حسب گزارش واصله از سوی بازرسی کل استان قزوین، تخلفاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین واقع شده بود، که بر همین اساس پرونده قضایی در دادسرای قزوین تشکیل شد و متهمان دخیل در این تخلفات تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
گفتنی است در این پرونده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و دو نفر از کارمندان آن، به عنوان متهم حضور دارند، که متهمان حقیقی هم اکنون با تودیع وثیقه آزاد هستند. اتهامات مطروحه در این پرونده، کلاهبرداری از خزانه‌داری کل با استفاده از سند مجعول به میزان بیش از شصت و پنج میلیارد ریال و تصرف غیر قانونی به همین میزان و همچنین مشارکت در جعل سند رسمی توسط مأمورین به خدمات عمومی است.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، بر اساس گزارش بازرسی کل استان، مطابق تبصره ۳۶ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۹۵، به دولت اجازه داده شده که جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران، اوراق اسلامی با سررسید پنج سال منتشر و به طلبکاران بابت تسویه کامل و یا بخشی از بدهی پرداخت شود.
لذا مدیرعامل شرکت نیروی برق استان طی مکاتباتی با شرکت توانیر، لیست طلبکاران این شرکت در اجرای طرح زیر ساخت مسکن مهر استان را اعلام می‌کند و مشخص شده که طلبکاران پس از وصول اسناد خزانه و نقد شدن اوراق، نسبت به اعاده مبالغ دریافتی به حساب جاری شرکت توزیع نیروی برق استان اقدام کرده‌اند.
همچنین در ادامه بررسی‌ها مشخص شد، پیمانکاران معرفی شده فاقد هرگونه طلب از محل اجرای طرح مسکن مهر از شرکت برق استان هستند و لیست طلبکاران ارسالی جعلی بوده است.
در نهایت با توجه به گزارش بازرسی کل استان و تحقیقات متعدد انجام شده از سوی شعبه رسیدگی کننده، اتهامات مطروحه در این پرونده محرز و بر همین اساس برای متهمان از سوی دادسرای مرکز استان قزوین کیفرخواست صادر و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی و صدور حکم بدوی به دادگاه های کیفری ۲ قزوین ارسال شد.
انتهای پیام
