به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: لازم است بار دیگر یادی از رنج مداوم وغصه بی نهایت امت اسلامی برای مردم ستم دیده غزه کنم. مردمی که قریب به شش ماه است که تحت شدیدترین شکنجه‌های رژیم نحس صهیونیستی قرار داشته‌اند و بیش از ۳۱ هزار نفر از کودکان و مادران و پدران و برادران و فرزندان رشید خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه دادخواهی جز خداوند متعال نداشتند. مردمی که آب و غذا و زیر ساخت و سرپناه و لباسی برای گذراندن زندگی روزمره خود ندارند و امروز پاره تن اسلام غرق در خون است.
ستایشی در ادامه با بیان اینکه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ اقدامات قابل ملاحظه ای را انجام داده است، گفت: در بعد اقتصادی اقدامات قاطعی از سوی قوه قضاییه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی شد. قوه قضاییه با شناسایی مفاسدی همچون واردات چای اراده خود را مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم نشان داد.
وی افزود: در بعد سیاسی اساس حرکت قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ عدم ورود به منازعات سیاسی بود. در بعد امنیتی نیز تشکیل دادگاه رسیدگی به گروهک مجاهدین خلق موسوم به منافقین و بررسی جنایات آنها، اقدامی بس بزرگ و تاثیرگذار بود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ مقابله قاطع قوه قضاییه با برهم زنندگان امنیت روانی مردم به عنوان گفتمان غالب مورد توجه تمامی بخش‌های قضایی قرار گرفت. عده ای می آمدند ادعای واهی داشتند که مستند به اسناد نبود و روان مردم را مخدوش می کردند که الحمدالله قوه قضاییه برخورد قاطعی کرد. در بعد اجتماعی نیز قوه قضاییه رویکرد آگاهی بخشی را با برگزاری تورهای رسانه‌ای در زمینه جلوگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار داد.
ستایشی گفت: به سرانجام رسیدن پرونده‌هایی همچون موسوم به گروه رستمی صفا، بازگشت اموال بابک زنجانی، زندانی شدن مالک گروه عظام و یا رد دیون قابل توجه از دیگر مفسدین اقتصادی و بازگرداندن اموال به بیت المال به همراه عدم تحمل نسبت به بروز فساد در هر سطح و جایگاه در برون ودرون دستگاه قضایی نشان از عزم قوه قضاییه برای سلامت بخشی بدون خط قرمز به فضای اقتصادی و کسب و کار سالم دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده تخلف مدیران شرکت کروز به کجا رسیده است؟ گفت: این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مطرح است و ۸ جلسه کیفرخواست که ۶۰ جلد دارد، قرایت شده و اظهارات متهمان و وکلا استماع شده و از ۱۸ متهم پرونده ۷ نفر کارمند گمرک بوده اند و عمده اتهامشان مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه بوده است.
وی افزود: آخرین دفاع اخذ شده و پرونده در حال انشای رای است و زمانی که رای قطعی شد اطلاع رسانی می شود.
