به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار یازدهمین نشست مجلس شورای اسلامی و در نوبت دوم بعدازظهر - یکشنبه - قرار دارد و نمایندگان در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، با بند الحاقی ۶ تبصره یک ماده واحده لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۶ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت موظف است به منظور توسعه تمامی میادین نفتی و گازی کشور، از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفا از طریق عقد قرارداد به تفکیک هر میدان، مخزن نفتی و گازی در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیات وزیران، با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای صاحب صلاحیت اقدام کند. وزارت نفت موظف است هر یک از قراردادهای موضوع این بند را به همراه ویژگیهای خاص میدان و مستندات مربوط به مبنای تعیین بازپرداختها به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی برساند.
۲ - وزارت نفت موظف است به منظور بهره برداری و نگهداشت تولید حداقل ۲۰ در صد از مجموع توان تولید نفت خام و گاز طبیعی میادین در حال تولید کشور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، از طریق عقد قرارداد مذکور در جزء (۱) به تفکیک هر میدان / مخزن با شرکت ملی نفت ایران اقدام کند. تا زمان اجرائی شدن رابطه مالی جدید این جزء در هر یک از میادین/مخازن کشور، سهم ۱۴ و نیم درصد مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت برای فروش داخلی و صادراتی و پس از آن صرفا در ۸۰ درصد باقیمانده از توان تولید نفت و گاز کشور، برقرار است.
۳ - سهم شرکت ملی نفت ایران در بودجه سنواتی بابت جبران هزینه های جاری و سرمایه ای موضوع جزء های (۱) و(۲) این بند به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر مترمکعب گاز طبیعی به تفکیک میادین و طبق قرارداد منعقده تعیین می شود و مجموع آن در هر صورت از ۱۴ و نیم درصد کل فراتر نخواهد رفت.
۴ - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون ترتیبات لازم برای استقلال مالی و اداری وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران را اجرائی کند. تمامی هزینه های جاری و بالاسری وزارت نفت تا پایان سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزیر نفت و تصویب هیات وزیران از محل ۱۴ و نیم درصد سهم شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد شد.
