ماجرای دپوی 14هزار دستگاه خودرو

دنیای اقتصاد دوشنبه 21 اسفند 1402 - 00:05
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به‌تازگی خبر از ورود پلیس امنیت اقتصادی به ماجرای احتکار خودرو توسط یکی از شرکت‌های بزرگ داده است.

به گفته سردار حسین رحیمی، برخی شهروندان در تماس با سامانه تلفنی پلیس امنیت اقتصادی، از دپوی تعداد زیادی خودرو در پارکینگ یکی از شرکت‌های مطرح خودروسازی کشور خبر داده‌اند. به گفته وی، رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفته است. رحیمی تاکید کرده که طبق بررسی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، مشخص شد ۱۴هزار دستگاه محصول در پارکینگ موردنظر نگهداری می‌شود. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد تعدادی از این خودروها پیش‌فروش و پلاک شده‌اند و تعدادی دیگر مراحل تحویل به مشتریان را سپری می‌کنند، گفت: همچنین با ورود کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، موضوع واگذاری خودروها به مشتریان شتاب بیشتری گرفته است.

او افزود: در پیگیری این پرونده مشخص شد احتکار و دپوی خودرو در این پارکینگ صورت نگرفته است و نگهداری خودروهای موجود، به دلیل وجود برخی ضوابط نام‌نویسی از سوی این شرکت اعلام شده است. رحیمی تاکید کرد: نظارت پلیس بر این فضاها و همچنین پیگیری گزارش‌های مردمی در اولویت پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ قرار دارد. دپوی خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان و حساسیت عمومی به آن، موضوع جدیدی نیست و در این سال‌ها چندین بار تصاویری از محصولات دپویی ایران‌خودرو و سایپا در شبکه‌ای مجازی و رسانه‌ها منتشر شده است.  هرچند خودروسازان معمولا دپوی عمدی محصولاتشان را رد کرده‌اند، اما شواهد و قرائن نشان داده گاهی در راستای فروش محصولاتشان با قیمت‌های بالاتر (قیمت‌های اصلاح‌شده توسط قیمت‌گذار) دست به دپوی عمدی زده‌اند. با‌این‌حال اصل ماجرای پارک خودرو در پارکینگ خودروسازان به‌خودی‌خود موضوع عجیبی نیست و الزاما معنی دپوی عمدی را نمی‌دهد.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.