به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصانلو، روز چهارشنبه در نشست با ضابطان که در سالن اجتماعات سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، افزود: ما می‌خواهیم بدانیم رابطه تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون قاچاق با عدم ثبت کالا در انبارها چه هست و چه تفسیرهایی از آن می‌شود.
وی گفت: در مقام تفسیر با چالش‌هایی مواجه هستیم یکی بحث کشف کالای قاچاق نسبت به کالاهایی است که از استان‌های مرزی داخل کشور شده و برای مصرف شخصی استفاده می شوند.
اصانلو افزود: در مقام اجرای قانون، بعضاً تفسیرهایی می‌شود که برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد می‌کند ضرورت دارد این موضوع تحلیل شود.
وی ادامه داد: نکته مهم این هست که در اغلب پرونده‌ها دچار مشکل هستیم چون دچار تناقض گویی از سوی دستگاه‌های کاشف می‌شویم.
اصانلو گفت: در خیلی از پرونده‌ها مجبور شدیم برای کسب تکلیف آن را به ریاست قوه قضائیه ارسال کنیم برای برخی از پرونده‌ها شاهدیم بعد از صدور رأی قطعی نامه‌هایی برای آن داده شده است یا دستگاهی که گزارش داده اشتباه کرده است.
وی افزود: مثلاً دام را مشمول این تبصره قرار دادیم و گفتیم باید ضوابط ما را رعایت کنند. می‌بینیم دامداران نمی‌دانند چه تکلیفی دارند دامدار می‌خواهد ۱۶ رأس دام خود را جا به جا کند اما اموالش ضبط می‌شود و وقتی به اینجا می‌آید می‌گوید نمی‌دانستم کجا باید بروم ثبت کنم.
اصانلو گفت: واحدهای تولیدی هم با همین مشکلات رو به رو هستند می‌گویند من هنوز کالا را نفروخته‌ام و هنوز در سامانه ثبت نکرده‌ام بازرس یک دستگاه رفته و گزارش می‌دهد که ثبت نشده پس قاچاق هست و بر خلاف تبصره ۴ ماه ۱۸ رفتار شده است. البته بحث قاچاق متفاوت از این هست. با این حال ما اجازه نداریم هر کالایی که واحد تولیدی داشت را قاچاق بدانیم.
اصانلو تصریح کرد: اعلام کردیم که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، اگر برای شما ثابت شد که کالایی قاچاق هست می‌توانید بالاترین شدت مجازات را برای آن در نظر بگیرید. اما نه اینکه یک نفر برای خودش از بندر گناوه یخچال گرفته و ما وسط راه به او بگوئیم قاچاق آورده‌ای.
وی افزود: این متفاوت از قاچاق هست ما در پرونده‌های کلان قاچاق کوتاه نمی آییم. دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فقط جریمه یک پرونده بود پرونده‌هایی هم هستند که افرادی برای آن دنبال نفوذ و فشار بودند. ما می‌گوئیم اگر واقعاً موضوع کالا یا رفتار تولید کننده یا خریدار یا فروشنده‌ای با تفسیر صحیح، منطبق با ماده ۱۸ هست اشد مجازات برای او در نظر گرفته شود اما این متفاوت با آن هست که به هر کالایی که از هر واحد تولیدی کشف شد مانند قاچاق رفتار کنیم. بعد از آن در برخی از مواقع می‌بینیم همان دستگاه که گزارش کرده بود بعد از رأی نهایی می‌گوید اشتباه شده است.
اصانلو افزود: با هم اندیشی همکاران سازمان تعزیرات و همکاران ما در دستگاه‌های اجرایی امیدوارم این موضوع تبیین شود تا بتوانیم بهترین راهکار را برای اجرای صحیح مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشیم.
وی افزود: مسئولیت نظارت بر بازار با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان هست. اگر بخواهد نظارتی انجام شود باید بر اجرای منطبق باشد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: اینکه واحدهای تولیدی یا ارائه‌دهندگان خدمات هر طور می‌خواهند قیمت گذاری کنند بر خلاف قانون هست مسیر روشن هست ضوابط قیمت گذاری ارائه شود و بر اجرای صحیح آن ضوابط نظارت کنند. در آن صورت افراد به خود اجازه نمی‌دهند که به هر بهانه‌ای افزایش قیمت دهند.
وی افزود: دو مجموعه تاکسی اینترنتی با یک گزینه عجله دارم افزایش قیمت دادند و روشی پیدا کردند که با آن از مردم بیشتر پول بگیرند جالب است که می‌گویند رانندگان نمی‌دانستند مسافر این گزینه را انتخاب کرده است.
اصانلو گفت: سازمان تعزیرات در راستای مبارزه با گرانفروشی ورود کرد و این گزینه حذف شد اما بر اساس گزارشات برای اینکه به دیگران بگویند این کار درست نبوده متوسل به این شدند که یا خدمات ندهند یا از خدمت دهی کم کنند یا تعرفه را بالا ببرند. همین جا تذکر جدی می‌دهم که هر دو مصداق تخلف هست اگر تعمدا خدمات ندهند یا گرانفروشی شود و مسیری که تا دیروز ۵۰ هزار تومان بوده امروز به وسط حذف این گزینه بالاتر رفته باشد و به دنبال گروگان گرفتن از مردم باشند با هر دو تاکسی اینترنتی برخورد قاطع می‌شود.
وی از مردم خواست اگر با چنین مواردی مواجه شدند حتماً با سامانه ۱۳۵ تماس گرفته و گزارش دهند.
اصانلو درخواست کرد دو شعبه برای این موضوع هر چه سریع‌تر اختصاص پیدا کند تا هر شکایتی از این دو شرکت شد به سرعت رسیدگی و آنی حکم داده شود.
وی گفت: از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌خواهم که به این موضوع ورود کنند تا رفتار مطابق قانون داشته باشند اما اگر این دو شرکت مشکلاتی دارند ما به آن هم رسیدگی می‌کنیم.
