به گزارش رکنا، طبق آخرین سرشماری وضعیت مسکن و خانوار که در سال 1395 منتشر شده است، بدون احتساب خانه های خالی و اقامتگاه های دوم و با درنظر گرفتن حدود 22 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی و 18 میلیون و 100 هزار خانوار، نسبت مسکن به خانوار 1.6 بوده است. یعنی در سال 1395 تعداد مسکن کمتر از خانوارها بوده و در بعضی از واحدهای مسکونی بیش از یک خانوار زندگی می کردند.
روح الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی و دبیر قرارگاه طرح نهضت ملی مسکن به تازگی گفت: «متأسفانه درحال حاضر نسبت مسکن به خانوار در سطح کشور 1.11 است. این در شرایطی است که تنها 5 درصد اختلاف در این نسبت طبیعی بوده و این مسئله نباید سهمی بیشتر از 25 درصد در سبد کالای خانواده را در بر بگیرد.»
یعنی هم اکنون تعداد خانه های مسکونی در کشور، با احتساب خانه های خالی و اقامتگاه های دوم و ویلاها، بیش از خانوار است اما متاسفانه هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که به ازای هر خانوار یک خانه داشته باشیم و این نشان می دهد هم اکنون برخی خانوارها بیش از دو یا سه خانه دارند و تعداد مستاجرنشین ها نیز رو به افزایش است.
در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان را بخوانید:
وحید شقاقی شهری درخصوص نسبت مسکن به خانوار که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است، گفت: در حال حاضر جمعیت ایران حدود 85 میلیون نفر است و حدود 26 میلیون خانوار در کشور وجود دارد و اظهارنظر وزارت راه و شهرسازی به این مفهوم است که حدود 28 میلیون خانه مسکونی در کشور وجود دارد و تعداد مسکن از خانوار بیشتر است.
وی با بیان اینکه اطلاع دقیقی از تعداد خانه های مسکونی در کشور ندارم، تاکید کرد: مسئله مهم این است که در تهران 50 درصد مستاجر وجود دارد و این رقم در شهرهای متوسط بین 20 تا 30 درصد و در شهرهای کوچک کمتر است. یعنی طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، علیرغم اینکه تعداد خانه در کشور بیش از خانوار است، اما حکایت از این دارد که برخی خانوارها صاحب دو یا سه خانه و بیشتر هستند که موجب شده به هر خانوار در کشور یک خانه نرسد.
وی درخصوص سهم مسکن در سبد خانوار کشور گفت: در حال حاضر سهم مسکن در سبد خانوار کلان شهرها بین 60 تا 70 درصد و به طور متوسط در کل اقتصاد ایران بین 30 تا 40 درصد است. این درحالی است که وزارت راه مدعی است این رقم نباید بیش از 25 درصد باشد، اما واقعیت اقتصاد کشور این است که در کلان شهری مثل تهران سهم مسکن در سبد خانوار بیش از 60 تا 70 درصد است.
این اقتصاددان افزود: مسکن یک کالای سرمایه ای است. بواسطه تورم هم مدام قیمت مسکن و زمین افزایش یافته است. لذا چون مسکن نرخ پایه بزرگتری هم دارد و اگر یک خانه 50 متری در تهران حداقل 2 میلیارد تومان قیمت دارد، بواسطه تورم 40 درصدی قیمت ها در یکسال به یکباره افزایش بیشتری پیدا می کند و حدود 800 میلیون تومان دیگر به قیمت آن در یکسال افزوده می شود. بنابراین این مسئله موجب می شود امکان تامین مسکن برای دهک های میانی به پایین سخت شود و این شکاف بیشتر می شود و هزینه خانوار هم به طور مداوم در حوزه مسکن افزایش پیدا می کند.
وی گفت: اگر 15 سال پیش سهم مسکن در سبد خانوار تهران کمتر از 30 درصد بود، متاسفانه هم اکنون بالای 60 تا 70 درصد است. این مسئله موجب شده است که خانوارها بسیاری از هزینه های ضروری زندگی خود را مثل سلامت، بهداشت، مسافرت و آموزش، حذف کردند. در حال حاضر در سبد خانوار فقط مسکن و غذا وجود دارد و تقریبا بخش عمده ای از کالاهای ضروری از سبد خانوار حذف شده است.
شقاقی شهری تاکید کرد: به اندازه ای اوضاع بد شده است که حتی دندانپزشکی هم در تهران قسطی شده است و در برخی میادین شهر تهران نوشته شده است «دندانپزشکی اقساطی» که نشان می دهد مردم توان هزینه های دندانپزشکی را ندارند. وقتی 70 درصد هزینه های زندگی مردم صرف اجاره مسکن است و با 30 درصد باقی مانده به زحمت حداقل کالری غذایی را تهیه می کنند و مابقی هزینه های ضروری از سلامت، بهداشت، آموزش و مسافرت را کنار گذاشته اند، مدام این شرایط به دلیل تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، وخیم تر می شود.
وی در ادامه درخصوص خانوارهایی که صاحب بیش از یک خانه هستند، گفت: مسئله این است که به درستی از پهنه سرزمینی استفاده نشده است و تمرکز جمعیت در بخشی از حوزه های کشور بیشتر شده است. در یک وسعت بسیار کوچکی مثل تهران 10 میلیون نفر، یعنی بیش از 3 میلیون خانوار ساکن هستند. این در حالی است که مناطقی از پهنه سرزمین به دلیل عدم توسعه متوازن خالی از سکنه شده است. این مسئله مرتبط با سیاست های غلط دولت در حوزه توسعه پهنه سرزمینی کشور بوده است و به جایی رسیده ایم که در یک نقطه بسیار کم وسعت این میزان از تجمع وجود دارد. بنابراین اگر برخی خانوارها تعدادی مسکن در اختیار دارند و نمی توان به دلیل حق مالکیت آنها را از خرید به اجبار منع کرد و ارتباطی به شرایط کنونی ندارد، زیرا مسکن یک کالای سرمایه است و برخی برای سرمایه گذاری طلا، بیت کوین و خودرو خریده اند و برخی مسکن خریدند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که نمره دولت ابراهیم رئیسی و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن چیست؟ گفت: دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته تلاش داشت طبق وعده ای هم که داده بود، کاری انجام دهد. زیرا دولت گذشته در حوزه مسکن برنامه ای نداشت و مسکن اجتماعی نه تنها اجرایی نشد که حتی روی کاغذ هم نیامد.
آقای رئیسی در حوزه مسکن وعده داد و رویکرد محمود احمدی نژاد درخصوص مسکن مهر را البته با تغییراتی دنبال کرد، ولی در دو موضوع زمین و تامین مالی با مشکل برخورد. تصور دولت سیزدهم این بود که به راحتی می تواند زمین های دولتی را در اختیار سازندگان قرار دهد. از سوی دیگر در تامین مالی به مشکل برخورد، زیرا هم اکنون بانک ها ناترازی های بالایی دارند و رغبتی برای همکاری با دولت ندارند و اگر همکاری وجود دارد، به اجبار است. بنابراین ایده دولت سیزدهم در حوزه مسکن به تعویق افتاد و حتی طبق شنیده ها حدود چند ماه است که ساخت پروژه ها سرعت گرفته است.
وی در آخر با بیان اینکه به دلیل ضعف تکنولوژی ساخت و ساز مسکن، تولید و عرضه مسکن در کشور زمانبر است، گفت: به همین دلیل موضوع ورود چینی ها برای ساخت مسکن در کشور مطرح شد. تکنولوژی و بهره وری مسکن در ایران پایین است. اگر ساخت یک مجتمع در ایران یک سال و نیم به طول می انجامد، در کشورهای توسعه یافته ظرف دو الی سه ماه ساخته می شود. از عمر دولت سیزدهم حدود یک سال باقی مانده است و اگر دولت تمام تلاش خود را انجام دهد تا وعده ساخت 4 میلیون مسکن را محقق کند، در نهایت می تواند کمتر از یک میلیون مسکن تولید و عرضه کند. دولت سیزدهم علیرغم اینکه ایده داشت، اما تصوراتش در عمل و اجرا با واقعیت ها فاصله داشتند.
