به گزارش اکوایران؛ مهر سال جاری بود که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد اخذ ضمانت نامه بانکی معادل ٢ درصد علی الحساب مالیات مواد خام و نیمه خام با سررسید پرداخت دو ماهه برای پرداخت مالیات علی الحساب برای بخشی از صادرکنندگان، بلامانع است. این بخشنامه از زمان ابلاغ با اعتراض فعالان بخش خصوصی مواجه شد. به باور فعالان اقتصادی مشکل اصلی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی در این است که بیشتر صادرکنندگان در موقع تحقق صادرات محصولات خود، درآمد صادراتی آن را تحصیل نمی‌کنند و از زمان تحقق صادرات تا تحصیل درآمد، ممکن است ماه‌ها زمان ببرد تا صادرکننده به ارز صادراتی یا معادل ریالی بهای محصول صادر شده، دسترسی پیدا کند.
از سوی دیگر در این بین صادرکننده مجبور است، مالیات بر درآمدی را بپردازد که هنوز درآمد آن را به دست نیاورده است. از طرفی به اعتقاد صادرکنندگان باید توجه داشت که از ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه مربوط به آن در جایی استفاده می‌شود که سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات از مؤدی تردید دارد و بر اساس قانون نباید از این تیغ تیز خود در هر موردی استفاده کند.
حال در در صدوبیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد، با هدف حل چالش صادرکنندگان، بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره دریافت 2 درصد مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه‌خام از امروز لغو شود.
در این خصوص بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست شورای گفت‌وگو به این نکته اشاره کرد که متاسفانه امروز شاهد تنبیه تولیدکننده و صادرکننده در کشور هستیم که علت آن مشخص نیست. نکته اینجاست در صورتی که امکان صادرات مازاد تولید نیست، پس نباید مجوز تولید داده شود.
به گفته شکوری، تولیدکننده مواد خام و نیمه‌خام هیچ علاقه‌ای به صادرات ندارد؛ اما با مازاد تولید خود چه کند؟ در کنار این شرایط، صادرکننده چرا باید ۲ درصد مالیات کالایی که هنوز فروش نرفته است را پرداخت کند؟
درعین حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس معتقد است: با توجه به تراز منفی حاکم بر تجارت باید بیشتر روی بخشن‌نامه‌ها دقت شود و در راستای کاهش موانع در برابر تولید و صادرات پیش رفت. بنابراین ضرورت دارد موضوع تهاتر در بخشنامه مربوط، اصلاح و دریافت مالیات طبق حاشیه سود صنایع انجام شود.
همچنین عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس از دولت خواست تا درباره بسته تشویقی که برای صادرکننده ایرانی منظور شده است، صحبت کند؛ او طراحی این چنین بسته‌ای را ضروری خواند و شفافیت در حوزه سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیریت وضعیت تولیدی کشور را خواستار شد.
به اعتقاد او، این درست نیست که بدون هیچ برنامه‌ای حرکت کنیم و هرگاه با مشکل مواجه شدیم، دنبال راه‌حل باشیم.
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران به ویژه در حوزه خشکبار، تره‌بار و … اشاره کرد و گفت: مسیر برای صادرات آماده است؛ اما یکباره با یک دستورالعمل، همه برنامه‌ریزی‌ها به هم می‌ریزد. دولت باید دست از تغییرات یکباره سیاست‌ها بردارد.
بر اساس اظهارات او در روند صادرات محصولات کشاورزی، گاهی سازمان امور مالیاتی فراتر عمل می‌کند و این رویکرد، سرمایه‌گذاران را برای ادامه مسیر بی‌رغبت می‌کند.
محمد صاحب‌کار خراسانی، معاون قوه قضائیه نیز معتقد است: مالیات علی‌الحساب در مواردی استفاده می‌شود که پیش‌بینی می‌شود دریافت مالیات از مؤدی، دور از دسترس باشد. پس تیغ تیز سازمان باید در موارد خاص استفاده شود.
با توجه به موارد مطرح شده در این نشست احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، گفت: متن اصلاحیه بخشنامه مربوط به 2 درصد مالیات علی‌الحساب و لغو آن، فردا صبح (15 اسفند) ابلاغ می‌شود تا این مشکل برای روزهای باقی مانده از سال ۱۴۰۲ و سال آینده برطرف شود.
او درباره حجم تجارت سال 1402 و تراز منفی حاکم بر آن نیز تأکید کدر: حجم تجارت کشور در سال جاری از نظر حجم، نسبت به سال قبل بهتر است و از نظر ارزش نیز به دلیل تغییر قیمت‌های جهانی، شاهد افت ارزش هستیم. با این وجود امیدوارم سال آینده به گونه‌ای پیش رود که از هر دو جهت، شاهد بهبود شرایط تجاری کشور، باشیم.
