به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، هند این قانون تبعیض‌آمیز را موسوم به «متمم شهروندی» در راستای تسریع اعطای تابعیت به پیروان آیین‌هایی مثل هندو، سیک و بودایی و ادیان زرتشتی و مسیحی که قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند گریخته‌اند، تصویب کرد. این قانون مسلمانان را که در تمامی این سه کشور در اکثریت هستند، از دریافت شهروندی محروم کرده است.
قانون مذکور هر چند در سال ۲۰۱۹ از سوی پارلمان هند تصویب شد، اما دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند جلوی اجرای آن را بعد از مواجهه با اعتراضات مرگبار به آن در شهر دهلی‌نو و شهرهای دیگر که در طول چند روز ده‌ها کشته بر جای گذاشت، گرفت.
معترضان متعلق به تمامی آیین‌ها و ادیان در این اعتراضات سراسری شرکت کرده، در حالی که مسلمانان هند نیز اظهار نگرانی کردند این قانون ممکن است به همراه طرح پیشنهادی ثبت ملی شهروندان دستاویزی برای به حاشیه راندن آنها قرار بگیرد.
طرح ثبت ملی شهروندان نیز بخشی از برنامه‌های دولت مودی برای شناسایی و اخراج افرادی است که به عنوان مهاجران غیرقانونی تعیین می‌شوند. این طرح نیز تاکنون تنها در ایالت آسام در شمال شرق هند اجرا شده و حزب حاکم بهاراتیا جاناتا وعده داده برنامه بررسی شهروندی را به صورت سراسری به اجرا درآورد.
دولت مودی مدعی شده قانون شهروندی ۲۰۱۹ یک اقدام بشردوستانه با هدف دادن شهروندی به اقلیت‌های مذهبی است که از اذیت و آزار فرار کرده‌اند و از آن علیه شهروندان هندی استفاده نخواهد شد.
حزب مخالف اصلی دولت هند موسوم به «حزب کنگره» با انتقاد از اجرایی کردن این قانون گفت «زمان‌بندی اجرای آن درست قبل از انتخابات به وضوح برای قطبی‌سازی انتخابات طراحی شده است.»
گروه ناظر حقوق بشری موسوم به «عفو هند» نیز در بیانیه‌ای این قانون را «تبعیض‌آمیز» دانسته و آن را «مغایر با ارزش‌های اساسی برابری و قوانین حقوق بشری بین‌المللی» دانست که «تبعیض بر پایه مذهب را مشروعیت می‌بخشد و ساختار و ماهیت طردکننده دارد.»
هند میزبان جمعیتی ۲۰۰ میلیون نفری از مسلمانان است که یکی از گروه‌های بزرگ مذهبی این کشور ۱.۴ میلیارد نفری به حساب می‌آیند. اقلیت مسلمانان هند در تمامی بخش‌های این کشور پراکنده هستند و از زمانی که نارندرا مودی در سال ۲۰۱۴ به قدرت رسید، هدف حملات خشونت‌آمیز قرار گرفته‌اند.
منتقدان می‌گویند سکوت واضح مودی در قبال این خشونت علیه مسلمانان تعدادی از افراطی‌ترین حامیان او را جسور ساخته و نفرت‌پراکنی علیه آنها را تشدید کرده است. اکثر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند مودی در انتخابات سراسری که قرار است در ماه مه برگزار شود، اکثریت را به دست خواهد آورد.
