به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و اجرای مأموریت‌های سند تحول قضائی و تحقق شعار سال، با ورود دادگستری استان به موضوع اختلاف شرکت فولاد هرمزگان و شاکی خصوصی تلاش کرد ضمن مدیریت موضوع از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان داشت: با شکایت شاکی خصوصی و صدور حکم دادگاه، شرکت فولاد هرمزگان در سال ۱۳۸۳ محکوم به خلع ید ۳ دانگ از ۶ دانگ یکی از اراضی تحت تملک این شرکت شد و حکم صادره نیز قطعیت پیدا کرد.
وی افزود: با ارجاع پرونده به معاونت حقوقی رأی صادره قطعی و تقاضای اعاده دادرسی در مرجع مربوطه رد شد.
قهرمانی ادامه داد: پس از رد درخواست اعاده دادرسی، به دلیل حساسیت موضوع و اشتغال هزار و ۵۰۰ نفر در شرکت فولاد هرمزگان و جلوگیری از تعطیلی کارخانه، به دادستان مرکز استان مأموریت داده شد تا موضوع صلح و سازش بین طرفین پرونده را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد: در همین زمینه جلسه‌ای با حضور طرفین، وکلا و نمایندگان حقوقی پرونده برگزار و مقرر شد شرکت فولاد هرمزگان مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال را به عنوان بهای زمین اختلافی پرداخت کند و شاکی پرونده نیز رضایت خود را مبنی بر مختومه شدن پرونده اعلام کرد.
