فرزاد بهشتی توندری امروز ۱۶ اسفندماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد برگزار شد، اظهار کرد: دادسرا دو موضوع مهم را پیگیری می‌کند که این دو موضوع ساماندهی فضای مجازی و برخورد با جرایم این حوزه و همچنین موضوع شهرسازی و زمین و مسکن است.
وی بیان کرد: دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این دادسرا مستقر بوده که ریاست آن برعهده رئیس کل دادگستری، دبیر کلی برعهده دادستان و رئیس دبیرخانه برعهده بنده است. رسالت اصلی و مهم شورای حفظ حقوق بیت‌المال موضوعات مرتبط در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی است.
بهشتی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم سال‌های اخیر طرح‌های تفصیلی شهر است، عنوان کرد: طرح‌هایی که قریب به ۱۴ سال در انتظار تصویب بودند، در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال قرار گرفتند و مدت مشخصی را تعیین کردند. طرح‌هایی که امروز پس از تصویب، انتقاداتی اعم از نحوه پاسخگویی، میزان پاسخگویی مورد انتظار مردم و اینکه آیا طرح‌ها تناسبی با شرایط فعلی شهر مشهد دارند یا نه به آن‌ها وارد شده و در دستور کارهای دادستانی قرار گرفته است. طرح تفصیلی توس و بخشی از منطقه سه که مربوط به قرقی است به جمع‌بندی نرسیده که به صورت جدی پیگیر آن‌ها هستیم اما در مشهد به جمع‌بندی رسیده است.
اقداماتی جهت جمع‌شدن فاضلاب جاری در کشف‌رود انجام شده است
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد با اشاره به اینکه موضوع دیگر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، موضوعات مرتبط با کشف‌رود است، تصریح کرد: امروز بر اثر سهل‌انگاری برخی از دستگاه‌ها شاهد جاری شدن فاضلاب در این رود هستیم در این زمینه اقداماتی انجام شده اما راهکار و خروجی نهایی جمع شدن فاصلاب جاری در کشف‌رود است.
وی افزود: آب‌وفاضلاب وظیفه ساخت تصفیه‌خانه‌ها را برعهده دارد. امروز پنج تصفیه‌خانه اورهال نیاز داریم اما در ۶ سال گذشته هیچ تصفیه‌خانه‌ای به بهره‌برداری نرسیده. مطالبات متعددی مطرح شده و شرکت آب‌وفاضلاب متولی اصلی است. ساخت سه تصفیه‌خانه توسط شرکت آب‌وفاضلاب در دستور کار قرار گرفته که باید سریع‌تر به مدار برسد.
بهشتی با انتقاد از عملکرد سرمایه‌گذار دیگر یعنی شرکت شهرک‌های صنعتی گفت: شهرداری تعهد داده بود تا یک تصفیه‌خانه را افتتاح کند اما متاسفانه هنوز افتتاح نشده است. اگر مجموع این تصفیه‌خانه‌ها را داشته باشیم معضلی به نام کشف‌رود نخواهیم داشت. پیگیری‌ها اتفاق افتاده و پرونده‌های کیفری نیز در سال‌های گذشته تشکیل شده که در حال رسیدگی هستند.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد گفت: یکی از موضوعاتی که شهر مشهد و حریم آن را رنج می‌دهد تغییر کاربری‌های غیر مجازی است که هم در حوزه حفر چاه‌های غیر مجاز و هم استفاده از منابع آبی اتفاق می‌افتد. در ۶ ماهه اول سال ۸۱۸ هکتار میزان تبصره دو ماده ۱۰ و اعاده وضع به حالت سابق و قلع و قمع در تغییر کاربری‌ها اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر برخورد با تصرف اراضی ملی است که باید بدون تشکیل پرونده رفع تصرف اتفاق بیفتد، در همین راستا برای اراضی ملی که ۱۰۰ درصد اسناد آن حدنگاری شده و ما اولین استانی بودیم که تراز خود را در حوزه صدور اسناد اراضی ملی حدنگاری شده به ۱۰۰ رساندیم. در ۶ ماهه اول ۱۷۴.۹ هکتار رفع تصرف اراضی ملی اتفاق افتاده و تصرف از حریم و بستر رودخانه‌ها بدون تشکیل پرونده ۲۷۰ هکتار از رودخانه‌های سطح استان بوده است.
بهشتی خاطرنشان کرد: در حوزه تغییر کاربری‌ها با هجوم وحشیانه‌ای مواجه هستیم که به دلیل اقتصادی بودن این زمین‌ها و کمبود امکانات کافی برای برخورد با تغییر کاربری‌های غیر مجاز در جهاد کشاورزی است. ما قانونی بسیار بزرگ و با وظایف سنگین را به دستگاهی واگذار کردیم اما امکانات آن متناسب با وظایف نیست. کمک‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دادستان‌ها در شهرستان‌ها وجود دارد و از ظرفیت بقیه دستگاه‌ها استفاده می‌کنیم.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد در خصوص واگذاری چهل‌بازه عنوان کرد: براساس آرای قطعی دادگاه اصل ۴۹ انقلاب، اداره کل ثبت اسناد و املاک موظف شده بود پنج فقره سند برای سازمان کوثر صادر کند که براساس آخرین اطلاع بنده اسناد صادر شده است. اینکه بستر رودخانه چه میزانی است، مورد اختلاف بود. تخلف در ابتدا توسط خود شرکت آب‌منطقه‌ای انجام شد که میزانی را به عنوان بستر و میزانی را خارج از بستر اعلام و به کارکنان خود واگذار کرده بود.
وی با اشاره به اینکه هرگونه ایجاد موسسه اعتباری، بانک و صرافی‌های مرسوم بدون مجوز جرم‌انگاری شده است، تصریح کرد: در حوزه صرافی‌های رمزارز قانون‌گذار ممنوع نکرده اما بیان کرده که کسی بعدا برای کلاهبرداری از من درخواست نکند؛ بنابراین ممنوعیت قانونی برای تشکیل و اداره صرافی نداریم اما اینکه قانون موظف باشد وجوه مردم را پیگیری کند، موضوع قانونی ندارد.
بهشتی گفت: در زمینه فروش، تولید، توزیع و انتشار فیلترشکن جرم‌انگاری به این معنا که مجازاتی دیده شده باشد، وجود ندارد. البته این کار ممنوع بوده و اتحادیه باید برخورد کند که ممکن است به یک تا ۶ هفته تعطیلی هم منتهی شود.
هرگونه فرار مالیاتی از جمله کارت به کارت جرم‌انگاری شده و مجازات درجه ۶ دارد
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد در حوزه کارت به کارت و فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: ما در حوزه فضای مجازی با سه چالش مهم در پی‌جویی جرایم روبه‌رو هستیم. اول اینکه احراز هویت از سیم‌کارت‌ها درست و دقیق نیست و دوم موضوع کارت‌های اجاره‌ای است. براساس آمار بانک مرکزی ما ۴۸۰ میلیون حساب داریم، در حالی که جمعیت ما به ۹۰ میلیون نفر هم نمی‌رسد. هرگونه فرار مالیاتی از جمله کارت به کارت جرم‌انگاری شده و مجازات درجه ۶ دارد. راهکار این است که هر فرد یک حساب داشته باشد.
پرونده‌های تشکیل شده قضایی نسبت به انتخابات مجلس قبل بسیار کاهش داشت
وی در خصوص تخلفات انتخاباتی، تصریح کرد: انتخابات بسیار سالم و امنی برگزار شد و هیچگونه معضل امنیتی نداشتیم. پرونده‌های تشکیل شده قضایی نسبت به انتخابات مجلس قبل بسیار کاهش داشت که علت آن اصلاح قانون انتخابات مجلس است. ۷۵ تذکر را در سطح استان داشتیم که در حد تشکیل پرونده نبود.
انتهای پیام
