اظهارات وزیر صمت در مذمت واردات خودرو‌های کارکرده بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. وی عنوان کرده بود که از شنیدن عبارت خودرو‌های کارکرده «کهیر» می‌زند. اظهارات وی در شرایطی است که ۹ماه از تصویب قانون واردات کارکرده‌ها می‌گذرد و این مردم بودند که از وعده‌های بی‌عمل سیاستگذار در این زمینه کهیر زدند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پرونده واردات خودرو‌های کارکرده که به دلیل ابلاغ نشدن آیین‌نامه آن از سوی دولت، به‌نوعی مسکوت مانده بود، با اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه بسته شدن قرار گرفته است. حدود ۹ ماه از تصویب قانون واردات خودرو‌های کارکرده در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. درحالی‌که قرار بود دولت ظرف یک ماه آیین‌نامه مربوطه را ابلاغ کند، هنوز این اتفاق رخ نداده است. حالا نیز که خیلی‌ها در انتظار ابلاغ آیین‌نامه موردنظر هستند، وزیر صمت نسبت به خودرو‌های کارکرده خارجی «حساسیت پوستی» پیدا کرده است.
وزیر صمت تاکید کرده که [با وجود کهیر زدن از شنیدن نام خودرو‌های وارداتی دست‌دوم]در حال حاضر برای اجرای آن تلاش می‌کند.
اظهارات وزیر صمت مبنی بر حساسیت به شنیدن نام خودرو‌های کارکرده در حالی است که بیش از شش ماه از پایان مهلت مجلس به دولت بابت ابلاغ آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها می‌گذرد و در این مدت، وعده‌های زیادی برای ابلاغ آن از سوی دولت داده شده است.
چندی پیش برخی منابع آگاه در بین واردکنندگان خودرو اعلام کردند دولت از واردات کارکرده‌ها پشیمان شده است، بااین‌حال در این مدت، اظهارنظر رسمی و صریحی از سوی مقامات دولتی به‌ویژه مسوولان وزارت صمت مبنی بر منتفی شدن یا پشیمانی دولتی‌ها در این ماجرا منتشر نشد. بنابراین، وزیر صمت در حالی از حساسیت به واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید که طی چند ماه گذشته حداقل دو بار از تصویب آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و ابلاغ آن «به‌زودی» گفته است.
علی‌آبادی در اظهارات اخیر خود نیز گفته که برای اجرای واردات کارکرده‌ها تلاش می‌کند. این تناقض نشان می‌دهد ظاهرا دل دولت با واردات خودرو صاف نیست و تنها برای آنکه قانون ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی، به‌اصطلاح روی زمین نماند، تنها در کلام، پرونده آن را هنوز رسما نبسته است. از همین رو با توجه به عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و حساسیت شدیدی که وزیر صمت اخیرا به این خودرو‌ها پیدا کرده، شاید دیر نباشد روزی که پرونده واردات دست‌دوم‌ها بسته شود.
این بسته شدن می‌تواند غیررسمی (ابلاغ نکردن آیین‌نامه و زمان خریدن) یا به صورت رسمی (مثلا ارسال لایحه اصلاحیه قانون ساماندهی خودرو و حذف بند واردات کارکرده‌ها از آن) باشد. خردادماه امسال بود که دولت در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، لایحه واردات خودرو‌های کارکرده را تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه در قالب الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو، به رای گذاشته شد و به تصویب رسید. مجلس به دولت یک ماه وقت داد تا آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده را تدوین و اعلام کند. حالا، اما با گذشت بیش از ۹ ماه از مصوبه مجلس، همچنان خبری از آیین‌نامه نیست.
البته اخیرا آیین‌نامه واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ابلاغ شده، اتفاقی که می‌توان آن را یک روی سکه واردات کارکرده‌ها دانست. در واقع یک روی سکه این است که دولت فاز نخست واردات کارکرده‌ها را با مناطق آزاد کلید زده و این می‌تواند نشانه ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه کلی واردات کارکرده‌ها باشد. روی دیگر این سکه می‌تواند این باشد که دولت برای برداشتن فشار ابلاغ آیین‌نامه کلی واردات کارکرده‌ها، مجوز ورود دست‌دوم‌ها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داده است تا به‌نوعی همچنان زمان بخرد.
دولت اگر واقعا از واردات کارکرده‌ها پشیمان شده باشد، خوب می‌داند که امکان لغو این قانون را در دوره فعلی مجلس شورای اسلامی ندارد؛ بنابراین باید تا تشکیل مجلس بعدی صبر کند تا شاید به هدفش برسد. به‌هرحال طبق آنچه از شواهد و قرائن برمی‌آید، پرونده واردات کارکرده‌ها در آستانه بسته شدن قرار گرفته است، آن هم به این بهانه که شأن ایرانی‌ها، خودروی کارکرده «خارجی» نیست.
این در حالی است که طبعا شأن هر کسی را خود وی بیش از دیگران می‌داند و به همین دلیل، خیلی‌ها معتقدند در ماجرای خودرو‌های کارکرده خارجی باید تصمیم‌گیری را به شهروندان سپرد. وزیر صمت خود نیز گفته که به دنبال فراهم کردن فضایی است تا دست شهروندان در انتخاب خودرو در بازار باز باشد. اگر علی‌آبادی واقعا به این موضوع اعتقاد دارد، بهتر است فکری به حال آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها کند و بگذارد شهروندان خودشان تصمیم بگیرند چنین خودرویی را بخرند یا نخرند.
البته تاکید علی‌آبادی بر چالش خدمات پس از فروش خودرو‌های دست‌دوم خارجی، بیراه نیست، اما مساله اینجاست که حل این چالش نیز بر عهده وزارت صمت است و نمی‌توان به بهانه «خدمات پس از فروش» قانون را کنار گذاشت. از طرفی، اگر خدمات پس از فروش کارکرده‌های خارجی، چالش است (که حتما هست، ولی قابل‌حل نیز خواهد بود) چرا وزیر صمت حالا پس از وعده‌هایش درباره ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها، نگران شأن شهروندان شده است؟
