به گزارش همشهری آنلاین، یک هفته پیش، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با اهالی رسانه، رأی دومین بار به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی انتقاد کرد و به تاکسی‌های اینترنتی آخرین اخطار را داد که سریع‌تر این گزینه را از روی پلتفرم خود حذف کنند؛ اخطاری که در کمتر از یک هفته کارگر شد و دو شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در کشور این گزینه را حذف کردند.
البته دو تاکسی اینترنتی بزرگ کشور در جریان حذف این گزینه، بیانیه‌هایی هم منتشر کردند که آنها را از گران‌فروشی یا تلاش برای افزایش درآمد تبرئه کرده و هدف از فعال‌سازی این گزینه را کمک به مسافران برای سریع‌تر گرفتن تاکسی عنوان می‌کرد.
دور زدن قیمت‌گذاری، ممنوع
«این‌طوری که نمی‌شود هر طور دلمان خواست رفتار کنیم. اینجا قانون و مقررات خودش را دارد. با تمسک به این عناوین نمی‌توانند مازاد بر چیزی که حقشان است از مردم چیزی دریافت کنند. قطعاً این آخرین اتمام‌حجت ماست. اگر حذف نکردند قطعاً این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و منتهی به صدور حکم می‌شود.» این آخرین هشدار رییس سازمان تعزیرات حکومتی برای تاکسی‌های اینترنتی بود تا گزینه عجله دارم را حذف کنند.
احمد اصانلو، در نشست خبری با اهالی رسانه، گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را مصداق گران‌فروشی مدانست چراکه مسافر با انتخاب این گزینه، نه زودتر به مقصد رسانده می‌شود و نه امکان اضافه‌تری می‌گیرد؛ فقط فرد باید مبلغ بیشتری پرداخت کند و واسطه وجود این گزینه، معمولاً متقاضی را دو، سه بار در انتظار می‌گذارند و نهایتاً زمانی که گزینه عجله دارم انتخاب شد، سفر را با ۲۰، ۳۰ درصد کرایه بالاتر قبول می‌کنند.
در واقع تاکسی‌های اینترنتی از گزینه عجله دارم استفاده کردند و با ظرافتی خاص، نظام قیمت‌گذاری که برای کل ناوگان حمل‌ونقلی کشور وجود دارد را دور زدند و آنجا که رییس سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: «اینجا قانون و مقررات خودش را دارد» می‌تواند کل دلیلی باشد که منجر به برخورد با عجله تاکسی‌های اینترنتی شده است.
سال‌هاست که تاکسی‌ها، اتوبوس‌های بین‌شهری و حتی ایرلاین‌ها باید پایبند به نرخ دستوری بلیت باشند و تاکسی‌های اینترنتی نیز با روالی متفاوت در همین قاعده می‌گنجند اما گزینه عجله دارم حتی اگر واقعت با هدف کمک به مسافران عجول طراحی شده بود، قیمت‌گذاری را دور می‌زد.
عجله دارم از کجا آمد؟
شرکت‌های تاکسی اینترنتی هیچ‌وقت در ماجرای «عجله دارم» قبول تقصیر نکردند و همواره مدعی بودند که این گزینه با هدف ارائه خدمت به کاربرانی تعبیه شده که اولویت آنها نه هزینه سفر، بلکه سرعت در قبول سفر است.
به تعبیر شرکت‌ها، گزینه عجله دارم باید از این منظر نگاه شود که اگر فردی مایل بود با افزایش قیمت، شانس قبول سفر از سوی رانندگان را افزایش دهد و زمان انتظار کمتری را صرف قبول درخواست خود کند؛ قادر خواهد بود با انتخاب این گزینه و پرداخت وجه بیشتر به خواسته خود برسد.
البته ناگفته نماند که قبل از ظهور گزینه عجله دارم در پلتفرم تاکسی‌های اینترنتی، بخشی از مسافران این تاکسی‌ها از تأخیر در پذیرش سفر گلایه داشتند و در مقابل رانندگان نیز به‌صرفه نبودن برخی از سفرها را عامل نپذیرفتن آنها عنوان می‌کردند درنتیجه تاکسی‌های اینترنتی به ابتکاری دست زدند که هم مسافران عجول را خوشحال می‌کرد و هم رانندگان به پول بیشتری می‌رسیدند؛ غافل از اینکه «اینجا قانون و مقررات خودش را دارد و نمی‌شود هر طور دلمان خواست رفتار کنیم».
فعالان حوزه استارتاپ چه می‌گویند؟
قیمت‌گذاری و ترفندهایی که برای عبور از چنبره قیمت‌گذاری استفاده می‌شود، بحث بلندبالایی است که سال‌ها در اقتصاد ایران مورد بحث بوده است و گزینه عجله دارم نیز به‌نوعی در این موضوع دسته‌بندی می‌شود.
رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان نظر جالبی در مورد ماجرای «عجله دارم» دارد و می‌گوید: اینکه وجود چنین گزینه‌ای درست است یا غلط، بحثی است که مقوله مارکتینگ و روش‌های کسب‌وکار است که می‌توان به‌تفصیل درباره آن بحث کرد؛ اما اصل اساسی این است که هرگونه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازار اشتباه است و تبعات بدی به دنبال دارد.
افشین کلاهی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بازار تعیین می‌کند که وجود گزینه «عجله دارم» در تاکسی اینترنتی درست بوده یا غلط و درنهایت با استفاده از آن یا پرهیز از این گزینه یعنی استقبال از خدمت عرضه شده یا پس زدن آن، تعیین می‌کند که خوب بوده یا بد.
کلاهی معتقد است: دخالت در بازار و قیمت‌گذاری به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای نو و استارتاپی، کیفیت خدمت و تنوع و سطح رفاهی را که آنها باید برای مشتریان فراهم کنند، کاهش می‌دهد و با کاهش انگیزه کارآفرینان، به دست‌اندازی برای رشد و نمو این کسب‌وکارها تبدیل می‌شود.
