به گزارش خبرنگار مهر، حق یک شرکت فرعی در مجمع شرکت اصلی توسط دادگاه سلب شد.
لازم به ذکر است پس از تدوین و ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در آذرماه ۱۴۰۱ به کلیه ناشران بازار سرمایه ابلاغ شد (ماده ۲۸ دستورالعمل مذکور)، ظرفیت قانونی حل و برطرف کردن یکی از مهمترین مطالبات و چالش‌های سهامداران فراهم شد.
در همین راستا سلب حق رأی شرکت‌های سهامدار در شرکت‌های اصلی در برنامه هفتم توسعه نیز ذکر و نهادهای مخالف اعم از محاکم قضائی و نهادهای تصمیم گیر در کشور مصمم به تحقق این چالش در شرکت‌ها هستند.
برطرف کردن موضوع سهامداری شرکت فرعی در شرکت اصلی یکی از مطالبات جدی عموم فعالین و سهامداران بازار سرمایه بود که موجب کاهش توان نظارتی سهامداران خرد شده و آثار منفی بر بازار سرمایه داشته است.
ماده مذکور در دستورالعمل حاکمیت شرکتی بیان می‌کند که در کلیه ناشران ثبت شده، تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط شرکت‌های فرعی گروه ممنوع است.
