باید توجه داشت که انرژی شامل برق، گاز و بنزین است و مسئله ناترازی مرتبط با آنها نیست. به عبارت دیگر، در طول فصل زمستان، مواجهه با چالش‌های تامین گاز و وابستگی بیش از حد به واردات، و در فصل تابستان نیز در نظر گرفتن محدودیت‌ها برای صنایع به منظور تأمین نیازهای برق، مسائلی است که باید بر آنها توجه کرد. کشورمان با ناترازی در بخش انرژی مواجه است؛ البته به‌نسبت سرانه جمعیت، وضعیت جغرافیایی و تولید ناخالص ملی، شدت مصرف انرژی کشورمان در دنیا رکورددار است؛ بهنحویکه در سال ۱۴۰۱، معادل بیش از ۳ هزار میلیون معادل بشکه نفت خام و تقریبا کل انرژی منابع اولیه انرژی در کشور بوده است. رشد سالانه مصرف انرژی در کشور طی یک دهه گذشته بیشتر از رشد تولید انرژی بوده و شاخص شدت انرژی در کشور ۲ برابر متوسط دنیا و 3 تا 4 برابر کشورهای توسعه‌یافته است.
بسیاری از کارشناسان، علت ناترازی انرژی را واقعی نبودن قیمت‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند در صورتی که نرخ انرژی واقعی شود، این میزان از انرژی مصرف نمی‌شود. حتی سیدهاشم اورعی، استاد دانشگاه شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران اذعان کرد، سالانه ۳۰۰ میلیارد مترمکعب گاز به ارزش ۹۶میلیارد دلار و سالانه ۳۳۰ میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش ۳۳ میلیارد دلار مصرف می‌کنیم که اگر گازی را که در تولید برق، مصرف می‌کنیم، از این رقم کم کنیم، می‌بینیم که در سال حدود ۱۷۰میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیم.
اورعی با بیان اینکه کم یا زیاد بودن میزان مصرف انرژی در کشور در مقایسه با شاخص GDP مشخص می‌شود، گفت: باید ببینیم به‌ازای مصرف این مقدار انرژی، چه چیزی به‌دست می‌آوریم؛ تقریبا ۴۰ درصد GDP کشور ما ارزش انرژی مصرفی ماست و بعید می‌دانم کشوری در دنیا وجود داشته باشد که درصد ارزش انرژی مصرفی در GDP آن کشور آنقدر بالا باشد و این شاخص نشان می‌دهد که ما در بخش انرژی بد مصرف می‌کنیم.
وی ادامه داد: ما در هر روز براساس ارزش حرارتی، به‌طورمتوسط معادل ۷ میلیون بشکه انرژی مصرف می‌کنیم، بهطوریکه ما چهارمین مصرف‌کننده گاز جهان هستیم و رتبه ما در مصرف نفت جهان، رتبه دوازدهم است و اگر مصرف نفت و گاز را با هم در نظر بگیریم، در مصرف هیدروکربن رتبه ششم جهان را داریم که اگر در GDP هم، رتبه ششم جهان را داشتیم، مشکلی نداشتیم، اما اقتصاد ما تقریبا، اقتصاد بیست و پنجم جهان است.
استاد دانشگاه شریف با بیان اینکه در بخش برق، رتبه دوازدهم جهان را داریم، گفت: بیشتر از مکزیک، اندونزی، بریتانیا، ترکیه، ایتالیا و … برق مصرف می‌کنیم و 2برابر مصر با جمعیت ۱۰۰ میلیون نفر برق و ۲.۵ برابر پاکستان با جمعیت ۲۴۰ میلیون نفر برق مصرف می‌کنیم. وقتی به آمار مصرف انرژی نگاه می‌کنیم و این آمار را کنار GDP می‌گذاریم، می‌بینیم در شرایط بسیار نامطلوبی در مصرف انرژی قرار داریم.
اورعی درباره سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی در ایران گفت: برخی کارشناسان معتقد به نرخ دستوری و تثبیت نرخ در بخش انرژی هستند، در حالی که با ادامه سیاست تثبیت نرخ در بخش انرژی، به‌طورقطع تا سال ۱۴۰۸ در تمامی حامل‌های انرژی، دچار ناترازی بسیار جدی خواهیم بود.
از مباحثی که این روزها بر آن تاکید می‌شود، ورود بخش خصوصی به بحث انرژی آن هم برای جلوگیری از ناترازی در بخش‌های مختلف است. محسن قمصری، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران و کارشناس انرژی، چندی پیش درباره ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که در برنامه هفتم مصوب‌شده گفته بود، اینکه بخش خصوصی بتواند به توسعه میادین نفت و گاز ورود کند، باعث می‌شود که تولیدگاز و سایر فرآورده‌های سوختی در کشور بالا برود و بتوانیم حتی اقدام به صادرات این فرآورده‌های نفتی به کشورهای دیگر کنیم.
قمصری با بیان اینکه باید شکل ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز کاملا برنامه‌ریزی‌شده باشد، افزود: شرایط به این نحو نباشد که بخش خصوصی با ورود به این حوزه متضرر شود، در واقع این اقدام باید به‌نحوی انجام گیرد که دوسر سود؛ هم برای دولت و هم بخش خصوصی باشد.
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران بااشاره به اینکه، تاکنون شاهد ورود بخش خصوصی به این حوزه نبوده‌ایم، افزود: با ورود بخش خصوصی، تحریم‌پذیری این حوزه کمتر می‌شود، زیرا تحریم بخش خصوصی، کاری سخت و زمانبر است و از سوی دیگر، وقتی بخش خصوصی سرمایه‌اش را به این حوزه وارد کند، به‌طورقطع نخستین نتیجه آن، افزایش برداشت است و می‌توان حتی به این وسیله بر معضل ناترازی انرژی در کشور نیز فائق آمد.
سالیان سال است که در بسیاری از کشورها انرژی‌های تجدیدپذیر، جایگزین سوخت‌های فسیلی شده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد گام‌های مثبتی در این راستا برداشته شده و حتی برای صادرات آن اقداماتی انجام گرفته است. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق در رابطه با این موضوع اظهار کرد: وزارت نیرو شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاران در راستای امکان تبادل برق یا واردات آن برای مشارکت در تامین برق موردنیاز کشور در دوره اوج مصرف تابستان نیز فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان گفت: انتظار می‌رود با ابلاغ این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور رشد قابل‌توجهی داشته باشد و به‌واسطه اختلاف نرخ بسیار بالایی که در کشورهای همسایه با نرخ داخلی وجود دارد، سرمایه‌گذاران بتوانند با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور برق موردنیاز آن کشورها را تامین کنند و علاوه بر کمک به شبکه سراسری برق کشور در ایام ناترازی از سود قابل‌توجهی نیز برخوردار شوند.
البته اورعی با انتقاد از سال‌ها فعالیت سازمان‌هایی چون ساتبا، ستاد مدیریت حمل‌و نقل و سوخت و شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: در واقع بود و نبود این سازمان‌ها و شرکت‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور هیچ فرقی نداشته و ندارد؛ بدتر از شرایط فعلی در بدمصرفی انرژی نخواهیم داشت و وجود این سازمان‌ها و شرکت‌ها نتوانسته هیچ کمکی به اصلاح روند موجود کند.
به‌گفته این مقام مسئول، دولت‌های ایران طی دهه‌های اخیر، گاهی فقط به بخش عرضه توجه کرده‌اند، در حالی‌که ضرورت دارد در بخش تقاضا ورود کنیم،در واقع بهینه‌سازی مصرف، راهکار اصلی رفع ناترازی‌ها است.
برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت تثبیت قیمت‌ها می‌توان از ناترازی انرژی جلوگیری کرد، چراکه بیش از ۴۵ درصد انرژی را قشر مرفه مصرف می‌کنند. اورعی هم صحه بر این موضوع گذاشت و گفت: عده‌ای می‌گویند اگر نرخ انرژی افزایش یابد، بی‌عدالتی اجتماعی در پی دارد، در حالی که شرایط فعلی عین بی‌عدالتی اجتماعی است، وقتی دهک‌های نهم و دهم سهم‌شان از مصرف انرژی کشور ۴۹ درصد است، یعنی ۴۹ درصد از یارانه انرژی به 2 دهک پردرآمد کشور تخصیص داده می‌شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دهک دهم ۱۷.۵ برابر دهک اول انرژی مصرف می‌کند، یعنی ۱۷.۵ برابر دهک اول از یارانه انرژی برخوردار می‌شود و این عین بی‌عدالتی است؛ در حالی که در یک پکیج برنامه‌ریزی‌شده، دولت می‌تواند با اصلاح نرخ انرژی، از دهک‌های کم‌درآمد حمایت مستقیم کند.
به‌گفته این استاد دانشگاه، یکی از دلایل موافقان طرح تثبیت نرخ انرژی این است که می‌گویند هر نوع افزایش نرخ انرژی منجر به افزایش تورم می‌شود؛ پس با این فرض، اگر نرخ انرژی را ثابت نگه داریم، تورم بالا نمی‌رود، در حالی که طبق آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم کشور ۴۶درصد است.
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران تصریح کرد: سیاست تثبیت نرخ انرژی به‌طورقطع به خودی خود منجر به کاهش نرخ تورم نشده و نخواهد شد و مثل یک فنری می‌شود که یک‌باره منجر به ابرتورم خواهد شد.
وی افزود: از نتایج ثابت ماندن نرخ انرژی، خودرو بی‌کیفیت است؛ در واقع کارت درست و بکارگیری عقل را با نرخ پایین انرژی جایگزین کرده‌ایم و در چنین شرایطی، دلیلی برای بالا بردن بهره‌وری وجود نخواهد داشت. براساس این گزارش، مسئولان امر هرچه زودتر باید به‌سمت تثبیت نرخ و مردم به‌سمت مصرف بهینه حرکت کنند تا از ناترازی انرژی جلوگیری شود و ذی‌نفعان فقط، قشر مرفه جامعه نباشند.
سهیل محمودیان، کارشناس انرژی در رابطه با وجود ناترازی در بخش‌های مختلف کشور گفت: ناترازی انرژی زمانی رخ می‌دهد که تقاضای انرژی یک کشور از عرضه داخلی آن بیشتر شود. این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش اتکا به واردات پرهزینه، کمبود انرژی و اختلال در بخش‌های مختلف اقتصاد شود.
به‌گزارش قدس، وی افزود: برای رسیدگی موثر به این مشکل، یک استراتژی جامع موردنیاز است که هم بر بهبود تولید انرژی و هم بهینه‌سازی مصرف انرژی متمرکز باشد. برای مقابله با ناترازی انرژی، دولت‌ها به‌طورفزاینده‌ای شروع به تسهیل صدور مجوز برای بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی برای توسعه میادین نفت و گاز کشور کرده‌اند. این تغییر از رویکرد انحصاری به محیطی فراگیرتر و رقابتی، چندین مزیت کلیدی به‌همراه دارد.
وی درباره انجام اصلاحات رابطه مالی برای ایجاد محیطی جذاب برای ورود بخش خصوصی به صنعت نفت و گاز برای حل معضل ناترازی انرژی گفت: با ایجاد یک محیط جذاب برای مشارکت بخش خصوصی، سودآوری به یک محرک کلیدی برای شرکت‌ها در راستای سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز تبدیل می‌شود.
وی گفت: این سودآوری را می‌توان از طرق مختلف از جمله ارائه مشوق‌های مالیاتی، ساده‌سازی فرآیندهای نظارتی و ایجاد چارچوب‌های قراردادی منصفانه و شفاف به‌دست آورد. علاوه بر این، اصلاح روابط مالی بین دولت و توسعه‌دهنده میدان، تخصیص کارآمدتر منابع را تضمین می‌کند و بار مالی عمومی را کاهش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین نتایج تسهیل مجوز برای مشارکت بخش خصوصی، افزایش بالقوه تولید گاز است. شرکت‌های خصوصی اغلب فناوری‌ها، تخصص و سرمایه‌های پیشرفته‌ای را به‌همراه دارند که می‌تواند کارآیی و بهره‌وری میادین نفت و گاز را افزایش دهد. با استفاده از این منابع، کشورها می‌توانند ظرفیت تولید گاز خود را افزایش دهند که به‌نوبه خود به‌رفع ناترازی در عرضه گاز در بخش صنعت کمک می‌کند. عرضه گاز ثابت و قابل‌اعتماد از رشد صنعتی حمایت، امنیت انرژی را تضمین و به توسعه کلی اقتصادی کمک می‌کند.
محمودیان درباره تسهیل مجوز بهره‌برداری از میادین مشترک کشور برای مشارکت بخش خصوصی اظهار کرد: افزایش عرضه گاز ناشی از مشارکت بخش خصوصی، تاثیر مثبت مستقیمی بر تولید صنعتی دارد.
بسیاری از صنایع به گاز به‌عنوان یک منبع انرژی کلیدی برای عملیات خود متکی هستند و عرضه ثابت و مقرون به صرفه برای رشد و رقابت آنها بسیار مهم است. با حل ناترازی گاز، مشارکت بخش خصوصی، صنایع را قادر می‌سازد تا با ظرفیت بهینه خود کار کنند، هزینه‌های تولید را کاهش دهند و رشد اقتصادی را تحریک کنند. علاوه بر این، یک بخش صنعتی پررونق فرصت‌های شغلی ایجاد و به رونق کلی کشور کمک می‌کند.
وی افزود: تسهیل مجوزها برای مشارکت بخش خصوصی، همچنین باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود که مزایای بیشتری به‌همراه دارد. شرکت‌های خارجی اغلب نه‌تنها سرمایه، بلکه فناوری‌ها و تخصص‌های پیشرفته را نیز به‌ارمغان می‌آورند. این انتقال دانش و فناوری به پیشرفت کلی بخش انرژی کشور کمک می‌کند. این به بهبود تکنیک‌های اکتشاف و تولید، افزایش کارآیی عملیاتی و ترویج اتخاذ شیوه‌های پایدار کمک می‌کند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی باعث رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت مشارکت‌های بین‌المللی می‌شود.
وی گفت: تسهیل مجوز بهره‌برداری از میادین مشترک کشور برای مشارکت بخش خصوصی علاوه بر شکستن انحصار موجود در زمینه برداشت از میادین نفت و گاز کشور، زمینه را برای حل ناترازی انرژی و ورود بخش خصوصی در راستای توسعه بهینه و بهره‌ور‌تر میادین مشترک کشور فراهم خواهد کرد و همین بهبود در برداشت نفت و گاز و جهش در تولید نفت و گاز، موجب خواهد شد که بخش مهمی از ناترازی حل شود.
