خروج شامخ از محدوده رکود

به گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید اقتصاد در بهمن امسال، تحت‌تاثیر بهبود تقاضای پایان سال رشد کرده و به 55.05 رسیده است. این شاخص پس از سه‌ماه حضور در محدوده خنثی و رکودی، به بالاترین مقدار 9ماهه  افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش دوره پنجاه و سوم طرح شاخص مدیران خرید اقتصاد، شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار در بهمن‌‌‌ماه (57.06) ثبت شده و پس از دوماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهارماهه  از آبان‌ماه را ثبت کرده است.

در این ماه شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (58.18) نیز بیشترین میزان خود را در سری زمانی 53دوره ثبت کرده است.

نکته قابل‌توجه اینکه در بهمن‌‌‌ماه، شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (68.80) بیشترین مقدار چهارماه گذشته را به ثبت رسانده و هم‌‌‌زمان شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کالاهای در حال تکمیل (49.78) در مقایسه با ماه قبل کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (49.36) نیز برای هشتمین ماه متوالی با کاهش روبه‌رو بوده است.

بررسی روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در بهمن، بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است؛ هرچند بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخش قابل‌توجهی از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقویمی این ماه است. به عبارت دیگر، به صورت تاریخی، در ماه‌های بهمن به دلیل افزایش تقاضا در پایان سال، حجم فعالیت در اقتصاد در مقایسه با ماه دی، افزایش می‌‌‌یابد. البته با حذف اثر تقویمی نیز وضعیت کل اقتصاد و بخش صنعت در بهمن 1402 نسبت به دی‌‌‌ماه بهبود نسبی داشته است.

با وجود این روند مثبت، یافته‌‌‌های این گزارش حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تامین خود با مشکل مواجه شده است. همچنین در برخی از شرکت‌ها به‌منظور کنترل هزینه‌‌‌های بالای نهاده‌‌‌های تولید با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، استخدام نیروی کار کاهش داشته و انتظارات بهبود در فعالیت‌‌‌های اقتصادی در اسفندماه در میان کسب‌وکارها تضعیف شده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در بهمن‌‌‌ماه مقدار 55.05 محاسبه شده و پس از سه‌ماه در محدوده خنثی و رکودی، شاخص برای اولین بار افزایش داشته و به بالاترین مقدار 9ماه  اخیر از خردادماه ثبت شده است. بااین‌‌‌حال، با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، تداوم این بهبود در اسفندماه در میان کسب‌وکارها ضعیف شده، به‌‌‌طوری‌‌‌که شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی در بهمن‌‌‌ماه در میان مولفه‌‌‌های اصلی کمتر از 50 ثبت شده است.

شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار در بهمن‌‌‌ماه (57.06) ثبت شده و پس از دوماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهارماهه  از آبان‌ماه را ثبت کرده است. به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و افزایش در تقاضای مشتریان، به‌خصوص در برخی از فعالیت‌‌‌ها، شاخص در بهمن‌‌‌ماه بهبود داشته است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در بهمن‌‌‌ماه (58.18) بیشترین میزان خود را در سری زمانی 53دوره ثبت کرده است. دلیل اصلی افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده که با نزدیک شدن به پایان سال، اکثر کسب‌وکارها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبه‌رو بوده‌‌‌اند، در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری همراه بوده است.

شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی (49.27) برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، تقاضای ضعیف طی چند ماه پیاپی و روند افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌‌‌های تولید از یک‌سو و تورم و فشارهای مداوم هزینه‌‌‌های زندگی از سوی دیگر، کاهش سطح استخدام نیروی کار را هم در طرف تقاضا و هم طرف در عرضه نیروی کار به همراه داشته است.

قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (68.80) بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با نوسان نرخ ارز، کسب‌وکارها در زنجیره تامین با فشارهای تورمی روبه‌رو شده‌‌‌اند، بااین‌‌‌حال از آنجا که بخشی از مواد اولیه عرضه‌شده در بازار در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر می‌رسد اثرات تورمی نرخ ارز در صورت افزایش نرخ آن، طی ماه‌های آتی، افزایش یابد.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (49.36) هشتمین کاهش متوالی صادرات از تیرماه را نشان می‌دهد. البته در مقایسه با ماه قبل شرکت‌ها شدت کاهش کندتری را به ثبت رسانده‌‌‌اند.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (58.72) بعد از سه‌ماه کاهش پیاپی در بهمن‌‌‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار 9ماه اخیر رسیده است. به دلیل افزایش تقاضای داخلی در پایان سال، فروش داخلی به‌‌‌ویژه در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی افزایش داشته است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌‌‌های اقتصادی در ماه آینده (56.59) به پایین‌‌‌ترین حد سه‌ماه گذشته رسیده است. کسب‌وکارها به دلیل نگرانی‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر اختلال در زنجیره تامین نهاده‌‌‌ها و شروع ماه رمضان، برخلاف روند سال‌های گذشته که انتظارات خوش‌بینانه بهتری برای اسفندماه وجود داشته است، پیش‌بینی نسبتا ضعیف‌‌‌تری برای ماه پایانی سال 1402 در راستای افزایش فعالیت کسب‌وکار خود داشته‌‌‌اند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس یافته‌‌‌های به‌‌‌دست‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن‌‌‌ماه با ثبت عدد 56.95، بالاترین مقدار 9ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است. در بهمن‌‌‌ماه همه مولفه‌‌‌های اصلی بیشتر از 50 گزارش شده‌‌‌اند و در میان فعالیت‌‌‌های بخش صنعت نیز مانند ماه قبل شاخص صنعت پوشاک و چرم کاهشی بوده و کمترین میزان شامخ کل را در میان سایر فعالیت‌‌‌ها داشته است.

مطابق روال هرسال به دلیل نزدیک شدن به پایان سال، تقاضا بهبود داشته و شاخص میزان سفارش‌های مشتریان در بهمن (61.25) بیشترین مقدار 9ماه اخیر از خرداد را به ثبت رسانده که این افزایش تقاضا، افزایش میزان تولید بخش صنعت (57.07) را به دنبال داشته، به‌‌‌طوری‌‌‌که تولید هم بیشترین مقدار 9ماهه  از خردادماه را ثبت کرده است.

شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی (50.48) بعد از دوماه کاهش متوالی نسبت به ماه قبل بهتر شده، اما در اکثر فعالیت‌‌‌ها کاهشی یا در محدوده مقدار 50 قرار دارد. این درحالی است که به‌رغم بهبود تقاضا در بهمن‌‌‌ماه، میزان استخدام همچنان مانند ماه قبل است. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ ارز، امکان تامین مواد اولیه برای برخی از شرکت‌ها دشوار باشد و همچنین تقاضای ضعیف طی چند ماه متوالی، کاهش تولید را نیز به دنبال داشته، شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌‌‌های تولید از میزان نیروی کار خود کاسته‌‌‌اند و از طرفی تورم و مشکلات معیشتی باعث عدم‌تمایل به اشتغال نیروی کار شده است.

در بهمن‌‌‌ماه افزایش نرخ ارز، زنجیره تامین مواد اولیه را تحت‌تاثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌‌‌شده (52.09) برای اولین بار پس از هشت‌ماه کاهش، بیشتر از مقدار 50 قرار گرفته است. درعین حال به‌رغم افزایش شاخص، موجودی در بیش از نیمی از فعالیت‌‌‌ها کمتر یا در محدوده 50 قرار دارد.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (50.24) کمترین میزان 10ماهه  را داشته است. در بهمن‌‌‌ماه میزان سفارش‌های جدید مشتریان بیشتر از میزان تولید بوده و تولیدکنندگان برای جبران افزایش تقاضا و سفارش‌ها از موجودی انبار خود کاسته‌‌‌اند.

شاخص میزان صادرات کالا (51.24) بعد از هفت‌ماه کاهش متوالی، در بهمن‌‌‌ماه به میزان جزئی افزایش داشت، اما همچنان سیاست‌‌‌های مربوط به الزام رفع تعهد ارزی بانک‌مرکزی و عدم‌حمایت از صادرات باعث شده تا توان صادراتی بسیاری از صنایع در سطوح پایین قرار داشته باشد و همچنان در بسیاری از فعالیت‌‌‌ها صادرات به‌صرفه نباشد.

با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت خرید مواد اولیه (74.53) بیشترین نرخ در 9ماه گذشته از خردادماه را به ثبت رسانده است. بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهاده‌‌‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده‌‌‌ است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌‌‌های تولید، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفت و به این ترتیب شاخص قیمت فروش محصولات (55.07) به بیشترین مقدار 9ماه اخیر از خردادماه رسید.

در بهمن‌‌‌ماه شاخص میزان فروش محصولات (59.94) شرکت‌های صنعتی در مقایسه با ماه قبل افزایش و بهبود داشته و شاخص برای دومین ماه پیاپی افزایشی شده است. البته همچنان برخی از فعالیت‌‌‌های صنعتی مانند صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز با کاهش در فروش روبه‌رو بوده‌‌‌اند. این افزایش ناشی از افزایش سفارش‌های داخلی و افزایش جزئی در فروش صادراتی بوده است.

مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی در بهمن‌‌‌ماه ۱۴۰۲

بررسی مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در بهمن‌‌‌ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است و در نتیجه با توجه به تقاضای ضعیف مشتریان امکان کار و ادامه تولید برای برخی وجود ندارد. از سوی دیگر نگرانی شرکت‌ها از افزایش مالیات‌‌‌ها و بالا رفتن هزینه‌‌‌های تولید، برخی از شرکت‌ها را ناچار به تعدیل نیروی انسانی کرده است و از طرفی نیروی کار هم به دلیل عدم‌تناسب دستمزدها و هزینه‌‌‌ها تمایلی به ماندن ندارد.

افزایش نرخ ارز بر بالا رفتن قیمت مواد اولیه تاثیرگذار بوده است و در بسیاری از موارد به دلیل افزایش نرخ ارز، خریدوفروش مواد اولیه انجام نمی‌شود. همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز، برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که شرایط در اسفند و فروردین به‌‌‌سمت بدتر و عمیق‌‌‌تر شدن رکود می‌رود. با توجه به کمبود نقدینگی در بازار، بسیاری از تولیدکنندگان درخواست ارائه تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت را دارند که متاسفانه تخصیص تسهیلات انجام نمی‌شود. قطعی گاز، برخی از صنایع را تعطیل کرده و برخی دیگر ناچار به استفاده از سوخت‌‌‌های دیگر شده‌‌‌اند. با افزایش میزان رفع تعهد ارزی، مشکلات شرکت‌هایی که صادرات دارند بیشتر از قبل خواهد شد که در نهایت باعث کاهش میزان صادرات می‌شود.