سیدهادی مصطفوی سه‌شنبه ۲۲ اسفند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یک مرجع نظارتی و مطالبه‌گر تلقی می‌شود و باید از این ظرفیت استفاده کرده و موضوعاتی که زمینه وقوع جرم را در جامعه افزایش می‌دهد، صیانت کنیم.
وی مطرح کرد: سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم دیده‌بان‌هایی را در جامعه تقویت کرده و از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کند که اگر مردم گزارشاتی را در زمینه‌های مختلف داشته باشند به آن سامانه ارسال کنند و خبرنگاران هم می‌توانند عضو این سامانه شوند و از این ظرفیت بهره ببرند.
مصطفوی با بیان اینکه قانون حمایت از گزارشگران فساد یکی از قانون‌های جدید است که به تازگی تصویب شده و خبرنگاران می‌توانند از ظرفیت این قانون به نحو مطلوب استفاده کنند، اضافه کرد: از نظر علمی پیشگیری اولیه و ثانویه مطرح می‌شود و بیشتر هم مسأله این است که ما موضوعات مربوط به پیشگیری را از مدارس و خانواده‌ها آغاز کنیم البته طرح‌هایی هم از گذشته در حوزه معاونت پیشگیری انجام می‌گرفته؛ مثل طرح نهایی که در آموزش وپرورش و طرح‌های صیانتی که در خانواده انجام می‌شده است.
وی راه‌اندازی مرکز مهر خانواده را بستری برای کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق و ایجاد بستری مناسب برای ملاقات فرزندان طلاق دانست و یادآور شد: با ایجاد این مرکز به دنبال کاهش ورودی پرونده به دادگاه خانواده هستیم و اگر هم پرونده‌ای منتهی به رأی و حکمی شد از فرزندان طلاق و خانواده‌هایشان صیانت کنیم.
مصطفوی به برنامه‌های معاونت پیشگیری اشاره و اظهار کرد: به علاوه برنامه‌های کشوری مصوب و ابلاغی و ارائه گزارش عملکردها به مرکز هر شش ماه یکبار، لازم است برنامه‌های جدیدتری برای استان داشته باشیم که یکی از آنها بحث سیاست‌گذاری جنایی در حوزه کیفری است که لازم است انجام دهیم به طوریکه باید اعمال جرم را در استان ترسیم و نرخ جرائم را مشخص و مناطق آلوده را تعیین کنیم تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت تحلیل‌های آماری موجود در این زمینه اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم در مناطق مختلف را براساس نوع جرم انجام دهیم.
وی تصریح کرد: باید کمیته علمی، پژوهشی را با همکاری دانشگاه‌ها تأسیس کنیم تا به صورت عملیاتی‌تر انجمن‌های جرم‌شناسی تشکیل شوند و در پروژه‌هایی که می‌توانیم از ظرفیت علمی دانشجویان و دانشگاهیان استفاده کنیم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اینکه باید کمیته مقابله با فساد نیز تشکیل شود، اعلام کرد: قوانین مختلفی داریم که ظرفیت پیشگیری و مقابله با فساد در حوزه‌ها و نهادهای اداری و اجرایی را پیش‌بینی کرده که یکی از این قوانین ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد است که باید به آن پرداخته شود در ضمن باید بر کمیته نظارت بر فضای مجازی نظارت ویژه‌ای داشته باشیم.
وی با اشاره به فرارسیدن ایام عید و شب چهارشنبه‌سوری گفت: هر ساله از شب چهارشنبه‌سوری تا شب سیزده‌به‌در جرائمی رقم می‌خورد به طوریکه در شب چهارشنبه پایان سال با صدمات مالی و جانی مواجه هستیم، در ایام نوروز بحث سرقت و تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و متأسفانه در روز طبیعت تخریب طبیعت و منابع ملی و طبیعی را داریم که باید توجه ویژه‌ای به این موضوعات شود بنابران کمیته اطلاع‌رسانی حقوقی که راه‌اندازی آن در دستور کار معاونت پیشگیری است، نه به عنوان آموزش بلکه به عنوان هشدارهای قانونی و اطلاعاتی که مردم باید داشته باشند، وارد عمل خواهد شد؛ به عنوان مثال مردم بعضاً از قوانین خبر ندارند، ماده ۱۲ قانون قاچاق سلاح و مهمات بیان می‌کند که نگهداری مواد محترقه غیرمجاز، توزیع و فروش آن غیرمجاز و جرم است.
مصطفوی در ادامه مطرح کرد: یکی از اقداماتی که در گذشته در حوزه معاونت پیشگیری انجام گرفته، بحث سامانه پنجره واحد زمین است که این سامانه برای پیشگیری از تخریب اراضی ملی و دولتی و برای مدیریت یکپارچه اراضی از طریق نظارت ماهواره‌ای و حل معضلات اراضی و املاک است که باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از معضلاتی که ما داریم، پیامک‌های حاوی لینک‌های جعلی است که باید با همکاری پلیس فتا به مردم اطلاع‌رسانی کنیم و آموزش دهیم که لینک‌های حاوی این نوع پیام‌ها که منتهی به هک و دسترسی فیشینگ و از این قبیل جرائم سایبری که دسترسی به حساب‌های شخصی را منجر می‌شود، باز نکنند.
مصطفوی با اشاره به اینکه شهرداری یکی از نهادهایی است که با تبلیغات محیطی و نصب بنرها می‌تواند در رابطه با روزه‌خواری، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و پیام‌های جعلی را اطلاع‌رسانی کند، یادآور شد: آلودگی محیط زیست، تخریب جنگل‌ها و مسأله میراث فرهنگی باید در اولویت کارها قرار بگیرد و انجام شود و مهمترین نکته این است که موضوع پیشگیری به تنهایی از طریق قوه قضائیه محقق نمی‌شود بلکه باید نهادهای اجرایی هم پای کار بیایند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مباحثی که در ماه مبارک رمضان با آن مواجه هستیم بحث روزه‌خواری در ملأعام است، گفت: از نظر قانونی روزه‌خواری صرف جرم نیست، وقتی یک نفر از نظر شرعی نمی‌تواند روزه بگیرد، پس روزه‌خواری او در منزل جرم نیست اما آنچه جرم است، روزه‌خواری علنی است آن هم وقتی‌که در جامعه همه روزه هستند البته مراکزی چون رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها درخواست ارائه خدمت به مردم و مسافران را در ایام عید دارند که تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده پلیس اماکن و نهادهای نظارتی مثل اتحادیه‌ها و اتاق اصناف است و فعالیتشان باید در خفا باشد که روزه‌خواری علنی نباشد و تیم‌هایی هم در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در محیط شهری حضور پیدا خواهند کرد و مسأله نظارت بر رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها را خواهند داشت و مسأله تظاهر به روزه‌خواری را نیز در جامعه کنترل می‌کنند.
مصطفوی در پایان بیان کرد: موضوع سرقت در ایام نوروز نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد، دستورالعمل پیشگیری از وقوع جرم و سرقت قبلاً ابلاغ شده است و در حوزه دادستانی هم توجه ویژه‌ای به آن می‌شود. ممکن است برخی از شهروندان در ایام نوروز به مسافرت بروند پس باید مراقبت از وسایل خود را مدنظر قرار دهند در ضمن اسباب‌کشی در ایام نوروز ممنوعیت‌های قانونی خود را دارد و طبق ابلاغ‌هایی که از طریق پلیس انجام شده، باید با اجازه کلانتری یا پاسگاه محل این امر انجام شود تا در ایام تعطیلات نوروزی با مسأله سرقت مواجه نشویم همچنین دادستانی از ارائه مرخصی در ایام نوروز به زندانیان سابقه‌دار خودداری می‌کند.
انتهای پیام
