محمدرضا صفا صبح امروز(۱۱ اسفندماه) در جمع خبرنگاران، با اشاره به آسیب های وارده به اقتصاد کشور در اثر ویروس کرونا، اظهار کرد: فشارهای مالیاتی عرصه را بر فعالان اقتصادی بیش از گذشته تنگ کرده است و با توجه به بررسی های میدانی صورت گرفته اکنون بسیاری از کسب و کارها نیمه تعطیل می باشند و حتی از عهده پرداخت شارژ ماهیانه خود بر نمی آیند که این معضلات ناشی از تکلیفی است که سازمان امور مالیاتی کشور به دوش سازمان امور مالیاتی استان قرار داده است.
وی اضافه کرد: با توجه به اصلاحیه ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم اقامتگاه قانونی محل فعالیت اشخاص حقوقی تغییر پیدا کرده است که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا بوده و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های صنعتی و پالایشگاهی و نیز تعداد کثیری شرکت های بزرگ دیگر محل فعالیت آن در استان بوده ولی ثبت این شرکت‌ها خارج از استان صورت گرفته و اکثراً مرکز نشین می باشند و با توجه به این موضوع که این گونه شرکت‌ها جزو آمار درآمد مالیات استان به حساب می‌آیند اما پرونده مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات و ارزش افزوده آنها در دیگر استان‌ها انجام می شود که تنها درآمد حاصل از ارزش افزوده یک یا دو مورد از این شرکت‌های بزرگ حدود ۷۰ درصد از پرداختی ارزش افزوده را تامین می کند که می تواند کمک شایانی به توسعه زیرساخت‌ها در سرتاسر استان کند.
صفا تصریح کرد: این در حالی است که تمام خدمات و نیازهای این شرکت ها توسط مردم استان هرمزگان صورت گرفته و از طرفی آلایندگی و آلودگی‌های آن هم برای استان و ساکنین بوده ولی متاسفانه به دلیل عدم رعایت ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها حق مالیاتی بلکه حساب‌های بانکی این شرکت‌ها نیز در استان نیست و عاید استان های دیگر می شود.
وی ادامه داد: مبلغ تکلیف شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان امور مالیاتی استان با احتساب مالیات شرکت های فوق الذکر است که در واقع ظلم بزرگی در حق مردم این استان به ویژه بازرگانان است که باید سهم مالیاتی شرکت هایی را بپردازند که در استان ثبت نشده اند.
رییس اتاق بازرگانی بندرعباس در پایان خواستار پیگیری جدی مسوولان برای حل این نقیصه شد و بیان کرد: امید می‌رود با همراهی و هم افزایی و با توجه به فعالیت این شرکت های بزرگ در استان هرمزگان، پرونده‌های آنها نیز با توجه به ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم به استان انتقال داده شود تا حق مالیاتی به جایی که در آن فعالیت می‌کنند یعنی محل واقعی فعالیت خود پرداخت شود و در این بین رضایتمندی مردم استان و بخش خصوصی را نیز به همراه داشته باشد.
انتهای پیام
