرار نمایش براساس قرارداد یا کف فروش است. یکی از بندهای این آییننامه نیز این بود که چنانچه کف فروش هفتگی هر فیلم در هر سالن کمتر از رقم سال گذشته آن سالن باشد، سینما مجاز به تعویض فیلم است. همچنین اگر فروش فیلم در دو روز اول نمایش در غیر سرگروه کمتر از ۵ درصد ظرفیت سالن باشد، سینمادار میتواند به اکران فیلم پایان دهد. اما این قانون سقف فروش که سالها پیش نتوانست راهگشای سینما باشد و حتی اقتصاد سینما را دچار مشکل کرد، قرار است به شکل تازهای خودنمایی کند. به طور مثال در سال ۹۳ هم قانون ۱۰هفته فروش برای اکران اعمال شد؛ این قانون که قرار بود فیلمهای بسیاری که در انتظار اکران مانده را نجات دهد، به شکل معکوس عمل کرد و بسیاری از فیلمهای پر فروش را هم از اکران خارج کرد. فیلم «معراجیها» مسعود دهنمکی و «چ» ابراهیم حاتمیکیا از جمله این فیلمها بود که قانون سقف فروش جلوی اکران بیشتر آنها را گرفت و حتی اعتراض حاتمیکیا را نیز به همراه داشت.