ابراهیم فاطمی در روزنامه توسعه ایرانی نوشت: یک شوخی رایج بین مردم وجود دارد: «با سلام به ناظران محترم و سلام خدمت شما؛ پیام من چنین است.» این شوخی ناشی از این است که مردم معتقدند در پیام‌رسان‌های داخلی، افرادی پیام‌ها و ارتباطات‌شان را کنترل می‌کنند و در نتیجه برای شوخی هم که شده، سلامی به آنها می‌دهند؛ مثلا می‌گویند فلان چیز بین ما سه نفر باشد. زمانی که سامانه‌هایی چون تلگرام طلایی و موبوگرام و ... هم راه افتاد، باز هم مردم چنین عقیده‌ای داشتند؛ «نصب نکنید، برای امنیتی‌هاست.» ظاهرا چنین نسخه‌هایی، اساسا برای جمع‌آوری اطلاعات تدارک دیده شده بودند. طبیعتا نهادهای امنیتی دسترسی به پلتفرم‌های خارجی ندارند؛ اما دست‌شان در این موارد بازتر است. پس بهتر است که بخشی از ارتباطات را به صورت کنترل شده آزاد بگذارند تا اطلاعات بیشتری به دست بیاورند؛ کاملا عقلانی است.
اصل قصه چیست؟
دو روز پیش شورای عالی فضای مجازی خبری جنجالی منتشر کرد که البته در لابه‌لای دعواهای انتخاباتی چندان که باید، دیده نشد. به این ترتیب که این شورا دستور داده شرایطی فراهم شود تا ایرانیان، به پوسته‌های داخلی پلتفرم‌های خارجی دسترسی داشته باشند. نکته این‌جاست که این پلتفرم‌ها در داخل فیلتر هستند، و حالا امر می‌شود که باید دسترسی به آنها برای راحتی مردم فراهم شود. در نهایت یک موقعیت عجیبی ایجاد شده است. اگر فلسفه فیلترینگ درست باشد، چرا باید رفع شود؟ اگر قرار است راهی برای رفع‌شان ایجاد شود، چرا باید فیلتر باشند؟
شکست رسمی فیلترینگ؟
شاید قصه همان است که برخی از کاربران گفته‌اند؛ اعلام رسمی شکست برنامه فیلترینگ. وقتی که آمار ایرانی‌های تلگرام از 50 میلیون گذشته باشد و مجموعا 32 میلیون ایرانی هم در اینستاگرام و واتساپ و توئیتر باشند، مشخص است که این سیاست شکست خورده. وقتی که اعتماد کاربران به پلتفرم‌های خارجی بیشتر باشد، این یعنی شکست برنامه‌های رسمی؛ حتی اگر ادعا کنند که اطلاعات کاربران را امن نگه خواهند داشت. پس این نیز، می‌تواند گونه‌ای دیگر از نگاه به این ماجرا باشد؛ اعتراف رسمی به شکست، بدون اینکه عقب‌نشینی کنند!
تکرار تجربه تلخ موبوگرام
اما در نهایت، اینکه کارشناسان خارجی ظاهرا دارند راحت‌تر از این ماجرا صحبت می‌کنند؛ چون خط قرمزی در این زمینه ندارند. کل نکته‌هایی هم که به آن اشاره کرده‌اند این است که کار، چیزی شبیه به تلگرام طلایی و موبوگرام و ... خواهد بود؛ که زمانی مردم مورد استفاده قرار می‌دادند و دل‌شان خوش بود که خبری از فیلترینگ نیست. و باز هم به زبان ساده‌تر یعنی، بالا آوردن نسخه‌هایی فیک از سرویس‌های رایج بین‌المللی که طبیعتا ناامن بودن، خصیصه اول‌شان است.
کدام رفع فیلتر؟
به واقع به خلاف چیزی که برخی گفته‌اند، خبری از رفع فیلتر نیست، بلکه ایجاد نسخه‌ای دیگر و غیر قابل اتکا و البته غیرشفاف از همان سرویس‌هاست. فراموش نباید کرد که همان تلگرام طلایی و ... را هم بعدها، برخی مسئولان گفتند که به دستور نهادهای امنیتی و برای نظارت آنها بوده است. به واقع قصه اصلی، اطلاعات و ارتباطات و کنترل آن است؛ به همین راحتی. ظاهرا برخی دیتابیس‌های لو رفته هم اشاره به این داشتند که اطلاعات کاربران، در سامانه‌‌ای ثبت می‌شود که مشخص نیست این سامانه متعلق به کیست و به چه کار می‌آید.
آنها شفاف نخواهند بود
و نکته پایانی و طلایی هم البته، همانی است که همان کارشناسان بدان اشارت‌ها کرده‌اند؛ اینکه مهمترین رکن یک سرویس آنلاین، شفاف بودن است. شما می‌دانید که اطلاعاتی که از این طریق رد و بدل می‌کنید، کجا می‌رود، چه مقدار می‌رود و چه کسانی به آن دسترسی دارند و ...؟ نکته مهم این است که این اطلاعات، رمزنگاری سرتاسری نمی‌شوند. لابد شما هم در واتساپ و ... دیده‌اید که گاهی پیام می‌دهد که این اطلاعات رمزنگاری شده و توسط اغیار قابل بازخوانی نیست. یعنی در حالت عادی فقط گیرنده و فرستنده می‌توانند آن را بخوانند. اما در ایران چنین تضمینی وجود ندارد. اساسا وعده‌های متولیان این سامانه‌های فیک هم، کفایت نمی‌کند؛ چرا که راستی‌آزمایی نمی‌شود؛ همان معضلی که در کشورمان فراوان دچارش هستیم.
خطراتی برای کاربران ایرانی
در نهایت اینکه، استفاده از این دست سامانه‌ها قطعا خطراتی برای کاربران ایرانی خواهد داشت؟ میلاد نوری، برنامه نویس در این مورد به «انتخاب»می‌گوید: «چنین کاری باعث می‌شود اطلاعات کاربرهای یک پلتفرم، علاوه بر سرورهای اصلی سرویس‌دهنده خارجی، در سرورهای واسطه هم ذخیره شود که این مورد حریم خصوصی و حقوق کاربر را به شدت نقض می‌کند و باعث می‌شود امنیت اطلاعات کاربر در معرض خطرهای مختلفی باشد. چنانچه در تجربه‌های گذشته مرتبط با تلگرام و هک شدن برخی از این پوسته‌ها، حجم قابل توجهی از اطلاعات کاربرهای تلگرام افشا شد.» در نهایت همانی است که ابتدا گفتیم؛ کاربران حق دارند نگران حریم خصوصی و امنیت اطلاعات و ارتباطات‌شان باشد؛ حقی طبیعی. آنها یک قدم از حاکمیت و رسانه‌ها و... جلوترند و زودتر ترس را احساس می‌کنند.
***
نقاب جدید فیلترنت
علی حسینی در روزنامه جهان صنعت نوشت: مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی درخصوص دسترسی به سکوهای پرمخاطب خارجی در قالب پوسته، با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است. برخی از این مصوبه استقبال کرده‌اند و آن را گامی در جهت رفع انحصار و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران می‌دانند، اما برخی دیگر این مصوبه را به دلیل محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کند، مورد انتقاد قرار داده‌اند. منتقدان می‌گویند که ارائه سکوهای خارجی در قالب پوسته، حق انتخاب کاربران را محدود می‌کند. به عنوان مثال، اگر کاربری بخواهد از «اینستاگرام» استفاده کند، فقط می‌تواند از پوسته‌ای که برای این پلتفرم ارائه شده است استفاده کند و امکان استفاده از نسخه اصلی اینستاگرام را نخواهد داشت. برخی دیگر معتقدند که ارائه سکوهای خارجی در قالب پوسته، نوعی فیلترینگ پنهان است. به این دلیل که کاربران به طور مستقیم به این سکوها دسترسی نخواهند داشت و باید از طریق پوسته‌های ایرانی به آنها دسترسی پیدا کنند.
برخی کارشناسان مسائل امنیتی نیز نسبت به این مصوبه ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها می‌گویند که پوسته‌های ایرانی ممکن است از نظر امنیتی قابل اعتماد نباشند و اطلاعات کاربران را در معرض خطر قرار دهند. هنوز جزئیات فنی و ضوابط ارائه خدمات در قالب پوسته مشخص نشده است. این موضوع باعث ایجاد ابهام و عدم شفافیت درخصوص این مصوبه شده است. علاوه‌بر این، برخی دیگر معتقدند که این مصوبه به جای حل مشکل فیلترینگ، به دنبال راهکارهای جایگزین برای آن است. آنها می‌گویند که بهترین راه‌حل برای رفع این مشکل، رفع فیلتر سکوهای خارجی است.
«سیدمحمدامین آقامیری» دبیر شورا صبح روز یکشنبه مصوبات جلسه نودوششم شورای‌عالی فضای مجازی درخصوص امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و ایجاد سامانه ملی و جامع داده را ابلاغ کرد. براساس مصوبه سوم این جلسه، مرکز ملی فضای مجازی موظف شده است سامانه ملی سنجش و پایش داده‌ای فضای مجازی را در تمامی لایه‌ها ظرف مدت سه ماه ایجاد کند و تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و تنظیم‌گران‌بخشی موظف هستند دسترسی به داده‌ها و سامانه‌های مرتبط با فضای مجازی را برای مرکز ملی فضای مجازی فراهم کنند. در مصوبه مربوط به سکوهای خارجی، تنظیم‌گران‌بخشی موظف شده‌اند برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارائه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی کرده و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند. با اعلام این مصوبه، تنظیم‌گران‌بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی کنند و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارائه خدمات یادشده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند. نکته آخر اینکه مطابق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی نیز موظف است پس از بررسی، مجوز لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را به تنظیم‌گران‌بخشی ارائه دهد. در بخش دیگری از این ابلاغیه نیز مقرر شده است که سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی درخصوص مرجع صدور مجوز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای تصویب در شورای معین شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شود.
در نهایت، باید منتظر ماند و دید که اجرای این مصوبه چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. آیا این مصوبه به نفع کاربران خواهد بود و حق انتخاب آنها را افزایش خواهد داد؟ یا اینکه این مصوبه به نوعی به فیلترینگ پنهان تبدیل خواهد شد و محدودیت‌های بیشتری برای کاربران ایجاد خواهد کرد؟
