مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا، جدا شدن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه را رد کرد؛ مخالفت با طرحی که سومین تلاش برای رقم زدنش انجام شده بود.
به گزارش «تابناک»، پس از اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و مخالفت شورای نگهبان با این طرح، این طرح که در گذشته هم دو نوبت در دستور کار قرار گرفته و هر دو بار با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی مواجه شده بود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا در آنجا مورد بررسی قرار گیرد.
مصوبه‌ای که قوه مقننه برای انتزاع این سازمان از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه تدارک دیده بود و از این رو، عجیب به نظر می‌رسید به ویژه آنکه نمایندگان مجلس بر رقم خوردن این تغییر اصرار داشتند نه دولت. تصمیمی که با پیشنهاد یکی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق و سپس تصویب آن در کمیسیون، به صحن علنی مجلس رفت و در آنجا هم با اکثریت آرا به تصویب رسید و برای تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارجاع شد که به مانند دو نوبت قبل که در سالهای قبل این مسیر را طی کرده بود، تایید شورا را نگرفت و به مجلس عودت داده شد.
شورای نگهبان با بررسی مصوبه، یک ایراد جدی بدان گرفت؛ اینکه وظایف و اختیارات سازمان ثبت اسناد و وزارت دادگستری در قانون اساسی تصریح شده و وزارت دادگستری اگر بخواهد امورات مربوط به سازمان ثبت را انجام دهد، مغایر با موازین قانون اساسی است. با این ایراد، مصوبه به مجلس عودت داده شد و از آنجایی که به نظر ایراد وارده، غیرقابل اصلاح به نظر می‌رسید، تصمیم مجلس ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
رویکردی که به تعبیر برخی مقامات قضایی از جمله رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به اصرار مجلس تعبیر گردید تا جایی که در نشستی خبری، با تاکید بر این نکته که دولت به هیچ عنوان به این ماجرا ورود نکرده، ایراداتی به این طرح وارد کردند و یادآور شدند: «از پهنه ۱۶۴ هکتاری کشور، نزدیک ۸۵ درصد اراضی ملی و یا دولتی هستند و بسیاری از پرونده‌ها که در کمیسیون‌ها و هیات‌های مختلف اعم از جهاد کشاورزی یا در محاکم مطرح می‌شود، اختلافاتی بوده که یک طرف آن مردم و اشخاص هستند و طرف دیگر دولت است؛ در نتیجه با انتزاع سازمان ثبت اسناد و انتقال آن به دولت، در واقع وحدت ذینفع و حاکم می‌شود و قطعاً با حقوق مردم مغایرت‌هایی را خواهد داشت و موضوع بی‌طرفی سازمان ثبت خارج خواهد شد.»
ایراداتی که رئیس قوه قضاییه هم بعد از ارجاع مصوبه مجلس به مجمع، برخی از آنها را برشمرد و تاکید کرد که در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، از قانون تبعیت خواهند کرد اما ملاحظاتی وجود دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرند از جمله اینکه «باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضائیه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟ در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است. بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند، برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟»
سوالات و نکاتی که اهمیت ماجرا را نشان می‌داد و در نتیجه، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته با برگزاری جلسه‌ای فوق العاده، رسیدگی به این اختلاف را در دستور کار قرار داد و بعد از بحث و بررسی، مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به دولت را که در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود، به اتفاق آرا رد کرد.
نکته جالب توجه ماجرا آنحاست که این طرح که در سالیان گذشته نیز مطرح و مصوب شده و با مخالفت شورای نگهبان، از دستور کار خارج شده بود، آخرین بار در سال جاری به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارجاع شده بود که در نیمه بهمن ماه اعلام شد شورا آن را مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی دانسته و ردش کرده است. رفت‌وبرگشت‌هایی مکرر که به نظر می‌رسد با تصمیم مجمع تشخیص پایان بیابد.
