سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح چهارشنبه «۱۶ اسفند ۱۴۰۲»، در حاشیه جلسه هیات دولت درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد کارگران ، گفت: ان‌شاءالله از هفته آینده جلسات شورای عالی کار برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری خواهد شد. عصر دیروز جلسه داشتیم که دستورهای مختلفی داشت و مصوب شد اما جلسه روز گذشته درخصوص حداقل دستمزد نبود.
وزیر کار در رابطه با اجرای مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی تصریح کرد: در مرحله اول تقریبا ۸۵ درصد از این طرح استقبال به عمل آمد و اکنون با همت همکاران عزیز ما تمهیدات لازم برای اجرای مرحله دوم آن به عمل آمده که امیدواریم بتوانیم آن را با موفقیت اجرا کنیم.سازوکار و جزئیات اجرای مرحله دوم هیچ تفاوتی با مرحله نخست ندارد.
افزایش حقوق کارگران باید نزدیک ۴۰ درصد باشد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کرده‌ایم و همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: به نظر من دولت باید آمار مناسبی از سبد معیشتی کارگران و تورم کالاهای اساسی داشته باشد و قانون هم در بحث افزایش حقوق کارگران صراحت دارد که براساس تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند باشد، در نتیجه هرچه در نرخ افزایش دستمزد به قانون نزدیک شویم، بهتر خواهد شد.
او ادامه داد: با فضایی که طی دو سه روز اخیر به وجود آمده و تورمی که در بحث خوراک پروتئینی پیش آمده، امیدواریم که دوستان تصمیم‌گیرنده در این زمینه تصمیم عاقلانه‌ای بگیرند که منصفانه و کارشناسی شده باشد و ما هم چون عضو شورای تصیم‌گیرنده نیستیم کمک مشورتی به دوستان ارائه خواهیم کرد که ان‌شاءالله مفید باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که نظر شما برای امسال شامل چه درصدی خواهد بود؟، تصریح کرد: ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کرده‌ایم و همواره تاکید داریم که نزدیک به قانون باشد اما بخواهم نظر درصدی اعلام کنم فکر می‌کنم عدد افزایش هرچه به ۴۰ درصد نزدیک‌تر باشد با توجه به تورمی که داریم، مناسب‌تر است تا بتوانیم حداقل‌ها را برای کارگران تامین کنیم، ضمن اینکه ۴۰ درصد هم نسبت به تورم موجود خیلی خوب نیست، فقط می تواند سر پا نگه دارد.
اسماعیلی در واکنش به این مساله که «دولتی‌ها از سال گذشته موضوع پایین‌تر آمدن تورم سال آینده را در اسفندماه مطرح می‌کنند و با این روش تعیین حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهند، ضمن اینکه امسال انتظار تورمی هم نسبت به گذشته کاهش نداشته و صرفاً کارگران از این مساله متضرر شدند»، عنوان کرد: اگر به سوابق هم نگاه کنید اینطور نبوده است، در دولت قبل هم مواردی بوده که این اتفاق رخ نداده است که تورم یک سال از سال قبل کمتر باشد، به نظر من قانون صراحت دارد که نسبت به تورم باشد، لذا نیاز است که به محدوده قانونی نزدیک شویم.
او ادامه داد: البته اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.
اسماعیلی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که در زمان تصمیم برای افزایش حقوق کارگران، دوستان با خوش بینی به تورم سال آینده نگاه نکنند و نگاه واقعی به شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران داشته باشند.
پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران
در نشست شورای عالی کار افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارگران از سوی برخی نمایندگان کارگری پیشنهاد و موضوع منطقه‌ای شدن سبد معیشت کارگران توسط وزارت اقتصاد مطرح شد.
روز گذشته نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار و در آغاز جلسه آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف و تشخیص به رأی گذاشته و تصویب شد. بر همین اساس مقرر شد تا تشکل‌های کارگری نماینده خود را در هر استان معرفی کنند.
مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار، مقررات و قوانین مربوط به انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و نحوه تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه می‌شود که توسط وزیر کار تصویب و پس از آن لازم الاجرا می‌شود.
از دیگر موضوعاتی که در دستور کار جلسه شورای عالی کار قرار گرفت، بحث بررسی گزارش کمیته مزد بود که تاکنون چند جلسه به موضوع پیشنهادی مزد منطقه‌ای پرداخته شده و در نهایت پس از جمع‌بندی مزد منطقه‌ای منتفی و از دستور کار کمیته مزد خارج شده بود.
گزارش کمیته مزد در خصوص مزد منطقه‌ای از سوی وزارت کار مطرح شد و در این باره نمایندگان کارگری و کارفرمایی نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند و مقرر شد تا در جلسه آتی شورای عالی کار تمام اعضا به یک اجماع کلی در این باره رسیده و بررسی‌های خود را ارائه کنند تا جمع‌بندی نهایی در خصوص مزد منطقه‌ای حاصل شود.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اکثریت اعضای کمیته بر تعیین مزد ملی و حداقلی برای سال ۱۴۰۳ اتفاق نظر داشتند و بر همین اساس با توجه به اعلام سخنگوی اقتصادی دولت مبنی بر منتفی شدن مزد منطقه‌ای، دستمزد سال آینده کارگران با رویکرد ملی تعیین و تصویب خواهد شد.
او افزود: در این نشست همچنین وزارت اقتصاد در راستای تعیین سبد معیشت کارگران بحث منطقه‌ای شدن سبد را پیش کشید که به گفته نمایندگان کارگری این مساله محور مذاکرات امروز کمیته مزد را که قرار بود درباره رقم سبد معیشت باشد، تحت الشعاع قرار داد و باعث شد تا به جای تسریع در تعیین رقم سبد معیشت، مباحث حاشیه‌ای مجددا مطرح شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درعین حال از طرح پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارگران خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی کار این موضوع پیشنهاد شد و وزیر کار نیز ضمن موافقت با آن اعلام کردند که این پیشنهاد را در هیات وزیران مطرح می‌کنند.
کمیته مزد شورای عالی کار امروز نیز تشکیل جلسه خواهد داد و نشست بعدی شورای عالی کار در هفته آینده برگزار خواهد شد.
