به گزارش رکنا، ناصر امانی در ادامه با بیان اینکه شورای شهر نمیتواند اجازه خرید خارجی به شهرداری تهران بدهد، گفت: مطابق با مصوبه هیئت وزیران در سال ۸۸، خرید کالاهای خارجی مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویبنامه هیئتوزیران» میباشد توسط دستگاههای اجرایی ممنوع بوده و ذیحسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یادشده خودداری نمایند. در صورت ابهام در تشخیص کالاهای مذکور، نظر وزارت صنایع و معادن که ظرف یک هفته کاری پس از دریافت استعلام اعلام میشود ملاک عمل خواهد بود. همچنین کارگروهی مرکب از وزارتخانههای صنایع و معادن، بازرگانی، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و مرکز کد ملیکالا مکلفند ظرف یک ماه نسبت به تنظیم و ارائه فهرست کالاهای جدید اقدام نمایند.
امانی گفت: از جمله کالاهای ممنوعه انواع خودروها از اتوبوس تا مینیبوس و دوچرخه. در این شرایط حتی اگر ما مصوب کنیم، در هیئت تطبیق فرمانداری قطعا با این مصوبه مخالفت کرده و آن را رد میکنند.
