با پایان دور اول انتخابات مجلس ، اکنون تمام توجهات به ترکیب احتمالی هیئت رئیسه مجلس دوازدهم و 45 کرسی تعیین تکلیف نشده آن است. احتمالاً رقابت‌های سیاسی، پررنگ‌ترین کنش سیاسی 3 ماه باقی مانده از عمر مجلس یازدهم خواهد بود اما در این 3 ماه کارهای مهم دیگری نیز برای انجام دادن وجود دارد.
مهم ترین برنامه سالیانه هر مجلس، بررسی لایحه بودجه و تعیین تکلیف اعداد و ارقام داخل آن است. تعیین تکلیف دیرهنگام لایحه بودجه، قدرت برنامه ریزی بلند مدت را تا حد زیادی از دستگاه‌ها گرفته و آنها را بلاتکلیف نگه می‌دارد.
آفت طولانی شدن بررسی لایحه بودجه به دلیل تعویق بررسی برنامه هفتم، 2 سال است که درمان نشده است. بودجه 1402 که به دلیل عدم آماده شدن برنامه هفتم مدتی معطل نگه داشته شده بود، نهایتاً بدون وصول این برنامه و بر مبنای سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم بررسی و تصویب شد.
پس از ارائه برنامه هفتم نیز به دلیل اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر برخی مفاد، بررسی آن طولانی شد و نمایندگان به جای ارزیابی بودجه براساس برنامه، هردو لایحه را هم زمان مورد بررسی قرار دادند.
با این وجود، هنوز این لوایح به طور کامل مورد تصویب مجلس و شورای نگهبان قرار نگرفته‌اند. مجلس بعد از تصویب احکام بودجه، با توجه به فرا رسیدن موعد انتخابات بررسی جداول بودجه را نهایی نکرده و آن را به پس از آغاز سال جدید موکول کرده است.
با این حساب، تصویب بودجه چند دوازدهمی گزینه بسیار محتملی است اما اینکه بهارستان نشینان بررسی این دو لایحه را تا قبل از پایان مدت مسئولیت خود پایان داده و آن را به دور جدید بررسی در مجلس دوازدهم موکول نکنند امری بدیهی است.
درحالی که تصور رایج در جامعه این است که ایران به نسبت سایر کشورهای جهان روزهای تعطیل بیشتری دارد، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. تعطیلی 2 روز در هفته باعث شده تا برخی کشورها حدود 40 روز تعطیلات بیشتری را به نسبت ایران تجربه کنند.در همین راستا یکی از بندهای برنامه هفتم به افزایش روزهای تعطیل به دو روز در هفته اختصاص دارد.
اگرچه در مورد افزایش تعطیلی به دو روز، اجماع وجود دارد و مجلس نیز کلیات آن را تصویب کرده، اما در مورد اینکه کدام یک از روزهای پنجشنبه یا شنبه تعطیل شود، توافقی وجود ندارد.
برخی با استناد به اینکه تعطیلی پنجشنبه باعث می‌شود تا مراودات ایران با جهان به 3 روز در هفته کاهش یابد، معتقدند باید شنبه تعطیل شود تا مبادلات تجاری کشور و هماهنگی امور گمرکی با چالش مواجه نشود.
در مقابل این استدلال اما برخی معتقدند که پنجشنبه به طور مرسوم به عنوان روز تعطیل راحت‌تر قابل پذیرش است و اگر شنبه تعطیل شود راندمان فعالیت دستگاه‌ها پایین می‌آید. این موارد باعث شده تا مجلس با وجود تصویب افزایش تعطیلی به 2 روز، تعیین تکلیف روز نهایی را به دولت واگذار کند.
توقع می‌رود حین بررسی جزئیات در هماهنگی با دولت روز نهایی قطعی شده و این بند لایحه برنامه هفتم برای تصویب به طور کامل به شورای نگهبان فرستاده شود.
مجلس یازدهم به نسبت سایر ادوار مجلس نمره قابل قبول‌تری در مورد توجه به مشکلات سربازان می‌گیرد. این مجلس هم در مورد افزایش حقوق سربازان اقداماتی انجام داده و هم در تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح توانسته مدت سربازی را از 24 ماه به میانگین 21 ماه کاهش دهد. این اما پایان ماجرا نیست.
در روزهای منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم برخی نمایندگان از کاهش مدت سربازی به میانگین 14 ماه خبر دادند و مطابق ادعاهای آنها، توافقاتی نیز برای تصویب این امر در برنامه هفتم توسعه صورت گرفت.
این ادعا اما 2 مرتبه توسط سازمان وظیفه رد شد. این رفت و برگشت‌ها اکنون انتظاری را در جامعه چند میلیونی سربازان و خانواده‌هایشان بوجود آورده که نمی‌توان با بی‌توجهی از کنارش عبور کرد.
مجلس یازدهم برای از بین بردن این ابهام، 2 راه پیش رو دارد: یا با پیگیری، تفاهمی با ستادکل بوجود آورده و مسئله کاهش مدت به میانگین 14 ماهه را نهایی کند و یا با اعلام اینکه حداقل تا پایان عمر این مجلس خبری از کاهش مدت سربازی نیست جامعه را از بلاتکلیفی بیرون بیاورد.
لایحه حفظ کرامت بانوان و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار یا همان لایحه ارتقای امنیت زنان یکی از مهم ترین لوایح مورد بررسی در مجلس یازدهم است که در آن مجموعه‌ای از قوانین مورد تجمیع قرار گرفته و مسائل قانونی مهمی حل و فصل شده است.
لایحه پیشنهادی بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شد و پس از اصلاح و تایید قوه قضاییه در زمان ریاست آقای رئیسی، این لایحه کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی به خود دید و شاید کمتر لایحه‌ای چنین در دقت و کنکاش برای بررسی زوایای آن به کار رفته باشد.
لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار به عنوان یکی از لوایح مهم در دهه گذشته بود که پس از گذشت 10 سال معطلی در نهایت 20 فروردین 1402 کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما همچنان چشم‌ها منتظر بررسی جزییات این لایحه در صحن علنی مجلس است.
با گذشت 9 ماه از تصویب کلیات این لایحه، هنوز صحن علنی مجلس به دلیل پیگیری برخی امور و در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری این لایحه را در دستور کار صحن قرار نداده است.
تاکید چندباره رهبر انقلاب بر حمایت از زنان در برابر خشونت اما مسئولیت مهمی برای مجلس یازدهم بوجود آورده و توقع می‌رود این مجلس قبل ازپایان عمرش این کار ناتمام را تمام کرده و به یک پرونده 15 ساله پایان دهند.
اگر بخواهیم پس از طرح صیانت، دومین طرح جنجال برانگیز مجلس یازدهم را نام ببریم شاید لایحه عفاف و حجاب گزینه خوبی باشد.
این لایحه که با کاهش وزن برخوردهای فیزیکی، سعی بر جریمه محور کردن تخلفات حوزه حجاب و کاستن از میزان مواجه مستقیم مردم با یکدیگر و همچنین مواجهه نهادهای تامین کننده امنیت با مردم دارد،هنوز به تصویب نهایی نرسیده و برخی‌ها نیز ایرادات زیادی را به آن وارد می‌دانند.
با این حال آنطور که بانکی پور، نماینده مردم اصفهان (که اظهارات اخیرش نیز حاشیه‌ساز شده است) گفته بررسی این طرح، از دستورکارهای مجلس یازدهم در چندماه آینده خواهد بود.
