کمبودی که در بخش زمین وجود دارد تماما عمدی و صوری است و می‌توان گفت مشکلی به نام زمین وجود ندارد و به هر خانواده ایرانی 800 متر زمین می‌رسد .
می‌بینیم که سیاست‌گذاری‌های غلط و فقر شدید قانون و مشکلاتی که ملاکین در تاریخ ایران داشته‌اند باعث شده با وجود ظرفیت‌های عظیمی که وجود دارد با چالش مسکن روبرو شویم و شاهد آن باشیم که تبعات اجتماعی مسکن بیشتر از تبعات اقتصادی آن باشد.
متاسفانه تمامی ذی‌نفعان بازار مسکن غیر از بانک‌ها و دلالان که سودهای کلانی برده‌اند، زیان می‌دهند و دچار چالش شده‌اند و این چالش‌ها هم به این دلیل است که ملاکین ایران هنوز به قوانین توجهی ندارند و با اجرای قانون در بخش مسکن به‌شدت مقابله می‌کنند و با تمام ظرفیت‌شان تلاش دارند مالیاتی بابت مسکن پرداخت نکنند.
این در حالی است که ابزار مالیاتی به عنوان بازوی قدرت تنظیم بازار مسکن محسوب می‌شود که در تمامی دنیا هم از آن بهره می‌برند. به عنوان نمونه در سال 1991 در کشور آلمان غربی و شرقی تنها با یک مصوبه دولت آلمان توانست به مدت 32 سال بازار مسکن به عنوان یکی از لنگرگاه‌های حیاتی این کشور را سامان دهد و کمترین نوسان را هم داشت.
پیشنهاد روشن در خصوص مسکن این است که قانون بهای تمام شده را تصویب کنند که تاکنون نه نمایندگان مجلس زیر بار آن رفته‌اند و نه مافیای مسکن این اجازه را داده‌اند تا این بخش به روزرسانی شود تا اقتصاد مسکن شکوفا شود. این روزها هم به دلیل رهاشدگی این حوزه قیمت مسکن به اندازه‌ای رشد کرده که عملا بازار مسکن قفل شده است و تمامی ذی‌نفعان در حال زیان هستند.
از سال 1372 که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران 51 هزار و 500 تومان بود تاکنون که میانگین قیمتی به بیش از 77 میلیون تومان رسیده است ما شاهد آنیم که قیمت مسکن بیش از 1434 برابر شده آن هم بدون یک ریال ارزش افزوده و متاسفانه 40 درصد سرمایه‌های کشور در این بخش رسوب شده است و به دلیل همین انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها و جهش‌های قیمتی با بحران ارزش افزوده صفر مواجه شده‌ایم که اصلی‌ترین علت آن هم جهش‌های شدید قیمت مسکن است .
طبیعی است تا زمانی که بخش مسکن با چنین جهش‌هایی مواجه شود نه بانک‌ها حاضرند با نرخ 23 درصد وامی بدهند و نه بخش مولد اقتصاد ایران قادر به جذب سرمایه است.
در حال حاضر چالش‌های اساسی حوزه مسکن در سه بخش خلاصه می‌شود که عمده‌ترین آن مباحث قانونی است، پس از آن بحث‌های اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد و سومین بخش هم به موضوعات پولی و مالی مربوط می‌شود.
در حال حاضر دولت به دلیل مشخص نبودن مالیات‌ها و قیمت ملک قادر نیست از املاک مالیاتی اخذ کند و اخذ مالیات از املاک تبدیل به یک معادله چند مجهوله شده است که یکی از مجهول‌های آن بحث مشخص نبودن قیمت املاک است، این در حالی است که دولت‌ها در دنیا به نرخ‌گذاری منطقه‌ای اقدام می‌کنند و بر اساس قیمت عرف منطقه این مالیات اخذ می‌شود که یکی از ابزارهای مهم بازار مسکن به شمار می‌رود.
متاسفانه وام‌هایی که بانک‌ها در ایران پرداخت می‌کنند به‌شدت نامناسب، ویرانگر و ناجوانمردانه است. در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که یک‌چهارم وام مسکن را به عنوان اوراق دریافت کنند و از سه‌چهارم مابقی 23 درصد سود بگیرند و سود کل وام را مطالبه کنند و نه بخشی که پرداخت شده است و متاسفانه بانک‌ها با دپوی گسترده املاک با پول مردم به مردم ضربه می‌زنند و تنها در صورتی که قانون بهای تمام شده مصوب شود و ضمانت‌های اجرایی لازم را داشته باشد قطعا بانک‌ها اینگونه فشار را به مردم نمی‌آورند.
