به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، پس از بررسی پیشنهادات، ماده ۴ این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.
ماده ۴ به شرح ذیل می‌باشد: ماده (۲۲) قانون و تبصره‌های (۱) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۷)، (۸) و (۹) به آن الحاق و ماده (۲۳) این قانون حذف می‌شود:
«ماده ۲۲- اتحادیه‌ها توسط هیئت‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیئت سه نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه‌ها دو نفر عضو علی‌البدل خواهند داشت.
تبصره ۱- مدت مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیئت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیئت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به اخذ دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، کد ملی هر شخص می‌باشد.
تبصره ۳- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی‌گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک‌چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها خواهد بود. آئین‌نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود که پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۷– کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم‌زمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیئت‌مدیره باشند.
تبصره ۸- انتخابات اتحادیه‌ها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برگزار می‌شود.
تبصره ۹- کلیه ابلاغات موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوز‌های کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.»
