نوروزی در ادامه گفت: برای تنظیم بازار اجاره و مسکن، یک قانون خالی قانونی وجود داشت که وزارت راه و شهرسازی با همکاری مجلس، طرح تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره را در ۱۴ ماده ارائه کرد. از این ۱۴ ماده، ۱۱ ماده توسط شورای نگهبان تصویب شد.
سال گذشته بود که طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
طرحی که به اعتقاد فعالان بازار مسکن، تنها در صورت اجرایی شدن می‌تواند بسیاری از مشکلات مستأجران را حل کند.
طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن ۱۴ ماده دارد که گفته می شود ۱۱ ماده آن در شورای نگهبان به تصویب رسیده وتنها چند ماده باقی‌مانده در دست بررسی است.
ماده ۸ این طرح به موضوع قیمت‌گذاری در اجاره مسکن اشاره می کند که بر اساس آن درصد اجاره مسکن ابتدای هرسال از سوی مراجع ذی ربط (شورایعالی مسکن یا وزارت راه وشهرسازی) تعیین می‌شود و اگر موجری این موضوع را رعایت نکرد از طریق ضمانت اجرا با آن برخورد می‌شود.
به اعتقاد ابوالفضل نوروزی، عرضه زمین در طی یکی دو سال گذشته اثرات بسیار زیادی در کاهش قیمت زمین و مسکن داشته به طوری که ۷۰ درصد هزینه تمام شده قیمت مسکن برای زمین است که در حال حاضر این اراضی کاملا رایگان به متقاضیان تحویل داده شده و در شهر‌هایی که زمین به خوبی واگذار شده تحویل می‌دهیم و به شدت در شهر‌هایی که زمین‌های خوبی واگذار کردند کاهش قیمت را در پی داشته است.
به گفته وی، در شهر تهران در قالب شهرک و الحاق اراضی به شهرک و روستا اقدامات خوبی صورت گرفته است و از سال ۱۴۰۳ کاهش قیمت جدی برخلاف شایعاتی که در خصوص افزایش قیمت می‌شود خواهیم داشت و از سال جدید عرضه زمین در تهران را شاهد خواهیم بود.
نوروزی با اشاره به اینکه این نخستین بار است که در ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ورود جدی پیدا کرده ایم و مشاوران املاک که در برخی از نواحی ناسالم بودند را از طریق پلمب ساماندهی کردیم گفت: در حال حاضر با راه اندازی سامانه خودنویس میزان قراردادهای اجاره به صورت رایگان به بیش از ۱۰۰ هزار فقره رسید که این اقدام خود در بازار اجاره مسکن بسیار اثرگذار بوده است.
در قانون ساماندهی بازار مسکن، از ثبت الکترونیــــک قراردادهــای اجاره و صدور رایگان کد رهگیری تا نظارت بر مشاوران املاک و معافیت مالیاتی مالکانی که قراردادهای اجاره چندساله امضا کنند دیده شده است.
مهم‌ترین ماده طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره، ماده ۸ آن است که قیمت اجاره سالانه خارج از سقف تعیین‌شده و تعیین قیمت‌های نامتعارف را محدود می‌کند.
