با نزدیک شدن به ایام پایان سال، کارگران و کارمندان بخش خصوصی به رسم همیشگی در انتظار تصمیم شورای عالی کار برای اعلام درصد نهایی افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده هستند، مرکز افکارسنجی سرمایه با پیمایشی ملی در ۳۱ استان کشور، ضمن بررسی انتظارات کارگران و کارمندان در خصوص میزان افزایش دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۳، ۱۸ یافته توصیفی از جمله اعلام نظر در مورد افزایش بیشتر حقوق در شهر‌های بزرگ، تناسب حقوق و هزینه‌های زندگی، روش‌های جایگزین افزایش دستمزد، پیش‌بینی از میزان افزایش حقوق و میزان تعدیل احتمالی نیرو را اعلام کرده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس، مرکز افکارسنجی سرمایه در جدیدترین نظرسنجی خود یک پیمایش ملی با موضوع میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۳، انجام داد.
این نظرسنجی در اسفند ۱۴۰۲ به صورت کشوری انجام شده است که در آن ۸۹.۷ درصد پاسخگویان مرد و ۱۰.۳ درصد، زنان بوده‌اند.
در این نظرسنجی ۱۶.۷ درصد از پاسخگویان را افراد مجرد، ۸۱ درصد متاهل و ۲.۳ درصد را همسرفوت شده یا طلاق گرفته، تشکیل می‌دهند. همچنین ۳.۲ درصد از پاسخگویان زیر ۲۵ سال، ۲۵.۸ درصد ۲۶-۳۵ سال، ۵۰ درصد ۳۶-۴۵ سال، ۱۷.۴ درصد ۴۶-۵۵ سال و ۳.۶ درصد ۵۶ سال و بالاتر بوده‌اند.
تحصیلات ۴.۵ درصد از مشارکت‌کنندگان نیز در این نظرسنجی بی‌سواد و ابتدایی، ۴.۷ درصد راهنمایی، ۷.۱ درصد دبیرستان، ۲۸.۵ درصد دیپلم، ۱۲.۳ درصد فوق دیپلم، ۳۴.۳ درصد لیسانس، ۷.۳ درصد فوق لیسانس و ۰.۹ دهم درصد دکتری بوده است.
۶۲. درصد از پاسخگویان کارگر و ۳۷.۹ درصد کارمند بودند که ۱۱.۱ درصد از کارگران و کارمندان میزان سابقه کاریشان زیر ۵ سال، ۲۸.۳ درصد ۶ تا ۱۰ سال، ۲۳.۹ درصد ۱۱ تا ۱۵ سال، ۲۸.۴ درصد ۱۶ سال و بیشتر سابقه کاری داشتند؛ ۸.۳ درصد نیز به این سوال پاسخی ندادند.
درآمد ماهانه ۳.۱ درصد پاسخگویان از شغل اصلیشان زیر ۶ میلیون تومان، ۷ درصد ۶ تا ۸ میلیون، ۹.۷ درصد ۸ تا ۱۰ میلیون، ۲۲.۶ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۲۴.۸ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۲۱.۶ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون و ۷.۲ درصد درآمد ماهانه پاسخگویان بیشتر از ۲۰ میلیون بود؛ ۴ درصد نیز به این سوال پاسخی ندادند.
در ادامه این گزارش، ۱۸ یافته توصیفی از پاسخ‌های مشارکت‌کنندگان در پیمایش «میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۳»، را مشاهده می‌کنید.
۲۱.۸ درصد از کارگران و کارمندان بیان کردند که برای بهبود وضعیت معیشت باید دستمزد‌ها افزایش یابد، ۷۰.۵ درصد معتقد بودند که قیمت‌ها کنترل شود و ۷.۷ درصد نیز سایر موارد را برای بهبود وضعیت معیشتی انتخاب کردند.
۱۹.۸ درصد از پاسخگویان به‌هیچ وجه با افزایش دستمزد در شهر‌های بزرگ نسبت به شهر‌های کوچک موافق نبوده، ۸.۲ درصد خیلی کم، ۱۲.۲ درصد کم، ۳۰.۲ درصد زیاد و ۲۹.۶ درصد به میزان خیلی زیاد با افزایش دستمزد در شهر‌های بزرگ موافق بودند.
۱۱.۲ درصد از کارگران و کارمندان بدلیل وجود فرصت‌های شغلی مهاجرت کرده، ۵.۶ درصد بخاطر دستمزد بیشتر، ۳.۸ درصد علت مهاجرت خود را یافتن شغل بهتر ذکر کرده، ۰.۸ دهم درصد بدلیل امکان کسب درآمد‌های جانبی (شغل دوم)، ۴.۵ درصد به سبب رفاه و پیشرفت، ۱.۶ درصد همه موارد ذکر شده را دلیل مهاجرت خود بیان کرده و ۷۲.۵ درصد نیز مهاجرت نکرده‌اند.
۸ درصد از پاسخگویان گفته‌اند چنانچه افزایش دستمزدشان کمتر از ۱۰ درصد باشد شغل فعلی خود را ترک کرده، ۲۳.۲ درصد در صورتی که این افزایش دستمزد تنها ۱۱ تا ۲۰ درصد باشد شغل خود را عوض می‌کنند، ۲۲.۹ درصد با افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی ترک شغل خواهند کرد، ۱۲.۱ درصد با افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصدی دستمزد، ۱۴.۴ درصد با افزایش ۴۱ تا ۵۰ درصد، ۵.۷ درصد با افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تصمیم به ترک شغل خواهند گرفت و در آخر ۱۳.۷ درصد از کارگران و کارمندان بیان کردند به هیچ عنوان شغل خود را ترک نخواهند کرد.
پیش‌بینی ۱۰.۲ درصد از پاسخگویان در خصوص افزایش دستمزد سال آینده ۱ تا ۱۰ درصد است، ۳۸.۷ درصد از کارگران و کارمندان پیش‌بینی‌شان ۱۱ تا ۲۰ درصد است، ۲۷.۷ درصد احتمال افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی را می‌دهند، ۹.۸ درصد افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۷.۱ درصد احتمال ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ درصد بیشتر از ۵۰ درصد افزایش را پیش‌بینی و ۳ درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
۳.۴ درصد از پاسخگویان توقع دارند که دستمزد‌ها در سال جدید ۱ تا ۱۰ درصد افزایش یابد، ۷.۲ درصد انتظار ۱۱ تا ۲۰ درصد، ۱۱ درصد انتظار ۲۱ تا ۳۰ درصد افزایش را داشته، ۱۷.۵ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۲۸.۴ درصد ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۲۹.۷ درصد توقع دارند که دستمزد‌ها بیشتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و در آخر ۲.۸ درصد در این رابطه هیچ نظری نداشته‌اند.
تنها ۷.۸ درصد از پاسخگویان بیان کردند که دستمزد و حقوق حاصل از شغلی اصلی بصورت کامل کفاف هزینه‌های زندگیشان را می‌دهد، ۱۲.۲ درصد معتقد بودند که دستمزدشان تا ۸۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش، ۲۱.۲ درصد پاسخ دادند که حقوق دریافتی از شغل اصلی تا ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی آن‌ها را تامین و در نهایت ۵۸.۸ درصد گفته‌اند حقوق و دستمزدشان کمتر از ۵۰ درصد مخارج زندگی آن‌ها را پوشش می‌دهد.
در سوال قبل از کارگران و کارمندان پرسیده شده بود که: دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی، چه درصدی از هزینه‌های زندگی شما را پوشش می‌دهد، که در مجموع ۹۳۱ نفر به این سوال اینگونه پاسخ داده که حقوق و دستمزد دریافتی از شغل اصلی هزینه‌های زندگی آن‌ها را بصورت کامل تامین نمی‌کند؛ حال از آن‌ها پرسیده شده است که این کمبود را چگونه جبران می‌کنند که پاسخ‌ها به شرح ذیل است:
۵۷.۷ درصد از پاسخگویان تامین هزینه‌های زندگی را با داشتن شغل دوم جبران می‌کند، ۵.۲ درصد با اضافه‌کاری، ۲۲.۴ درصد با قناعت و صرفه‌جویی کردن، ۷ درصد گفته‌اند که همسرشان نیز شاغل است، ۳.۱ درصد با کمک گرفتن از خانواده و در آخر ۴.۸ درصد با قرض و وام گرفتن این کمبود بودجه را جبران می‌کنند.
۱۴.۴ درصد از پاسخگویان معتقد بودند که حقوق قانونی آن‌ها توسط کارفرما‌ها اصلا رعایت نمی‌شود، ۲۱.۱ درصد به میزان خیلی کم، ۱۵.۹ درصد کم، ۲۹.۱ درصد زیاد و تنها ۱۹.۵ درصد گفته‌اند حقوق قانونیشان توسط کارفرما به میزان خیلی زیاد رعایت می‌شود.
۸۹.۷ درصد از پاسخگویان تا به حال با کارفرمای خود وارد دعوای حقوقی نشده‌اند و ۱۰.۳ درصد با کارفرمای خود وارد دعوا و در تامین اجتماعی ثبت شکایت کرده‌اند.
۴۰.۴ درصد از پاسخگویان بیان کردند چنانچه کارفرما به دلایل منطقی و موجه نتواند دستمزدشان را در سال آینده افزایش دهد همچنان به همکاری خود ادامه می‌دهند و در مقابل ۵۹.۶ درصد گفته‌اند که در صورت بروز چنین مسئله‌ای قطع همکاری خواهند کرد.
۱۲.۱ درصد از پاسخگویان نقش کارگران غیرمجاز در کاهش دستمزد‌ها را عملا بی‌تاثیر دانسته‌اند، ۱۰.۵ درصد این تاثیرگذاری را خیلی کم، ۱۵.۵ درصد کم، ۲۳ درصد زیاد و ۳۸.۹ درصد تاثیرگذاری کارگران غیرمجاز را در کاهش دستمزد‌ها به میزان خیلی زیاد، برشمردند.
تنها ۳.۴ درصد از پاسخگویان نماینده خود در شورای حقوق و دستمزد را می‌شناسند و ۹۶.۶ درصد پاسخشان به این سوال "خیر نمی‌شناسم" بوده است.
۴۷.۸ درصد از پاسخگویان با این موضوع که به جای افزایش دستمزد روش دیگری را انتخاب کنند موافق بوده و ۵۲.۲ درصد مخالفت کرده‌اند.
با توجه به نتایج سوال قبل از ۴۸۳ نفری که موافق انتخاب روش‌های جایگزین در ازای افزایش دستمزد بودند، پرسیده شد کدام روش را مناسب می‌دانید که نتایج به شرح ذیل است:
۴۳.۷ درصد از پاسخگویان حاضرند به‌جای افزایش حقوق و دستمزد، در سود کارفرما مشارکت داشته باشند، ۲۹.۸ درصد گرفتن بخشی از سهام بنگاه یا کارگاه را به جای افزایش حقوق ترجیح می‌دهند، ۲۳.۲ درصد دادن بسته‌های تشویقی را مناسب دانسته و ۳.۳ درصد با همه‌ی این روش‌های جایگزین موافق بوده‌اند.
۴.۲ درصد از پاسخگویان معتقدند که نماینده دولت در شورای حقوق و دستمزد به نفع کارگران عمل می‌کند، ۲۲.۵ درصد گفته‌اند به نفع کارفرمایان است، ۹ درصد معتقد به بی‌طرفی نماینده دولت بوده، ۵۳.۲ درصد بیان کردند دولت به نفع خودش عمل می‌کند و ۱۱.۱ درصد در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
تنها ۲۲.۷ درصد از پاسخگویان با تعطیلی ۲ روز در هفته و کاهش ساعت کاری به ازای کاهش ۱۰ درصدی دستمزد موافق بوده و ۷۷.۳ درصد مخالف بوده‌اند.
۱۸.۲ درصد از پاسخگویان به‌هیچ وجه احتمال تعدیل نیرو در کارگاه یا بنگاه اقتصادی محل کار خود را در سال آینده نمی‌دهند، ۱۶.۹ درصد خیلی کم، ۱۶.۸ درصد کم، ۲۰.۴ درصد زیاد، ۱۷.۵ درصد به میزان خیلی زیاد معتقدند که کارگاه محل کار آن‌ها در سال آینده تعدیل نیرو خواهد داشت و ۱۰.۲ اظهار بی‌اطلاعی کردند.
