به گزارش اقتصادنیوز محمد سروش محلاتی در روزنامه هم میهن نوشت: کارنامه این عالم ربانی گویای امتیازاتی است که شایسته آشنایی و معرفی است و در میان آنها برخی اندیشه‌های خاص به‌خصوص در زمینه نظام سیاسی است که ناگفته مانده و اینک در تکریم از آن بزرگوار اشاره می‌شود:
آیت‌الله امامی از نادر فقهایی بود که به‌لحاظ مبنایی از نقش مردم در مشروعیت نظام دفاع می‌کرد و درحالی‌که غالب دوستان و همکارانش در شورای نگهبان و نهادهای دیگر، با او مخالف بودند، به صراحت از این مبنا جانبداری داشت.
او در جلسه پنجم شورای بازنگری قانون اساسی گفت: «تا وقتی ولایت مجتهد عادل مورد قبول و پذیرش مردم قرار نگیرد، الزام‌آور و تعهدآور نیست.» و در جلسه هفدهم نیز تاکید کرد: «وقتی حکم فقیه نافذ است که بیعت مردم وجود داشته باشد.»
اهمیت این اظهارات وقتی آشکار می‌شود که بدانیم در همان شورا، فقهایی مانند آیات یزدی و آذری و مؤمن بودند که میگفتند:«رضایت مردم هیچ اثر شرعی ندارد.»آیت‌الله امامی‌کاشانی از این مبنای فقهی به یک نتیجه مهم در «توقیت رهبری» می‌رسید لذا در جلسه سی‌و‌یکم که موضوع محدود کردن دوره رهبری به ده سال مطرح بود، با این استدلال که «چون ولایت با بیعت محقق می‌شود لذا می‌توان آن را محدود نمود»، از توقیت دفاع می‌کرد.
یکی دیگر از دیدگاه‌های وی، نظر موافق او با رهبری شورایی است، این شکل رهبری که در قانون اساسی ۵۸ پذیرفته شده بود، در شورای بازنگری، حذف گردید. ولی آقای امامی‌کاشانی برای حفظ رهبری شورایی تلاش کرد و در آخرین جلسه شورای بازنگری در زمان حیات امام خمینی (11/3/1368) درباره رهبری شورایی سخنرانی نمود و علاوه بر مشروعیت، آن را مطابق مصلحت دانست.
نظرات این فقیه گرانقدر، محدود به موارد فوق نیست، ولی این دیدگاه‌ها، می‌تواند به شناخت بهتر از اندیشه او کمک نموده و در ضمن روشن نماید که چرا او در حاشیه قرار گرفته و کمتر مورد اعتنا قرار می‌گرفت.
