تاثیر نوسانات ارزی بر بازار مسکن و قیمت خانه میتواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد که در ادامه این تاثیرات را بررسی میکنیم.
برخی از سرمایهگذاران ممکن است در مقابل نوسانات ارزی و افزایش قیمت ارز، سرمایه خود را به بازار مسکن منتقل کنند. این ورود سرمایه بیشتر ممکن است باعث افزایش قیمت خانهها شود.
نوسانات ارزی می تواند بر نرخ بهره تأثیر زیادی داشته باشد؛ مثلاً اگر نوسانات ارزی باعث افزایش نرخ بهره شود، هزینه تسهیلات وام مسکن نیز افزایش پیدا می کند. این امر میتواند تقاضا برای خرید مسکن را کاهش داده و قیمت خانهها را تحت فشار قرار دهد.
افزایش قیمت دلار میتواند باعث افزایش قیمت مواد اولیه و واردات مورد استفاده در ساخت و ساز مسکن شود. این موضوع ممکن است هزینه ساخت و ساز را برای توسعهدهندگان و سازندگان مسکن افزایش داده و این هزینه را به مشتریان منتقل کند. میبایست توجه کرد که تأثیر نوسانات ارزی بر بازار مسکن و قیمت خانه به شدت به شرایط اقتصادی و سیاسی هر کشور وابسته است.
عواملی مانند تورم، سیاستهای پولی، عرضه و تقاضا در بازار مسکن و سیاستهای دولت میتوانند تأثیر قابل توجهی در قیمت خانه داشته باشند؛ بنابراین هرگز نمیتوان به طور قطعی تعیین کرد که نوسانات ارزی چگونه تأثیر مستقیمی بر قیمت خانه خواهد داشت. تحلیل دقیق تأثیرات ممکن نیاز به بررسی شرایط خاص هر کشور و بازار مسکن آن دارد.
گسترش نیوز در این راستا گفت و گویی با عطالله آیت اللهی، کارشناس حوزه مسکن انجام داده است که در ادامه می خوانید.
عطاءالله آیتاللهی درباره تمرکز دولت بر حجم عرضه و بخش ساخت و ساز گفت: دولت بر این باور است که با افزایش میزان عرضه و تاکید بر تولید و ساخت و ساز، تعادل لازم بر بازار مسکن حاکم می شود و قیمت ها نیز تا حدی تثبیت می شود. این ادعا تا حدود زیادی قابل پذیرش است و می توان در این خصوص با دولت موافق بود. در هر صورت باید میزان عرضه به تناسب نیاز بازار افزایش پیدا کند تا تعادل در بازار مسکن برقرار شود.
او افزود: در ادامه این روند، حال میتوان به واقعی شدن قیمت ها و بازگشت آرامش به بازار امیدوار بود. در این مرحله است که وضعیت قیمتی بازار مسکن بهبود پیدا می کند و بخشی بزرگی از مشکلات مربوط به تامین مسکن مردم برطرف می شود. از دیدگاه من رفع چالش های عرضه و مشکلات تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه با کمک پروژه های کنونی عملیاتی نیست. حتی با وجود پیشرفت هایی که اخیرا در برخی از طرح های مسکنی حاصل شده است، باز هم نگاه مثبتی به آینده بازار مسکن و بهبود وضعیت عرضه ندارم.
آیت اللهی در خصوص ساخت و ساز به کمک شرکت های چینی و هدف دولت در این خصوص بیان کرد: استفاده از تکنولوژی، تخصص و تجربه نیروهای انسانی غیربومی تحت برخی شرایط می تواند اتفاق مثبتی باشد. البته باید تمام شرایط و جزییات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و سپس قضاوت نهایی را به عمل بیاوریم. ما هنوز از مفاد این قرارداد و سایر جزییات اطلاع دقیقی نداریم و مسئولان نیز کماکان از بیان مسائل مربوط به این موضوع پرهیز می کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: درهرحال ورود یک گروه سرمایه گذار به این حوزه و کمک به امر ساخت و ساز در کشور می تواند گره گشار باشد، اما باید صبر کرد و دید که این امر با چه شرایطی رقم می خورد و نتیجه کار چه خواهد بود. مشکل مسکن ایران با سرمایه گذاری کلان و ورود تکنولوژی ساخت قابل حل است؛ بحث سرعت در ساخت و استفاده از ساخت صنعتی از جمله نمونه هایی محسوب می شود که از این رهگذر می توان به آن ها دست پیدا کرد.
کارشناس بازار مسکن در رابطه با سامانه خودنویس و تصمیم اخیر دولت در پیوند با این طرح اظهار کرد: اطلاعات جامع و روشنی در خصوص این سامانه ندارم اما تا حدودی درباره ساز و کار آن شنیدهام. هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی این سامانه، مقابله با فعالیت مشاوران املاک غیرقانونی به حساب می آید که این نیت برای من قابل درک و حمایت است.
آیت اللهی تصریح کرد: به هرحال ایجاد یک سامانه با این ابعاد، حساسیت های زیادی در پی دارد و میزان موفقیت و کارآمدی آن در آینده مشخص خواهد شد. امیدوارم که این طرح دولت برای بهبود وضعیت معاملات و ساماندهی قراردادهای خرید، فروش و اجاره خانه مثمرثمر واقع شود.
او در مورد پیش بینی وضعیت قیمتی بازار مسکن تا پیش از سال جدید عنوان کرد: در شرایط کنونی کشور نباید انتظار وقوع تغییرات محسوسی در بازار مسکن را داشت. با توجه به انفعال صورت گرفته توسط تصمیم گیران امر و حجم پایین میزان تقاضا، تا ۶ ماه آینده وضعیت بازار مسکن به همین منوال باقی خواهد ماند و امیدی به بهبودی آن وجود ندارد. در صورت افزایش قیمت دلار و ادامه نوسانان ارزی، وضعیت قیمتی در بازار مسکن کشور وخیم تر خواهد شد؛ زیرا در حال حاضر با کاهش حجم معاملات مواجه هستیم و پس از رشد نرخ ارز، این گره کورتر از سابق می شود.