به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها که به‌صورت برخط برگزار شد، درباره مشکلات ایجاد شده از سوی مچینگ اختصاصی تالار بورس برای تولیدکنندگان لوازم خانگی و دیگر صنایع گفت: قوه قضائیه در این حوزه ورود کرده و اقدامات خوبی انجام داده‌ایم؛ به‌ویژه در ترخیص مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه و شهروندان.
بیشتر بخوانید:
تشکیل پرونده در مورد ترور شهید فخری زاده در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرای امور بین الملل
وی افزود: این مواد و کالاها یا در گمرکات کشور دپو شده بود یا از کشتی‌ها تخلیه نشده بود و دولت مجبور بود برای دموراژ (حق توقف) و توقف کشتی‌ها خسارت سنگینی بپردازد که با ورود قوه قضائیه اقدامات خوبی برای ترخیص مواد اولیه برای تولیدات داخل و کالاهای اساسی برای رفع نیازمندی شهروندان انجام شد.
اسماعیلی ادامه داد: بخش دیگر مأموریت قوه قضائیه مبارزه جدی با قاچاق کالاست؛ چه قاچاق کالای غیرمجاز به داخل کشور و چه قاچاق کالا از داخل به خارج از کشور. مبارزه با قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای که از وظایف قوه قضائیه است با جدیت انجام می‌شود و هم همکاران ما در بخش‌های مختلف و هم ضابطین محترم قوه قضائیه در این حوزه فعال هستند.
وی افزود: در یکی از آخرین اقدامات انجام‌شده، با تلاش سربازان گمنام حضرت ولی‌عصر(عج) در سازمان اطلاعات سپاه، در بخش قاچاق کالا از داخل به خارج از کشور آن هم قاچاق سوخت و فرآورده‌های سوختی، ۴ شبکه قاچاق عمده و به‌نوعی رسمی در سوخت کشور شناسایی شدند که مرکز فعالیت اصلی آنها در شهرهای بوئین‌زهرا، ساوه، ری و گرمسار بود.
اسماعیلی ادامه داد: این ۴ شبکه در استان‌های مختلف کشور از جمله در استان‌های قزوین، مرکزی، سمنان، تهران، لرستان، قم و اصفهان، مبادرت به قاچاق سوخت می‌کردند که با تلاش نیروهای اطلاعات سپاه شناسایی شدند و به اتهام آنها در مراجع مختلف در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اینکه، دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین تکلیف ماینرهای قاچاق در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیرو مصوبه دولت، تصویب شده و با وجود انتقاد برخی نهادها، این دستورالعمل ابلاغ و سازمان تعزیرات با وجود اعلام رسمی انتقاد، مجبور به ابلاغ آن به واحدهای استانی شده است. با توجه به اینکه منتقدان مدعی هستند که این دستورالعمل از اساس وجاهت قانونی ندارد و نیز، باعث مختومه شدن پرونده‌های قاچاق ماینر به نفع قاچاقچیان می‌شود، اولاً؛ نتیجه شکایت از این مصوبه در دیوان عدالت اداری چه شد؟ ثانیاً؛ آیا نماینده دادستان کل کشور در جلسه تصویب دستورالعمل حضور داشت؟
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال گفت: دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دیوان عدالت ادرای ارجاع شده است و در دیوان برابر ضوابط و قانون رسیدگی خواهد شد. تا دیوان نظر خود را اعلام نکند ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم؛ چون معتقدیم که تمام امور باید بر اساس ضوابط و مقررات و قوانین انجام شود.
وی افزود: تحلیل‌ها در ارتباط با این دستورالعمل ضدونقیض است. باید بپذیریم که این دستورالعمل در یک ستاد جمعی به‌تصویب رسیده است. ممکن است هنگام تصمیم‌گیری دیدگاه‌های مخالف هم مطرح شده باشد اما این دستورالعمل با رأی اکثریت به‌تصویب رسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اینکه نماینده دادستان کل در جلسه ستاد در خصوص تصویب این دستورالعمل حضور داشته یا نه، اطلاعی ندارم، اما مهم تصویب دستورالعمل است و فرآیندی که به رسیدگی به اعتراض‌ها پیش‌بینی شده و طبق همان فرآیند به موضوع رسیدگی و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
وی درباره احضار کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: موضوعاتی مانند تالاب انزلی و صحبت‌های اخیر وی مطرح است؛ توضیحات او اخذ شد و باید صبر کنیم و ببینیم دادسرا چه تصمیم می گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره صدور حکم پرونده مولاوردی، با بیان اینکه این حکم بدوی است، از بیان جزئیات آن خودداری کرد.
اسماعیلی درباره مصوبه مجلس در زمینه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و اینکه آیا کسانی که استنکاف کنند محکوم می‌شوند؟ گفت: قوه قضائیه بعد از تصویب قانون و تأیید شورای نگهبان، آن را برای خود و دیگران لازم الاجرا می‌داند. هیچ کس نباید به خودش اجازه دهد مقابل قانون بایستد و نمی‌توان جلوی اجرای قانون را گرفت، حتی اگر از منظر فرد قانون اشکال داشته باشد. کسی نباید به خودش اجازه دهد قانون را اجرا نکند. ما اصل قانون را برای لغو تحریم و جرم‌انگاری در این قانون را لازم‌الاجرا می‌دانیم و امیدواریم کسی تخلف و در اجرای قانون، عمل مجرمانه‌ای نکند. درباره این قانون که خوشبختانه ضمانت اجرایی خوبی دارد، اگر کسی تخلف کرد برابر با ضمانت اجرایی پیش بینی شده در قانون برخورد خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره نارضایتی‌های مردمی از برخی مشکلات پیرامون قوه قضائیه در مسائلی مانند اطاله دادرسی و دریافت رشوه گفت: برخی گلایه‌ها را قبول داریم و به فکر راه‌حل هستیم مانند اطاله دادرسی که نیازمند اصلاح قانون هستیم. طرح اصلاح قوانین مربوط به آن به زودی تقدیم مجلس می‌شود.معتقدیم با کار جهادی و بسیج امکانات موجود می‌توانیم بسیاری از این اشکالات را رفع کنیم کما اینکه امروز نسبت به یک سال و دو سال قبل اطاله دادرسی کاهش چشمگیری داشته است. این معلول تلاش و فعالیت جهادی همکاران ماست و حتی در ایام کرونا کار را تعطیل نکردیم.
وی ادامه داد: در خصوص برخورد با مفاسد ما تا حتی یک مورد از فساد چه در درون قوه و چه بیرون از قوه وود داشته باشد، امر مبارزه با فساد را با جدیت ادامه خواهیم داد. امیدواریم با این کارها که با کاهش فساد مواجه هستیم، در آینده فساد نداشته باشیم. عزم ما پیشگیری از بروز فساد است و اراده جدی ما با برخورد با هر گونه فساد در درون و بیرون قوه است.
