بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر در اجتماع بزرگ کارگران استان تهران اعلام کرد که به امر شاهنشاه آریامهر 49 درصد سهام کارخانجات خصوصی به کارگران واگذار خواهد شد و ظرف 4 سال آینده 99 درصد از کارخانجات دولتی غیر از ذوب‌آهن و مس به کارگران واگذار می‌شود.
نخست‌وزیر همچنین اعلام کرد: حقوق بازنشستگی کارگران افزایش می‌یابد.
معاون وزیر بازرگانی در مورد آزاد شدن کالاها گفت: ما در اطلاعیه خود مساله «آزادی» را مطرح نکردیم کاری که وزارت بازرگانی تاکنون انجام می‌داده است اینک نیز چون گذشته انجام می‌دهد. کار وزارت بازرگانی در این میان مشخص است.
آمار تولیدات و واردات را در کنترل داشته باشد و سهمیه‌بندی استانی را مشخص کرد و شرایط اقلیمی و قدرت خرید مردم و ضریب محرومیت آنها را در این رابطه در نظر بگیرد و سهمی از کالاهای ضروری را به استان‌های خاصی اختصاص دهد. این کار همچنان در حال اجرا است.
وی افزود: در مورد کالاهایی که لازم بود در توزیع نشان خط مشی تعیین شود، با تلاشی که در 18 ماه گذشته، انجام شده است احساس می‌کنیم که اشراف لازم در مورد کالاهایی که لازم است دولت در توزیع آنها دخالت و نظارت کند، برقرار بوده است.
اسلامی نسب افزود: نکته مهمی که مردم باید به آن توجه داشته باشند این است که در روش توزیع قبلی هر گونه خطای فروشندگان از دید مردم محفوظ می‌ماند و گناه را به گردن مساجد یا دیگر عوامل اجرایی می‌دیدند درحالی‌که فروشنده مقصر بوده و می‌بایست مجازات شود. ما اطمینان می‌دهیم که کالا متناسب با میزان تولید به واحدهای صنفی خاهد رسید و مردم هم اگر خطایی دیدند باید عین خطا را از دید واحد صنفی خطارکار ببینند و کار را به مراجع ذیصلاح ارجاع دهند و این گونه نشود که در اذهان این معنا نقش بندد که مسجد فلان بهتر از مسجد بهمان است؛ چراکه فلان جنس را بهتر توزیع کرده است.
فعالیت گشت انصارالله برای مبارزه با گرانفروشی
حجت‌الاسلام عزیزیان، حاکم شرع دادگاه امور صنفی تهران در پاسخ به این سوال که چرا تا به حال حتی یک تروریست اقتصادی اعلام نشده است، گفت: احتکار و گرانفروشی دوجنبه دارد گاهی کسی احتکار می کند یا گرانفروشی می کند، به قصد سودجویی و کسب استفاده زیاد و گاهی هم هدف از احتکار و گرانفروشی سودجویی نیست بلکه برای این است که کمبود مصنوعی در کشور ایجاد کند و مردم ناراضی شوند و خلاصه این افراد با احتکار و گرانفروشی قصد براندازی رژیم را دارند. در صورت اول که هدف از گرانفروشی فقط سودجویی است و جنبه سیاسی ندارد، عاملین گرانفروشی به زندان، تبعید، جریمه و شلاق محکوم می شوند. و در صورت دوم که گرانفروش با ایجاد کمبود مصنوعی قصد ضربه زدن به نظام را دارد و مشخصا مقاصد سیاسی در کار است، گرانفروش تروریست اقتصادی به حساب می‌آید و طبق قوانین ممکن است به اعدام محکوم شود. البته در این مورد اجرای حکم اعدام باید به تایید دادگاه عالی برسد.
حاکم شرع دادگاه امور صنفی تهران درباره تشکیل انصارا... ویژه مبارزه با گرانفروشی گفت: گشت انصارالله به طور قاطعانه مشغول کار است. کافی است مردم به شمال شهر بروند و رستوران‌های مهمی را که تعطیل شده‌اند و یا مغازه‌های مهمی که چه در شمال شهر و یا در جنوب شهر تعطیل شده‌اند ببینید. جمع‌آوری دلال‌های سرچشمه و میادین بارفروشان تهران همه و همه در اثر فداکاری این برادران است که به طور شبانه‌روزی مشغول فعالیت هستند.
شرکت صرافی سامان به عنوان اولین صرافی وابسته به بانک های حضور کشور آغاز به کار کرد. طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند با تشکیل یک شخصیت حقوقی مستقل در قالب یکی از انواع شرکت‌های سهامی و رعایت قوانین و مقررات مربوط و کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تاسیس صرافی کنند.
در این قانون حداقل سهم بانک‌ها در صرافی 70 درصد اعلام شده است.
جمال طاهری، مدیرعامل صرافی با اشاره به قانون تشکیل صرافی توسط بانک‌ها گفت: بانک سامان به‌عنوان اولین بانک خصوصی اقدام به تاسیس شرکت صرافی با سرمایه اولیه 50 میلیارد ریال نموده است که 70 درصد آن متعلق به بانک سامان و مابقی متعلق به بخش خصوصی است.
پیشنهاد جدید برای نرخ دلار
نایب رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد 120 نماینده مجلس برای تغییر نرخ دلار در بودجه سال آینده از 909.5 تومان به 878 تومان خبر داد و گفت: احتمال دارد نرخ دلار که توسط دولت 909.5 تومان پیشنهاد شد و به تصویب کمیسیون تلفیق رسید تغییر کرده و به 878 تومان کاهش یابد.
عادل آذر با اعلام اینکه 120 نماینده برای ارائه پیشنهاد کاهش نرخ دلار اقدام به تهیه یک تومار و قصد تقدیم آن را به هیات رئیسه دارند، گفت: کاهش نرخ دلار در بودجه 84 برای اقتصاد بسیار خطرناک است چراکه اگر نرخ ارز پایین بیاید، کل سیستم بودجه به هم می‌ریزد.
وی افزود: قیمت ارز به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در اقتصاد است و در این رابطه احتیاج به یک مرکز متفکر و برنامه‌ریز وجود دارد تا از طریق این مرکز بتوان با ارائه نرخ درست ارز از تورم جلوگیری کرد.
نتایج یک پژوهش مستقل حاکی از آن است که طرح هدفمندی یارانه‌ها در فاز نخست در اهداف تعیین‌شده آن ناکام مانده است. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر بود که در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها سه هدف «کمک به توسعه کالاهای عمومی»، بهبود توزیع درآمد و کمک به اقشار هدف (پرداخت یارانه به کالاهای اساسی)» و «کمک به فعالیت‌ها با اثر خارجی مثبت» محقق شود.
یافته‌های این پژوهش با در نظر گرفتن یک جامعه آماری 197 هزار نفری نشان می‌دهد که دولت نهم در نیل به دو هدف اول هدفمندی ناموفق بوده است، اگرچه در هدف سوم خود توانسته تا حدودی موفقیت کسب کند. در مرحله نخست هدفمندی، دولت با هدف‌های مذکور که بهبود توزیع درآمد به عنوان هدف اصلی محسوب می‌شد، پرداخت نقدی به مردم را در دستورکار خود قرار داد و در مقابل سطح قیمت‌های حامل‌های انرژی با شیب قابل توجهی افزایش یافت.
پژوهش حاضر معتقد است که پرداخت نقدی یارانه‌ها نه‌تنها نتوانسته اهداف مقررشده خود را برآورد کند، بلکه به افزایش نقدینگی و رشد تورم نیز دامن زده است.
