به گزارش همشهری آنلاین، متن یادداشت توضیحی در خصوص گزارش‌های «رافائل گروسی» مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره «موافقتنامه پادمانی NPT با جمهوری اسلامی ایران» و «نظارت و راستی‌آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد» به شرح زیر است.
الف) نظرات عمومی:
۱- جمهوری اسلامی ایران همواره به طور کامل به تعهدات خود از جمله موافقتنامه پادمان جامع (CSA-INFCIRC/۲۱۴) پایبند بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا آژانس بتواند به طور مؤثر فعالیت‌های راستی آزمایی خود در ایران از جمله اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را انجام دهد.
۲- تفکیک موضوعات تقسیم شده در دو گزارش مختلف به درستی رعایت نشده است. برخی از موارد مرتبط با برجام در گزارش پادمانی NPT تکرار شده است و بالعکس، برخی از موارد مرتبط با پادمان NPT در گزارش برجامی دیده می‌شود. به عنوان مثال، فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی مربوط به ساخت لوله‌های روتور سانتریفیوژها و بیلوز، که در چارچوب برجام تعریف شده‌اند، نباید تحت دستور کار موافقتنامه پادمانی NPT گزارش شوند.
۳- به دنبال خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ و قصور اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان، انگلستان و فرانسه در اجرای تعهدات خود، ایران در راستای اِعمال حقوق خود وفق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، کلیه اقدامات شفاف‌ساز داوطلبانه فراتر از موافقتنامه پادمان جامع خود شامل اجرای کد اصلاحی ۱/۳ (همانطور که در بند ۶۵ ضمیمه I برجام مشخص شده است) را در فوریه ۲۰۲۱ متوقف کرد.
۴- تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی کشور طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، همراه با ناتوانی سه کشور اروپایی در پایبندی به تعهدات خود بود. این واقعیت آشکار به هیچ وجه نمی‌تواند مبنایی برای سه کشور اروپایی برای خودداری از اجرای تعهدات خود باشد.
۵- تصمیم سه کشور اروپایی مبنی بر خودداری از اجرای تعهدات لغو تحریمهای خود که در بند ۲۰ ضمیمه پنج (V) برجام در روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) مشخص شده است، اقدامی غیرقانونی و نمونه صریح دیگری از عدم اجرای قابل توجه تعهدات آنها در نقض هر دو سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.
۶- در مورد موضوع مربوط به اصطلاح «دو مکان»، باید تأکید کرد که منشأ موضوع به اتهاماتی برمی‌گردد که در درجه اول از سوی یک طرف ثالث بد نیّت، یعنی رژیم اسرائیل مطرح شده است، که تعهدی نسبت به هیچ‌یک از اسناد مرتبط با منع تسلیحات کشتار جمعی به ویژه معاهده منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ندارد و مکرراً برخلاف قطعنامه‌های متعدد کنفرانس عمومی آژانس، از جمله به ویژه اسناد شماره ۴۰۷، ۱۹۸۳؛ ۴۴۴, ۱۹۸۵; ۴۷۵، ۱۹۸۷ و ۹۳۹، ۱۹۹۰ که هیچ کدام مورد احترام این رژیم قرار نگرفته است، مؤسسات هسته‌ای ایران که برای اهداف صلح‌آمیز اختصاص داده شده‌اند را تهدید به حمله می‌کند. این رژیم آنقدر گستاخ بوده که اخیراً ایران را به حمله اتمی نیز تهدید کرده است. همچنین بیانیه نتانیاهو که به صورت زنده در سراسر جهان پخش شد و در آن آمده است که «ایران باید با یک تهدید هسته‌ای معتبر مواجه شود» یادآوری می‌گردد. همچنین وزیر میراث که نیز گفت «به‌کارگیری بمب هسته‌ای یکی از گزینه‌های حمله علیه حماس خواهد بود».
۷- متأسفانه ارزیابی‌های آژانس مبتنی بر اطلاعات غیرموثق و اسناد غیرمعتبر ارائه شده توسط رژیمی است که نه تنها دائماً علیه روابط ایران با آژانس توطئه می‌کند، بلکه مرتکب خرابکاری، حمله و تهدید به حمله علیه ایران نیز می‌شود که سیاست وحشیانه آن رژیم به خوبی برای جامعه بین المللی شناخته شده است.
۸- ایران در پرتو همکاری بیشتر با آژانس، در سال‌های اخیر، اقدامات داوطلبانه را در چارچوب چند بیانیه مشترک از جمله بیانیه مشترک چهارم مارس ۲۰۲۳ اجرا کرد.
ب) نظرات در مورد گزارش بخش سابقه"گزارش (GOV/۲۰۲۴/۸)
۹- در بند ۲ این گزارش آمده است: «ارزیابی جامع همه اطلاعات مرتبط با پادمان در دسترس آژانس برای اطمینان از اینکه هیچ نشانه‌ای مبنی بر انحراف مواد هسته‌ای اعلام‌شده از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، هیچ نشانه‌ای از تولید یا فرآوری مواد هسته‌ای اعلام نشده در مؤسسات و مکان‌های اعلام شده خارج از مؤسسه (LOFs) و همچنین نشانه‌ای از مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در یک کشور دارای توافق‌نامه پادمان جامع وجود ندارد، ضروری است».
در مورد این استدلال، ملاحظات زیر لازم است مورد توجه قرار گیرد:
- ارجاع آژانس در پاورقی شماره ۴ از GOV/۲۰۲۴/۸، همانطور که در گزارش سالیانه اجرای پادمان (SIR) منعکس شده است، برای آن دسته از کشورهایی که موافقتنامه پادمان جامع (CSA) و پروتکل الحاقی (AP) را در حال اجرا دارند قابل اعمال است: «برای اطمینان از اینکه هیچ نشانه‌ای از مواد یا فعالیت های هسته‌ای اعلام نشده در کشور وجود ندارد، آژانس باید ارزیابی سازگاری برنامه هسته‌ای اعلام شده کشور با نتایج فعالیت های راستی آزمایی آژانس تحت موافقت‌نامه‌های پادمانی مربوطه و پروتکل‌های الحاقی را انجام دهد...».
- با توجه به اینکه تعهد ایران فقط محدود به موافقتنامه پادمان جامع (CSA) است، اعمال چنین رویکردی در مورد ایران جای نگرانی دارد.
۱۰- مدیرکل در مناسبت‌های مختلف در گزارش خود با استفاده از الفاظی که بیانگر توضیح عینی، تخصصی و فنی نیست، بلکه رویکردی سیاسی دارد ابراز نظر کرده که باید از آن پرهیز می‌کرد. اشاره مدیرکل به «همکاری ناکافی»، به کلی همکاری ایران با آژانس در زمینههای مختلف از جمله در بیانیه‌های مشترک را نادیده گرفته است.
۱۱- در خصوص بند ۶ گزارش (GOV/۲۰۲۴/۸)، لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها تاکید کرده است که هیچ مکانی که باید تحت موافقتنامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود وجود ندارد از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲ و INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱. علاوه بر این، ادعای آژانس در خصوص مکان‌های اعلام‌نشده فاقد ارائه اطلاعات، اسناد و شواهد معتبر مرتبط با پادمان است.
۱۲- در بند ۸ گزارش آمده است «...ارزیابی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای که توسط ایران در «مریوان» انجام شد، بدون تغییر باقی می‌ماند»، همانطور که در بند ۶ بالا گفته شد، ارزیابی آژانس نباید بر اساس اسناد و اطلاعات غیرقابل اعتماد و غیرمعتبر باشد. علاوه بر این، ارجاع به برخی استدلال‌های قبلی که در نتیجه اطلاعات بعدی تأیید و منجر به حل و فصل این موضوع، همانطور که در گزارش قبلی مدیرکل (GOV/۲۰۲۳/۲۶) مشخص شده است هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد. با این حال، جزئیات مربوطه قبلاً در بند ۸ از یادداشت توضیحی INFCIRC/۱۰۹۴ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۳ منعکس شده است.
ج) ملاحظاتی در مورد بخش مرتبط با موضوعات مهم پادمانی گزارش (GOV/۲۰۲۴/۸)
۱۳- در خصوص بند ۹ «ورامین» موارد زیر باید درنظر گرفته شود:
- همانطور که بارها توسط جمهوری اسلامی ایران توضیح داده شده است، هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقتنامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد وجود نداشته است.
- ادعای وجود «کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است» فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بلکه مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک نهاد معلوم‌الحال است.
- ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «... کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند...» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند تنها با تصاویر ماهواره‌ای کم کیفیت طرح و پیگیری شود.
۱۴- در خصوص به بند ۹ در مورد «تورقوز آباد»، همانطور که قبلاً توضیح داده شد، باید بر موارد زیر تأکید شود:
- ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای مناسب برای انبار مواد هسته‌ای نیست.
- همانطور که بارها گفته شده محل مورد نظر یک انبار ضایعات صنعتی است که جابجایی کانتینر در آن یک ضرورت لاینفک است. جابجایی کانتینرها از یک مکان صنعتی به مکان دیگر که صرفاً تنها مدرک ادعای آژانس است نمی‌تواند دلیل محکمی برای هر ادعایی درنظر گرفته شود. بنابراین اتهام جابجایی مواد و تجهیزات هسته‌ای وجاهت ندارد.
در تحقیقات مبسوط ما در زمینه سابقه فعالیت های انجام شده در این مکان، جمهوری اسلامی ایران منشأ ذرات گزارش شده توسط آژانس را پیدا نکرده است. هیچ گونه فعالیت یا انبار هسته‌ای در این مکان وجود نداشته است. بنابراین، هیچ سرنخ فنی در مورد منشأ ذرات گزارش شده یافت نشده، با این حال، احتمال وجود چنین ذراتی از طریق خرابکاری را نمی‌توان منتفی دانست.
- در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر بیرون بردن کانتینرها به شکل دست نخورده از این مکان، اطلاعاتی که اثبات می‌کند فرض آژانس صحیح نیست قبلاً به آژانس ارائه شده است.
۱۵- در مورد در بند ۱۰ گزارش، «... ذرات مواد هسته‌ای شناسایی شده در ورامین و تورقوز آباد...» باید تاکید کرد که:
- استفاده از عبارت «ذرات مواد هسته‌ای» به جای «ذرات اورانیوم» که در گزارش (GOV/۲۰۲۴۳/۸) منعکس شده است، منجر به تفسیر نادرست می‌شود.
- صِرف وجود چند ذره اورانیوم در یک مکان نباید به عنوان مبنایی برای نتیجه‌گیری آژانس درنظر گرفته شود.
۱۶- در گزارش آژانس در بخش C.۲ آمده است: «ایران در نامه مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۴، گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای اصلاح‌شده مورد نیاز را به آژانس ارائه کرد. بر اساس این گزارش‌ها، آژانس در UCF، ناهمخوانی در موازنه مواد هسته‌ای را اصلاح شده (rectified) می‌داند»، لازم به ذکر است که:
- در مورد راستی‌آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) در آزمایشگاه جابر ابن حیان (JHL)، همانطور که در سند GOV/۲۰۱۵/۶۸ مورخ ۲ دسامبر ۲۰۱۵ منعکس شده است، «آژانس در سال ۲۰۱۴ این اطلاعات را مجدداً ارزیابی کرد و برآورد کرد که مقدار اورانیوم طبیعی ذی‌ربط در محدوده عدم قطعیت مرتبط با حسابرسی مواد هسته‌ای و اندازه گیری‌های مربوطه است».
- اورانیوم فلزی حاصل از آزمایش‌های تبدیل انجام شده در JHL (IRL-)، که توسط مؤسسه تبدیل اورانیوم، UCF (IRK-) دریافت شده است، از سال ۲۰۰۳ مکرراً توسط بهره‌بردار گزارش و توسط آژانس راستی‌آزمایی گردیده است، که بیانیه های ۹۰(الف) و ۹۰(ب) مربوطه متعاقباً هر سال به شکل رضایت‌بخش منعکس شده است. علاوه بر این، این مواد در طول نگهداری در مؤسسه JHL (IRL-) تحت اقدامات کنترلی و نظارتی مستمر C/S آژانس بوده و در زمان انتقال به UCF (IRK-) همچنان تحت مهر و موم بوده است. علاوه بر این، از آنجایی که هیچگونه فعالیتی بر روی این ماده مهر و موم شده انجام نشده است، محتویات آن مسلماً قابل تغییر نیست.
- بر اساس ارزیابی فنی بهره‌بردار این مؤسسه سنجش U-۲۳۶، در پسمان محلول (روش مورد استفاده آژانس)، به دلیل مقدار زیاد عدم قطعیت مربوط به اندازه‌گیری U-۲۳۶ و همچنین نادیده گرفتن روند فرآیند برای حل کردن پسمان موسوم به کثیف در مخازن بزرگ اقدام دقیقی نبوده و با خطای بزرگ همراه است.
- در نامه مورخ ۹ اوت ۲۰۲۳ ایران، تاکید شده است که مغایرت مذکور در مؤسسه IRK به دلیل فرآیند نامنظم بازیابی اورانیوم از پسمان موسوم به «پسمان کثیف» (dirty waste) حاوی انواع عناصر ناشناخته به عنوان ناخالصی ایجاد شده، اساساً از منظر فنی، چنین تفاوت‌هایی در این فرآیند بازیابی قابل پیش‌بینی و اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این، نباید این امر منجر به درخواست تغییر در گزارش‌های حسابرسی مؤسسه مبدأ (IRL-) شود.
- با این حال، طی بحث‌های فنی بین آژانس و ایران در وین در ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ارائه‌ای در رابطه با حسابرسی دقیق در IRK- برای حل نمودن پسمان کثیف بر اساس شواهد فنی محکم ارائه شد که به درستی در این گزارش (یعنی GOV/۲۰۲۴/۸) منعکس نشده است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران با انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی تکمیلی در UCF در آینده نزدیک به منظور حل این مشکل فنی موافقت کرد.
- فعالیت‌های راستی‌آزمایی بیشتر آژانس در این رابطه از ۲۱ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ۰۳ تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳ و در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ انجام شد. در طول انجام این فعالیت‌های پیگیری در IRK-، بهره‌بردار جزئیات حسابرسی را برای بازیابی پسمان کثیف اورانیوم فلزی ارائه داد.
- در نامه مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ ایران، گزارش‌های اصلاح شده حسابرسی مواد هسته‌ای مورد نیاز به آژانس ارائه شد. گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای اصلاح شده نشان می‌دهد که تمام مقدار اعلام‌شده اورانیوم موجود در پسمان جامد، ارسال شده از JHL به UCF برای انحلال، در UCF دریافت شده است، اما مغایرت ذکر شده ناشی از فعالیت‌های بازیابی به دلیل ماهیت فرآیندهای تبدیل است.
- آژانس در نامه رسمی خود به ایران که موجود است تأیید کرد که ناهمخوانی در میزان اورانیوم موجود در پسمان جامد ارسال شده از JHL به UCF حل و فصل شده است. با این حال، بر خلاف این نتیجه، در بند ۱۵ GOV/۲۰۲۴/۸ و در پاورقی ۲۳ GOV/۲۰۲۴/۷ از کلمه «اصلاح شده» استفاده شده است که با نامه دریافتی از آژانس در این خصوص مطابقت ندارد.
باز هم، آژانس هیچ نشانه‌ای در مورد تغییر از حل و فصل شده به اصلاح شده با توجه به گزارش توزیع شده قبلی (GOV/۲۰۲۴/۷) که متعاقباً بدون اطلاع قبلی اصلاح شده است، ارائه نکرده است.
- در حالیکه حل و فصل این موضوع در بیانیه ۹۰ (a) اعلام شده است، جمله آخر بند ۳۸ که می‌گوید "این عنصر جدید مستلزم بررسی بیشتر توسط آژانس است" توجیه نداشته و قابل قبول نیست. علاوه بر این، لازم به تاکید است که در جریان گفتگوهای فنی در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴، هر دو طرف توافق کردند که اصلاح گزارش فقط به IRK و بدون هیچ گونه اشاره‌ای به IRL محدود شود. بر اساس این توافق، گزارش‌های اصلاح شده حسابرسی IRK در اختیار آژانس قرار گرفت که متعاقباً از طریق بیانیه ۹۰ (a) مذکور توسط آژانس تأیید شد.
۱۷- با توجه به بخش C.۳ گزارش پادمانی (کد اصلاحی ۳/۱)، پذیرش اجرای کد اصلاحی ۳/۱ از جمله اقدامات شفاف‌ساز و اعتمادسازی بود که در بند ۶۵ پیوست یک برجام منعکس شده است. به دنبال خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا/E۳ تحت این توافق، ایران در استفاده از حقوق خود بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تصمیم گرفت تا تعهدات خود را صرفاً وفق موافقتنامه پادمان جامع خود انجام دهد. با این حال، با حسن نیت و در پرتو تفاهم به دست آمده با مدیرکل، ایران قبلاً اطلاعات کلی در مورد برنامه‌ریزی مؤسسات جدید را ارائه و اعلام نموده که اطلاعات پادمانی مربوطه در زمان مقتضی در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت.
د) ملاحظات در مورد بخش بیانیه مشترک گزارش (GOV/۲۰۲۴/۸):
۱۸- در خصوص بند ۲۴، ایران بارها آمادگی خود را برای انجام همکاری‌های متقابل بر اساس حسن نیت و بر اساس مفاد بیانیه مشترک اعلام کرده است. دو عنصر مهم بیانیه، یعنی چارچوب موافقتنامه پادمان جامع (CSA) و روش مورد توافق (modality)، باید درنظر گرفته شود. مایه تأسف است که تنها همکاری ایران تحت بیانیه مشترک در گزارش مدیرکل مورد قدردانی قرار نگرفته، بلکه این همکاری تعمداً نادیده گرفته شده است.
۱۹- در رابطه با بند ۲۷ گزارش مدیرکل، باید مشخص شود که جناب آقای اسلامی هرگز همکاری را آنطور که در بیانیه مشترک مشخص شده زیر سوال نبرده است. در جلسه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، جناب آقای اسلامی گفته بود با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی: "برنامه اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران"، ایران در اعمال حقوق خود براساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تنها خود را به موافقتنامه پادمان جامع متعهد می‌داند و اینکه نباید انتظار داشت در حالی که تحریمهای یکجانبه غیرموجه همچنان ادامه دارد، ایران به طور کامل به تعهدات خود ذیل برجام عمل کند. بنابراین، بند ۲۷ گزارش بازتاب واقعی نشست یاد شده نیست، و احتمال سوء‌تفاهم نسبت به اظهارات جناب آقای اسلامی نیز وجود دارد.
۲۰- در مورد بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۳ (GOV/۲۰۲۴/۸) و همچنین بندهای ۲۵، ۲۶ و ۳۱ در (GOV/۲۰۲۴/۷) در مورد لغو انتصاب بازرسان آژانس، حقایق زیر باید درنظر گرفته شوند:
- همانطور که در ماده ۹ (a) (ii) از (CSA) بین ایران و آژانس (INFCIRC/۲۱۴) به صراحت مشخص شده است، ایران حق حاکمیتی خود را برای مخالفت نسبت به انتصاب بازرسان آژانس، نه تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب نیز برای خود محفوظ می‌دارد.
- اعمال این حق به هیچ وجه مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی آژانس برای انجام بازرسی‌های خود در ایران تأثیر نمی‌گذارد.
- در حالی که جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت (اکتبر ۲۰۲۳ و فوریه ۲۰۲۴) انتصاب ۱۴ بازرس پیشنهادی جدید آژانس را پذیرفته است، اما متأسفانه این موضوع به درستی در گزارش منعکس نشده است.
- در حال حاضر کلاً تعداد ۱۲۰ بازرس منتصب برای جمهوری اسلامی ایران در اختیار آژانس است. این به وضوح نشان می‌دهد که ایران تمایل دارد آژانس را قادر سازد تا وظایف خود را با بهره‌مندی از تخصص بازرسان مختلف انجام دهد.
۲۱- در خصوص نظر ارائه شده در بند ۳۴، شایان ذکر است که ایران در این جلسه به صراحت چگونگی ارائه اطلاعات بیشتر و در صورت نیاز دسترسی به آژانس را مورد اشاره قرار داد، اما این بخش از اظهارنظر جناب آقای اسلامی در این گزارش نادیده گرفته شده است.
هـ) ملاحظات در مورد بخش "خلاصه" گزارش (GOV/۲۰۲۴/۸):
۲۲- جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده است که با وجود اینکه همکاری‌اش با آژانس در مسیر درستی قرار دارد، ابراز تأسف در این گزارش برای چیزی که هنوز ادامه دارد، غیرضروری است.
۲۳- علاوه بر توضیح ارائه شده در بند ۱۸ بالا، باید یادآوری شود که گزارش مدیرکل به طور کامل در پاورقی ۳۳ منعکس نشده است.
آخرین بخش مهم پاورقی که نتیجه می‌گیرد: «آژانس در سال ۲۰۱۴ این اطلاعات را مورد ارزیابی مجدد قرار داد و ارزیابی کرد که مقدار اورانیوم طبیعی ذی‌ربط در محدوده عدم قطعیت مرتبط با حسابرسی مواد هسته‌ای و اندازه گیری‌های مربوطه است» نادیده گرفته شده است. در عوض، یک نتیجه‌گیری بسیار غیرمعمول که می‌گوید "این عنصر جدید مستلزم بررسی بیشتر توسط آژانس است" ذکر شده است.
۲۴- ایران به طور داوطلبانه به آژانس اجازه دسترسی داد و اطلاعات و توضیحاتی در مورد این مکان‌ها به آژانس ارائه کرد. این در حالی بود که آژانس اسناد معتبری را در رابطه با ادعای خود درباره «مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای» به ایران ارائه نکرد و ایران هرگز موظف نبوده است که اسناد غیرمعتبر و ساختگی را به‌عنوان اطلاعات مرتبط با پادمان در نظر بگیرد و به درخواست‌های آژانس پاسخ دهد. با این حال، متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می‌داند. این امر باعث شده است که آژانس بر این اساس ارزیابی اشتباه نتیجه‌گیری و غیرقابل اعتمادی داشته باشند.
۲۵- در پاراگراف ۴۲ گزارش پادمانی، مدیرکل به طور ناعادلانه به « محکومیت شدید» آنچه که «لغو ناگهانی انتصاب چند بازرس مجرب آژانس توسط ایران...» می‌خواند، ادامه می‌دهد، لازم به ذکر است که از مدیرکل انتظار می‌رود گزارش خود را براساس واقعیات و نه احساسات ارائه کند. بنابراین بیان «به شدت محکوم کردن» حرفه‌ای نیست و باید از آن اجتناب کرد. همچنین جمهوری اسلامی ایران نگرانی خود را از سیاسی شدن این موضوع که در بیانیه‌ها و گزارش‌هایی با انگیزه‌های سیاسی و غیرسازنده منعکس شده است و منحصراً ایران را به دلیل اعمال حقوق مشروع خود مورد انتقاد و محکومیت قرار می‌دهد ابراز می‌دارد. آژانس باید به حقوق ایران بر اساس موافقتنامه پادمان جامع CSA از جمله ماده ۹ احترام کامل گذارد. هرگونه تلاش برای انکار یا نقض حقوق حاکمیتی ایران پذیرفته نخواهد شد.
۲۶- در مورد ارجاع مدیرکل به بیانیه مشترک در (بند ۴۳)، باید توجه داشت که بیانیه مشترک فی نفسه داوطلبانه است و تحقق مناسب آن نیازمند حسن نیت متقابل است. نباید انتظار داشت که ایران به تنهائی و بدون تلاش مفید طرف مقابل، بار تحقق (بیانیه) را بپذیرد. به علاوه انجام این اقدامات داوطلبانه مستلزم توافق در خصوص روش انجام کار (modality) است.
۲۷- در پاسخ به بند ۴۴، همانطور که در مناسبت‌های مختلف رسماً اعلام شده، سلاح هسته‌ای هرگز در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جائی ندارد. بنابراین، هیچ گونه مبنایی برای تفسیر اظهارات فردی در اظهارات عمومی وجود ندارد. از مدیرکل انتظار نمی‌رود که براساس دیدگاههای فردی بیانیه پادمانی ارائه دهد که چنین نتیجه‌گیری به لحاظ حقوقی و حرفه‌ای با موافقتنامه پادمان جامع (CSA) منطبق نیست.
و) نتیجه‌گیری:
۲۸- جمهوری اسلامی ایران تاکنون همکاری کامل خود در چارچوب موافقتنامه پادمان (CSA) را به آژانس ارائه کرده است. باید مجددا تاکید شود که تمامی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام شده و توسط آژانس راستی‌آزمایی شده است.
۲۹- جمهوری اسلامی ایران به حق انتظار دارد که آژانس گزارش‌های خود درباره فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران بر اساس اصول بی‌طرفی، حرفه‌ای و به طور عینی انجام دهد.
۳۰- باید مجدداً تأکید کرد که تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام شده و از یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی عبور کرده است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی برای پاسخگویی به سؤالات آژانس بر اساس اسناد ساختگی و غیرمعتبر ندارد، با این حال، به صورت داوطلبانه و رویکردی همکارانه، ایران تمام اطلاعات لازم، اسناد پشتیبان و دسترسی‌های درخواستی آژانس را ارائه کرده است.
۳۱- جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر اهمیت و ارزش همکاری‌های ارائه شده به آژانس تأکید می‌کند. این همکاری سازنده نباید توسط منافع سیاسی کوته‌بینانه تضعیف شود. بر این اساس، آژانس موظف است در پرداختن به چنین موضوعاتی به شیوه‌ای مجدانه به منظور جلوگیری از تحریف تصویر بزرگتر همکاری بین ایران و آژانس، عقلانیت خود را نشان دهد.
