به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (و) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه درباره تسویه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به اینکه بند (و) تبصره ۲ این ماده واحده حدود ۳۰۰ پیشنهاد دارد و هر کدام از نمایندگان می‌خواهند دستگاهی را به این بند جهت استفاده از بودجه آن اضافه کنند، اما با توجه به اینکه سقف در نظر گرفته شده صرفاً ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست، این سوال مطرح است که چطور می‌توان این همه دستگاه‌ها را اضافه کرد و به جمع بندی رسید، لذا پیشنهاد می‌کنم این بند به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شود تا کمیسیون دقیقا مشخص کند این بودجه متعلق به چه سازمان‌هایی است و با بررسی مجدد پیشنهادات، جدول آن تهیه شود تا ما در صحن بدانیم باید چه کاری انجام دهیم.
در بخش هزینه‌ای بند ارجاعی آمده است؛ «به منظور پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده و اجرای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آن‌ها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌گردد.
حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذینفعان این بند مجری است.
سازوکار اجرایی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (به عنوان مسئول)، وزیر امور اقتصادی ودارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذینفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تایید کارگروه می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرسه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید».
انتهای پیام/
